عمون - محمد الزيود - «انقذنا اجراء الحكومة الأردنية» هكذا بدأت سعاد حديثها عند سؤالها متى وثقتي عقد زواجك لدى الجهات الرسمية.

«سعاد» تواصل حديثها وهي تجهش بالبكاء :»قررت انا وزوجي المختفي الذي فقدته في سوريا توثيق عقد زواجنا لدى الجهات الرسمية الأردنية كوننا لاجئين في الأردن، إلا أن الغرامة المالية وقفت حائلا أماما هذه الخطوة، لأن قيمتها بلغت الف دينار اردني».

وتتابع «الحمد لله لتفهم الحكومة الأردنية لوضعنا»، مضيفة « تراجعت انا وزوجي عن مسألة التوثيق بسبب الغرامة، وكنت احمل ببنتي الصغيرة، إلا ان الخطورة كانت عندما عاد زوجي لسوريا لإحضار اخته إلا أنه ذهب بلا رجعة وهنا كبرت المشكلة».

سعاد البالغة من العمر 19 عاما انجبت طفلتها وبدأت تكبر يوما بعد يوم، ما جعل الأمور تشتد عليها صعوبة، لأن المنظمات الدولية والمحلية طلبت ضرورة احضار شهادة ميلاد لطفلتها كشرط لزيادة حصة العائلة من المساعدات.

وحول سبب عدم توثيق عقد زواجها سابقا قالت :» بحكم عادات المجتمع السوري تقضي باجراء الزواج خارج المحكمة الشرعية بحضور شيخ او محام ثم يسجل لدى المحكمة الشرعية، إلا أن هذه الطريقة تعرف لدى القانون الاردني بالزواج.

وأضافت سعاد «بعد فترة من المعاناة جاء الفرج بقرار حكومي اردني بتثبيت عقود زواجنا واعفائها من الغرامات».

واكدت أن هناك العديد من الحالات المشابهة بين صفوف اللاجئين كانوا غير قادرين على تثبيت عقود زواجهم بسبب الغرامات المرتفعة.

واثنت اللاجئة «ناهد» على كلام مواطنتها «سعاد» وقالت :»القرار الحكومي شجع العديد من الأسر السورية لتوثيق عقود زواجها وانقذها، لأنه يحفظ لهم اسرهم وحقوقها اينما ذهبوا».

ودعت جميع الأسر الأخرى إلى توثيق عقود زواجها، لأن هذه الفرصة قد لا تتاح في المستقبل وقالت :»لا تضيعوا حقوق زوجاتكم وابنائكم».

وتكللت بالنجاح مساعي المتابعة في حملة المناصرة لدعم قرار «الإعفاء من غرامة توثيق عقود الزواج للمواطنين والقاطنين في المملكة» ممن قام بإجراء عقد زواجه دون توثيقه رسمياً حسب أصول الشرع والقانون في المحاكم الشرعية، لفترة أخرى تمتد من 13 الشهر الماضي وحتى 13 تموز 2015، علما بأنه سبق أن وافقت رئاسة الوزراء على قرار العفو من الغرامة خلال شهري تشرين الثاني و كانون الأول من عام 2014.

وتابعت كل من الجهات دعم حملة المناصرة من بينها وزارة الداخلية، مديرية شؤون اللاجئين السوريين، دائرة قاضي القضاة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منظمة أرض-العون القانوني وغيرها من الجهات الرسمية المعنية ومنظمات دولية ومحلية.

وجاء القرار الحكومي لإنقاذ الأسر السورية من الضياع بسبب عدم توثيق عقود الزواج يعد أن تولد الإيمان لدى الجميع بأهمية قرار الإعفاء للحفاظ على سلامة الأسرة اللبنة الأساسية المكونة للمجتمع.

ومن الجدير بالذكر انه تم رصد مسألة توثيق عقود الزواج على رأس التحديات التي واجهت على وجه الخصوص اللاجئين السوريين القاطنين في الأردن إثر الأزمة الأخيرة، حيث كان الجهل بالقوانين المحلية سببا في عقد الزواج بينهم دون توثيق في المحاكم داخل وخارج المخيمات، ما أثر على سلامة حفظ الحقوق بين الزوجين وحق الأطفال المولودين في إثبات نسبهم والحصول على شهادات الميلاد.

ولكون مسألة توثيق عقود الزواج يترتب عليها غرامة مالية تصل إلى ألف دينار استناداً للمادة (36/ج) من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010، و التي شكلت عائقاً كبيراً أمام اللاجئين السوريين تحديدا في تثبيت العقد وتصحيح وضعهم القانوني، كان لقرار إعفاء هذه الغرامة أثر كبير وواضح في تشجيع الأشخاص في توثيق وتصويب عقودهم خلال إقامتهم في المملكة، لحماية المجتمع والحرص على بنيانه بشكل شرعي وقانوني سليم، منعاً من تفشي التحديات القانونية في شؤون الأسرة. الرأي