يوم أمس (الثلاثاء) كان يوما أردنيا تاريخيا بامتياز، يعكس الرقي وقمة التوافق والتعايش الحضاري بين أتباع الديانة الإسلامية والمسيحية في وطن الهاشميين، المبني على التسامح والفضيلة وحب الأخ لأخيه، يجمعهم الانتماء لثرى وطننا الغالي وقيادته وشعبه.

الكلمات تعجز عن وصف ذلك المشهد، حينما وقف عودة قواس، ممثل مجلس الكنائس العالمي في الأردن، والنائب طارق خوري، رئيس نادي الوحدات الرياضي، والمحامية فاندا بقاعين والنائب ميشيل حجازين، أمام مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبد اللات ومن قبلهم وقف فضيلة د. تيسير الفتياني وفضيلة الشيخ سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين وعدد كبير من القيادات الإسلامية والحزبية والنقابية والأكاديمية، كلهم جمعوا من أجل قضية واحدة، وهي الدفاع عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في القضية التي رفعتها حملة "رسول الله يوحدنا" لملاحقة الجهات الإعلامية الدنماركية التي شاركت في حملة الإساءة ضد رسولنا الكريم.

حقا إنه لموقف لا ترفع له القبعات فحسب، بل يحفر في سويداء القلوب، تقديرا وإجلالا، حينما نتسارع جميعا، يدا بيد لإجهاض أهداف أعداء أمتنا في إثارة الفتن والخلافات بين أركان الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، لنقول لمن أساءوا إلى أرباب الشرائع والديانات والأنبياء، بحجة حرية التعبير، إنه كلما ازدادت حملاتكم البغيضة التي تدعو إلى الكراهية شراسة، فإن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكا ووحدة والتصاقا بأهم مرتكزات أمن واستقرار أوطاننا وهو التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية في أردننا الغالي.

كلمات توزن بالذهب وأغلى، تلك التي دونت في محاضر التحقيق في قضية الرسوم المسيئة والتي أدلت بها قيادات مسيحية أردنية، وهي تحت القسم القانوني، بأن المسيحية المتصهينة تحاول أن تجر الأمة إلى الصراع والتصادم، مؤكدين على ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يبثون الإرهاب في عالمنا العربي تحت شعارات لا تعكس مضامينها ومنها "حرية التعبير" المزعومة.

تماما، فمخطط المسيحيين المتصهينين لا يبتعد كثيرا عن أهداف تلك التقارير الصادرة عن مراكز مشبوهة وممولة من الدنمارك وهولندا ومن أعداء أمتنا، تدعي دفاعها عن حرية الصحافة والصحفيين والتي تتخذ من المطالبة بالحرية الصحفية كوسيلة لها لنشر "الفوضى الخلاقة" والفتن بين أتباع الديانات وإشاعة الرذيلة في مجتمعاتنا.

فماذا يعني أن يخرج علينا تقرير لمركز يطلق على نفسه اسم "حرية وحماية الصحفيين" بأرقام ونسب تقول إن سبب تراجع الحريات الصحفية في الأردن يعود إلى كون 75% من الصحفيين يبتعدون عن انتقاد زعماء الدول العربية والأجنبية و 56% لا يثيرون المواضيع الجنسية والدينية و 94% يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية.

هل يطالبنا هذا المركز أن نوجه الشتم لزعماء وملوك دولنا العربية، وأن نثير، وأتوقف هنا عند كلمة "إثارة" القضايا الجنسية ونسمح للشواذ منهم والسحاقيات أن تكون كلمتهم "تلعلع" في وسائل إعلامنا، وأن نثير، ومرة أخرى أتوقف عند كلمة "إثارة" المواضيع الدينية التي قد تقود إلى "إثارة" النعرات الدينية والطائفية، هل يريدون منا أن نقوم بذلك كله حتى يشيدوا بمستوى الحريات في بلادنا؟ ويصنفونا من الدول المتقدمة في الحريات؟

أم أنهم حقا يحاولون أن يجروا البلاد والعباد إلى "الفوضى الخلاقة" التي وعدت بها إدارة المحافظين الجدد، ويفلتوا العقال لكل وسائل الرذيلة وإشاعة الفاحشة والفتن بين أتباع الديانات حتى يتمكنوا من إقناع مموليهم بضرورة الإبقاء على خرطوم وشريان التدفق النقدي بكل فئاته إلى آبار مراكزهم، على حساب الوطن ومصالحه؟

الحريات الصحفية يجب أن تكون حريات مسؤولة يا من تدعون إتقانكم لفنون المهنة وعلمكم بخباياها(!) ممارسة مهنة الصحافة دون مسؤولية ستكون كارثة ساحقة لمجتمعاتنا التي لها خصوصياتها، فما يلقنكم به دعاة الديمقراطية المزعومة في الغرب لتبثوا سمومه في أوطاننا سينقلب عليكم قريبا.. لا للحريات الصحفية المنفلتة دون قيود مسؤولة تضع مصلحة الدين والوطن كأولوية لها.. لا وألف لا لتقاريركم وتوصياتكم التي لن تقودنا إلا إلى هلاك محتم.. نعم للحرية المسؤولة، نعم لاحترام الأديان وأتباعها، نعم لمنع الرذيلة ونشر الأخلاق الحميدة.

فهل هناك من المسؤولين من سيوقف هذه المهازل والفتن التي ترتكب باسم "الحريات الصحفية"؟

***رئيس مجلس ادارة الحقيقة الدولية