منذ اللحظة الأولى التي أنهى فيها الملك عبدالله الثاني، خطابه التاريخي أمام ممثلي الشعب الأمريكي، ساد اعتقاد واضح لدى عدد من المراقبين، في الأردن، بأن الردّ الاسرائيلي على الخطاب سيكون سريعا و غير تقليدي؛ فالملك، لم يكتف بإحراج الإسرائيليين وإظهار مدى تعنتهم في القبول بأي حل عادل يكفل ضمان الحقوق الفلسطينية؛ ولكنه، أيضا، قدّم مبادرة جديّة، واخترق بحكمة وذكاء قواعد اللعبة التي برع بها مناصرو اسرائيل في الأوساط الأمريكية، واستطاع أن يعيد أنظار العالم الى القضية الفلسطينية، بوصفها عقدة الصراع في المنطقة.هذا الإنجاز الملكي، الكبير والاستثنائي، في واشنطن، أربك الإسرائيليين، ووضعهم أمام استحقاق سياسي جديد، ليسوا مستعدين له، وقد برعوا، طويلا، في التحايل عليه وتأجيله. ومن هنا، كانت آراء المراقبين تتركز على حتميّة أن يردّ الإسرائيليون، وأن يكون ردّهم، هذه المرّة، غير تقليدي، وعبر قنوات أخرى.
والواقع أن الردّ الإسرائيلي، جاء خلافا لتوقعات المراقبين الأردنيين، ساذجا و تقليديا جدا وينمّ عن انفعال عُصابي فوري، وردة فعل غوغائية. وهو ما لم يألفه المراقبون الأردنيون في تعاطي دوائر صنع القرار الإسرائيلي، مع الأزمات و التطورات السياسيّة. ولعله قد غاب عن أذهاننا جميعا، كمتابعين، في الأردن، حجم التحول الذي أصاب القيادة الإسرائيلية، وافتقار الصف الأول في اسرائيل الى قيادات سياسية أو فكريّة، قادرة على التعاطي مع الأحداث بدهاء سياسي مشهود.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو يصب جام غضبه على الأردن ومواقف قيادته التاريخية، ارتأى أن يتذاكى قليلا، وأن يوجه رسالة مزدوجة للأردن من جهة، وللإدارة الأمريكية من جهة أخرى، تلمح هذه الرسالة الى أولويّة جبهة العراق بالنسبة للمصالح الأمريكية وللمصالح الأردنيّة معا(!)؛ ما يعني أن تأكيد الملك عبدالله الثاني على أولويّة القضية الفلسطينية، ومركزيتها، لا ينسجم لا مع مصالح الحكم في الأردن ولا مع مصالح الأمريكيين(!).
هذا التعبير المتذاكي، عن رد الفعل الاسرائيلي؛ هو أيضا، تعبير دقيق عن أزمة الكيان الصهيوني، الداخلية، التي كشفها جلالة الملك في خطابه التاريخي. وهي الأزمة التي تجعل القيادة الاسرائيلية الهشة والفاقدة لأي شعبيّة، في أوساط قاعدتها الاجتماعية، تشعر بالرعب المصيري، أمام أي مبادرة جادّة، باتجاه استعادة الاهتمام الدولي للقضية الفلسطينيّة، ضمن قرارات الشرعيّة الدوليّة.
نظام الحكم في الأردن، لا يستمدّ مبررات بقائه من تطورات الأوضاع الإقليميّة؛ هو يستمدّ شرعيته من شرعيّة الانجاز والبناء، ومن التفاف شعبه حوله، وإيمانه العميق برسالته. والدولة الأردنيّة ليست دولة وظيفيّة، حتى تقلقها الأزمات الخارجيّة؛ هي دولة متجذرة، ومؤسسية، وهي الدولة الأقدم، على صعيد المنطقة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عاملي: الاستمرارية والتراكمية. ومثل هذه الدولة القديمة والعصرية، في آن؛ قادرة على مجابهة التطورات والأحداث والتحولات الكبرى، بديناميّة عالية، وبالاستناد الى منطق الثوابت وحسابات المصالح العليا الاستراتيجيّة. والأهم؛ أنها دولة لا تشعر بأي قلق مصيري، وقد تجاوزت مرحلة تثبيت كيانيتها؛ فالكيان الأردني الحديث، هو الأكثر تجذرا في الأرض، وهو كيان دستوري، شرعي، وجزء لا يتجزأ من نسيج المنطقة التاريخي.
إذا كان ثمّة كيان يرتبط مصيره بمستقبل الصراع والتسويات في المنطقة، فهو، بلا شك الكيان الصهيوني. والأجدر، برئيس وزراء إسرائيل، المنتهية صلاحيته السياسية، أن يقلق على مستقبله الشخصي، وأن يترك المجال لمن يقلقهم، بجد، مستقبل اسرائيل، ممن يدركون أن لا أمل أمام اسرائيل بالاستمرار والبقاء، ما لم تعترف بالحقوق الفلسطينية، وتتعامل بمنطق الاحترام والرضوخ لقرارات الشرعية الدولية.