حظر استخدام دور العبادة لنشاط أي حزب..

عمون- محمد الصالح- أقر مجلس النواب مساء الأحد مشروع قانون الأحزاب وابقاء الدعم الحكومي للأحزاب، وذلك بالحفاظ على النص الذي ورد في مشروع قانون الاحزاب بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، و تحديد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ورفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء الاحد الفقرة التي اضافتها اللجنة القانونية على مشروع القانون، والتي تنص الى ان شروط التمويل الواردة في نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية او أي نظام يحل محله يشترط في حصول الحزب على التمويل، بإن لا يقل عدد النساء في عضوية الحزب عن 15 بالمئة، وان لاتقل نسبة عدد النساء في هيئات قيادة الحزب عن 10 بالمئة، وان لا تقل نسبة عدد الشباب من الفئات العمرية من 18 الى 45 عن 10 بالمئة.

وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان ايقاف التمويل الحكومي للأحزاب، يقلص عدد الاحزاب الى 5 احزاب فقط.

وحذر الوزير النواب من عدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية بإيقاف التمويل الحكومي عنها.

ووافق المجلس ان يكون للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية، إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.

وسمح المجلس ان يتملك الحزب العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، والسماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة، ووضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية، وعلى الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.

واعفى المجلس مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

ووافق مجلس النواب على عدم جواز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، باستثناء حالات الجرم المشهود، فإن رفض الممثل يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين.

ووافق المجلس خلال جلسته المسائية برئاسة المهندس عاطف الطراونة على حظر استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي، كما حظر استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب.

وأقر المجلس الموافقة على السماح للأحزاب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الأردنيين الطبيعيين على انت تكون معروفة ومعلنة دون تحديد سقف للتبرع او الهبات.

واقر المجلس أنه يحظر على الحزب تقلي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية من أي دولة أو جهة خارجية، أي شخص اعتباري عام او خاص أو اي مصدر مجهول.

بدوره قال وزير التنيمة السياسية الدكتور خالد الكلالدة أن اضافة عبارة المعنويين تفتح المجال امام استخدام المال السياسي.

ووافق المجلس على اعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة