قرأت مجموعة كبيرة من المقالات التي كتبها مفكرون وكتاب في الآونة الأخيرة بعنوان: «العلمانية هي الحل»، رداً على شعارات وعناوين سابقة رفعها إسلاميون أو ما يطلق عليها مجموعات الإسلام السياسي تحت عنوان: "الإسلام هو الحل" ويأتي ذلك استمراراً لمعارك قديمة متجددة بين تيارات الأمة حول هوية (السلطة الحاكمة) أو هوية النظام الحاكم المهيمن، أو المرجعية العليا للدولة.

تجدد الكتابة في العصر الحاضر للمطالبة بالعلمانية في أغلبها تمثل ردة فعل على ما يجري من صراع دموي في معظم الأقطار العربية، في ظل رفع رايات دينية ومذهبية لبعض أطراف الصراع، وفي ظل موجة التطرف الديني التي تكاد تصل ذروتها، إلى درجة ممارسة القتل والذبح والحرق والتدمير باسم الدين، مما جعل بعض الكتاب يتفاعل مع الأحداث الجارية، ويرى أن الحل بالعلمانية، وهناك طائفة أخرى تضمر بعداً عدائياً مع الدين، إما بفعل ترسبات فكرية، أو بقايا عصبية دينية، أو نتاجاً لمدارس فكرية نشأت وترعرعت في العالم الغربي، نتيجة صراع الكنيسة مع حكام الإقطاع في العصور الوسطى لمدة سنوات طويلة، أدت إلى التوافق المجتمعي في نهاية الأمر على المبدأ العلماني في الحكم والسلطة.

أعتقد أن الأمر لدينا مختلف تماماً، ومحاولة الذهاب إلى استنساخ الصورة الغربية ليس هو الحل، وفي الوقت نفسه الحل ليس في الصورة التي ترفعها معظم الجماعات والقوى الحزبية التي تنضوي تحت لافتة الإسلام السياسي في عالمنا العربي والإسلامي، حيث وصل الأمر إلى مرحلة في غاية الضبابية والتشويه، وينبغي أن تتسع صدور الأطراف المختلفة لسماع وجهة النظر الأخرى من خلال الملاحظات التالية:

أولاً: معظم أنظمة الحكم في عالمنا العربي والإسلامي مارست أشد أنواع الظلم والقتل والسجن والإقصاء باسم العلمانية، وكانت فترة حكمهم من أشد مراحل التاريخ العربي سواداً وقتامة، وأسهموا إسهاماً واسعاً في تردي الأوضاع العربية، وأصبحت العلمانية غلافاً لأنظمة فردية مستبدة فاسدة تمارس القمع ضد الخصوم السياسيين بلا رحمة، وبلا أي مستوى من مستويات القبول والمشاركة للرأي الآخر؛ مهما كان مضمون هذا الرأي ومستنده الفكري.

ثانياً: الصراع الحديث بين الأنظمة والقوى الإسلامية الذي نشهد أشكاله المختلفة منذ أواسط القرن السابق، يعود لسبب رئيس: أن هذه القوى أصبحت تتمتع بحضور سياسي وتأييد جماهيري، يشكل تهديداً للأنظمة الفردية المستبدة، وأصبحت هذه الأنظمة تستعين بالمفكرين والكتاب العلمانيين لمحاربة التوجه الإسلامي السياسي وتبحث عن مستند فكري في محاربة هذا الخصم العنيد.

ثالثاً: التطرف الموجود والمشاهد يكاد يكون سمة عامة غالبة لمعظم الفرقاء المتشاكسين، ولا يقتصر التطرف على التوجه الديني وجماعات الإسلام السياسي، بل نجد أن منسوب التطرف لدى خصومهم أشد درجة، ولم ينشأ التطرف إلاّ في سجون العلمانيين وأقبية التعذيب وتحت ظلال أعواد المشانق.

ما أود قوله في هذه العجالة، أنه ينبغي أن نتفق جميعاً على مجموعة مبادىء وثوابت:

1- السلطة الحاكمة سلطة عامة للأمة تستمد مرجعيتها من منظومة قيم عليا تحظى بالاحترام الجمعي، يجب أن تبتعد عن السمة الدينية، أو السمة اللادينية، فهي سلطة محايدة تحرس الدين، وتحرس الحرية، وتحرس الكرامة وتبيح لجميع مواطنيها المساواة التامة أمام القانون، دون تمييز قائم على الدين، أو المذهب، او العرق، وأنا أعتقد أنه لا سلطة باسم الدين، ولا يجوز لأحد أن يمارس سلطة دينية، فهذا مخالف لمفهوم الإسلام في الحكم.
2- الأمة هي مصد السلطات، ولا يجوز ممارسة السلطة إلّا من خلال اختيار الأمة، ولا مصدر لمشروعية ممارسة السلطة إلّا من خلال تفويض الأمة التي تملك بمجموعها حق الاختيار وحق المراقبة والتقويم وحق العزل.

3- العالم الإسلامي لم يعرف بتاريخه الممتد إلى عصر النشأة الأولى صراعاً مع الدين أو مع سلطة المسجد، فهذا ليس موجوداً البتة، فلا سلطة لرجال الدين، بل ليس هناك رجال دين، هناك علماء وفقهاء ومجتهدون لهم حرية الرأي والفتوى فقط، ولذلك لا بد من وقف معارك الاقصاء المتبادل، ومحاربة التطرف بكل أشكاله ومن كل جهاته، وعدم حصره بجهة واحدة.

4- يقتضي النظر للمسألة بعين المجتمع العربي الإسلامي وسجله القيمي التاريخي، بعيداً عن الاستنساخ لتجارب أخرى لها واقعها وتطورها التاريخي المختلف إنساناً وتكويناً ونظرة فلسفية.

الدستور