عمون - رويترز - لجأ سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأمينه العام جيروم فالك لمحامين أمريكيين ذائعي الصيت لتمثيلهما في تحقيق فساد لا يزال يهز أركان المؤسسة التي تدير اللعبة في العالم.

وقال مصدر على دراية بالأمر تحدث لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه إن بلاتر استعان مؤخرا بريتشارد كولين مدير شركة مجواير وودز للمحاماة وهو أيضا مدع اتحادي أمريكي سابق.

أما فالك فعين المحامي الأمريكي البارز باري بيرك ليمثله حسبما أكد مصدر ثان.

وفي الثاني من يونيو حزيران الجاري أعلن بلاتر أنه سيترك رئاسة الاتحاد الدولي بعد أربعة أيام فقط من إعادة انتخابه. وقال بلاتر حينها إنه فقد التفويض من غالبية مجتمع كرة القدم العالمي.

وجاء ذلك بعد اتهام السلطات الأمريكية لتسعة من المسؤولين الحاليين والسابقين بالفيفا وخمسة من مسؤولي شركات كبرى بممارسات فساد شملت الحصول على أكثر من 150 مليون دولار في صورة رشى على مدار أكثر من 24 عاما.

ولم يوجه الادعاء الأمريكي أي اتهام لبلاتر أو لفالك. لكن مصدرا قال في أوائل يونيو حزيران إن هناك اعتقادا بأن فالك ضالع في تحويلات مصرفية بقيمة عشرة ملايين دولار تمثل جزءا أصيلا من التحقيق.

والأسبوع الماضي أقر فالك بأنه وقع على التحويلات لكنه أكد أنه لم يرتكب أي خطأ. وقال فالك إن تلك المزاعم ضده "ضرب من الجنون."

وقالت مصادر إن من القضايا الأخرى التي يفحصها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إدارة بلاتر للفيفا. وأصبح بلاتر رئيسا للاتحاد الدولي في 1998 وسيظل في المنصب لحين انتخاب رئيس جديد في تصويت لا يرجح أن يجرى قبل ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتشمل تحقيقات السلطات الأمريكية والسويسرية طريقة منح الفيفا حق تنظيم نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 لروسيا وقطر على الترتيب.

وقال المصدر الأول إن بلاتر عين أيضا لورينز إيرني وهو محام بارز في زوريخ. ورفض إيرني التعليق على الأمر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد إن كانت قرارات بلاتر وفالك الاستعانة بمحامين أمريكيين كبار يشير للضغوط المتزايدة عليهما من السلطات الأمريكية. ومن المألوف في الولايات المتحدة - حتى بالنسبة للشهود المحتملين - السعي للحصول على نصيحة قانونية إن تيسر من أجل حماية حقوقهم.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى كولين للحصول على تعليق يوم الأربعاء. كما رفضت متحدثة باسم الادعاء العام الأمريكي التعليق.

ولم يكن ممكنا أيضا الحصول على تعليق من الفيفا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.