عمون- إحتلت دبي وأبوظبي المرتبتين 23 و 33 على التوالي من حيث غلاء المعيشة من خلال الدراسة الذي أجرته ميرسر حول تكلفة المعيشة لعام 2015. وشهدت المدينتان قفزة كبيرة بالمقارنة مع العام 2014، حيث ارتقت دبي 44 مركزًا لتصعد من المرتبة 67 التي تبوأتها العام الماضي، في حين صعدت أبوظبي 35 مركزًا بعد أن كانت في المرتبة 68 في العام 2014.

وتعتبر دبي وأبوظبي أغلى المدن في الشرق الأوسط للمغتربين، حيث صنفت جدة (التي احتلت المرتبة 151) المدينة الأقل كلفة في المنطقة على الرغم من ارتفاعها 24 مركزاً.

ولوحظت أن هناك زيادة كبيرة في ترتيب تكاليف المعيشة بين جميع المدن الرئيسية في الشرق الأوسط ، إذ جاءت المنامة في المرتبة (91) والدوحة (99) بعد أن ارتفعت 59 مركزاً، وعمّان (54) بعد أن ارتفعت 49 مركزاً، والرياض (71) - بعد أن ارتفعت 40 مركزاً، في حين نجد أن مدينة الكويت التي احتلت المرتبة (117) ارتفعت 30 مركزاً، بينما حلت بيروت في المرتبة (44)، وهي أغلى مدينة في الشرق الأوسط بعد دبي وأبوظبي، بعد أن ارتفعت 19 مركزًا.

وقال نونو جوميز، مدير حلول المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في ميرسر: "إن العديد من العملات في الشرق الأوسط مربوطة بالدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع ترتيب المدن للإرتفاع بشكل ملحوظ. وكانت تقلبات أسعار العملات العالمية عاملاً رئيسيًا في إحداث تغييرات معتبرة في الترتيب العام لهذه المدن في العام 2015. وأدت الزيادة الحادة في إيجارات السكن ، خاصة في أبوظبي ودبي، إلى صعود ترتيب المدن على هذه القائمة".
ومع أن الزيادات في الترتيب لا تكون لها تأثير مباشر على الموظفين الذين يعملون ويعيشون حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى في المنطقة، إلا أن التكلفة التي تتحملها الشركات المتعددة الجنسيات لنقل موظفيها إلى دول الشرق الأوسط قد ازدادت إلى حد كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى خفض جاذبية المنطقة للقيام بهذه العمليات.

أما في الاتجاه المعاكس، فإن الشركات الإقليمية التي تتطلع إلى إرسال موظفيها في مهام عمل في الخارج، فسيكون بمقدورها الاستفادة من هذا الوضع. ويقول غوميز معلقاً على ذلك: "يمكن للشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذه الفرصة للقيام بعمليات دولية وإتاحة المجال أمام موظفيها لاكتساب خبرات أفضل".

ومثلما تشكّل تكاليف صرف العملات الأجنبية رياحاً غير مواتية للكثير من الشركات المتعددة الجنسيات، تسهم تقلبات العملات إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في زيادة تكلفة حزم المغتربين العاملين على الخطوط الأمامية حول العالم لدى تلك الشركات. وتبين من خلال الاستطلاع السنوي الحادي والعشرين الذي أجرته ميرسر حول كلفة المعيشة أن بعض العوامل، بما في ذلك عدم استقرار أسواق الإسكان، والتضخم في أسعار السلع، وارتفاع تكاليف الخدمات بشكل ملحوظ، تؤثر حتماً على التكلفة الإجمالية لأداء الأعمال في بيئة عالمية.

وقال إيليا بونيك، الشريك ورئيس المواهب التجارية في ميرسر: "بما أن الاقتصاد العالمي يزداد ترابطًا، فإن ما يقرب من 75٪ من الشركات المتعددة الجنسيات تتوقع إرسال موظفيها في مهمات طويلة الأجل بالمستوى العادي أو الزائد خلال العامين المقبلين حتى تتمكن من تلبية احتياجات العمل، خاصة وأن إرسال الموظفين إلى الخارج يكون ضرورياً لهذه الشركات حتى تتمكن من تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق، ولتعزيز مواهب موظفيها، بينما تتطلع الشركات أن يكون لهذا النشاط انعكاس موثوق ودقيق من حيث الكلفة على عملياتها".
وتبين من خلال الاستطلاع ذاته أن المدن الآسيوية والأوروبية- وخاصة هونغ كونغ (2) وزيورخ (3) وسنغافورة (4) وجنيف (5)، قد احتلت رأس قائمة المدن الأعلى كلفة للوافدين. وجاءت لواندا عاصمة أنغولا في المرتبة الأولى على هذه القائمة رغم أنها تعد غير مكلفة نسبيًا كمدينة، إلا أن تكلفة السلع المستوردة وظروف العيش الآمن في هذا البلد لا يمكن الحصول عليها إلا مقابل ثمن باهظ.

أما المدن الأخرى التي ظهرت في أعلى 10 مراكز بين أغلى المدن للوافدين في استطلاع ميرسر، فهي شنغهاي (6) وبكين (7)، وسول (8) في آسيا، إضافة إلى كل من برن (9)، ونجامينا (10). وكانت كل من بشكيك (207)، وويندوك (206) وكراتشي (205) المدن الأقل كلفة في العالم من خلال هذا الاستطلاع.

ويعتبر هذا العمل واحداً من أكثر الاستطلاعات شمولية، ويهدف إلى مساعدة الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات على تحديد الرواتب والبدلات للمغتربين الذين يعملون لديها. وتستخدم نيويورك كنقطة أساس لمقارنة أوضاع المدن الأخرى ، كما تقاس تحركات العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.

ويشمل الاستطلاع 207 مدن في خمس قارات، ويعتمد على قياس الكلفة المقارنة لأكثر من 200 بند في كل موقع، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والملابس والسلع المنزلية والترفيهية.