عمون - استنكرت جمعية سند للفكر والعمل الشبابي القرارات المتتابعة التي اتخذها مجلس التعليم العالي وتوجهاته المستقبلية، التي تمس قبول «البسطاء» من أبناء الشهداء وأبناء العشائر من المحافظات والألوية والأطراف.

واستغربت في بيان اصدرته أمس، الاعتداء على حقوق الطلبة وإقحام عملية الاصلاح التعليمي بفرص قدمت لهم على أساس تكافؤ الفرص وتوزيع التنمية.

ودعت «كل من يقف خلف الوزير بقراراته وتبعاته من تحجيم لدور أبناء المحافظات» الى الكف عن ذلك ، بل والمساعدة في عملية ادماج الشباب الاردني واشراكهم وزيادة نسبة المقاعد في الجامعات الكبرى لتطوير مجتمعاتهم.

وطالبت مجلس النواب بطرح الثقة بوزير التعليم العالي الذي ثبت عدم كفاءته بقيادة دفة التعليم العالي في الأردن ، على حد وصفها.

وبينت ان تلك الحقوق التي تقرر لهذه الفئات من الطلبة تحققت لهم بفعل تباين الظروف التعليمية، مشيرة الى أن المساواة تعني توزيع الفرص بعدالة نسبية تاخذ بعين الاعتبار الظروف التعليمية في المدارس.

ونوهت الى انه «كان اولى بوزير التعليم العالي وضع خطط للنهوض بالجامعات وتفعيل دورها قبل الاعتداء على حقوق من يبذلون للوطن».

وشددت على ضرورة اتخاذ النواب موقف حازم تجاه الاعتداء على حقوق هذه الشريحة وعدم تمرير تلك القرارت والتوجهات التي ستحرم فئة من ابناء وطننا من حقهم بالتعليم الجامعي.