عمون - عادت قطر للمطالبة برجل الأعمال الكويتي الهارب حمد أحمد راشد الهارون، وذلك بالتوازي مع مطالبة الكويت والأردن الشرطة الدولية بتسليمه عند القبض عليه، وذلك بعد تحرك بنك قطر الوطني لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه ضد رجل الأعمال الهارب والمتورط في عدد من القضايا المالية في بلاده وفي قطر وفي الأردن، وفق ما أوردت صحيفة الرأي الكويتية.

وتُطالب قطر الشرطة الدولية بالقبض على رجل الأعمال الهارب منذ فترة بعد تورطه في عدة قضايا مالية أخرى، قبل القضية الجديدة التي تورط فيها بعد إخلاله بسداد 31 مليون ريال للبنك القطري.

وسبق لمحكمة قطرية أخرى إصدار حكم بسجن الهارون، وتغريمه مع آخرين بـ 1.170 مليار ريال قطري.

ومن جهته، تطالب الكويت بتسلم رجل الأعمال على خلفية تورطه في قضايا مالية وأمنية في الكويت أيضا، آخرها تورطه في القضية المعروفة باسم "جروب الفنطاس" التي تتهم فيها السلطات الكويتية، 13 كويتيا بالضلوع في تشكيل المجموعة على برنامج "واتس آب" بهدف "التآمر على قلب نظام الحكم".