حينما تعجز الحكومات عن اشباع حاجات المواطنين ولأسباب لن أتطرق الى ذكرها تظهر الحاجة الملحة إلى إحياء سياسات وتبني قيم من شأنها أن تسهم في حل مشكلات الفقر وفي الوقت ذاته تنمية المجتمع واستثمار الموارد البشرية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشبه ما تكون بتطبيق قيم التكافل والتآزر الاجتماعيين –وإن اختلفت المسميات - للمساهمة في الحد من المشكلات، وقد تبنت بعض القطاعات الخاصة هذا التوجه تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في انعاش القطاع الخاص وجعله بيئة استثمارية جاذبة وقادر على المساهمة في التنمية المستدامة.

تلك الشراكة التي تأخذ بعين الاهتمام تطلعات جلالته في أن تكون الأولوية هي تأمين حياة أفضل لجميع الأردنيين يمكنني القول ويمكن لأي مطلع القول: أن شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الادارة معالي جمال الصرايرة كانت ولم تزل في مقدمة الشركات المساهمة التي تعد نموذجا حيا وحيويا في المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية والتخفيف من مشكلات الفقر.

تنفق شركة البوتاس ما يعادل عشرة ملايين دينار سنويا لدعم المشاريع التنموية في مجالات التعليم والصحة والمياه ومكافحة الفقر حتى أنه كان للنشاطات الرياضية ودور العبادة والانشطة الأدبية والنقابات المهنية والعمالية نصيبا من هذا الدعم، وبالشراكة والتنسيق مع مختلف الوزرارات ومع الديوان الملكي الهاشمي ومختلف منظمات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المحلي وما ينبثق عن هذه المؤسسات والمنظمات من مسميات وتفرعات، وعلى سبيل المثال فقد ساهمت الشركة في عام 2014 بما يقدر بمليونين ومائتي الف دينارا أردنيا لدعم قطاع التعليم والتعليم العالي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، كما قدمت دعما بقيمة 1848901 في قطاع التنمية الاجتماعية والعمل الخيري في عام 2013، شملت دعم الجمعيات الخيرية ورعاية الايتام وطرود الخير التي يراعى فيها الكثافة السكانية ونسبة الفقر في مختلف مناطق المملكة،وقد بلغت طرود الخير في شهر رمضان ما يقارب 15000 طردا عام 2014.

وما يلاحظ في سياسة شركة البوتاس في تنمية المجتمعات المحلية هو تقارب نسبة الانفاق والدعم المقدم في على مدى سنوات في مختلف المجالات مع مراعاة أولويات أهمية المجالات، فالتعليم يحظى بالنسبة الكبرى يليه العمل الخيري ثم دعم المؤسسات الرسمية ثم الصحة والرياضة والمياه والبيئة ودور العبادة والنشاطات الثقافية والنقابات المهنية.

شركة البوتاس العربية هي النموذج الفعلي الذي يجب أن يحتذى به وان تتجه مختلف القطاعات الخاصة والاستثمارية إلى أن تكون شريكا فاعلا في المساهمة في التنمية المجتمعية بمختلف مجالاتها والحد من نسب الفقر والبطالة وتعزيز الجانب الخيري ، وليس بخفي على أحد أن نسب الفقر وجيوب الفقر آخذة في الاتساع والشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تحد من وطأة هذه المشكلات.

والفقر ليس عجز الانسان فقط عن اشباع حاجاته الاساسية وإنما هو الاب الشرعي لمختلف المشكلات الاجتماعية الأخرى كالانحراف والتطرف والمشكلات الاسرية بمختلف اشكالها، ولذا لا بد من تفعيل دور الشركات الاخرى وحثها في شراكة ذات حس بالمسؤولية الاجتماعية.

Dr.maysaquraan@yahoo.com