سيل الأسئلة التي يتداولها الأردنيون، يكاد لا ينقطع ... ثمة «عسكرة» واضحة في لغة الخطاب السياسي، وحديث عن الانتقال من «الدفاع» إلى «الردع»، وتهديد بقطع الأيدي التي تمتد للأردن «من الكتف» ...

الأردنيون تابعوا المراسيم المهيبة لتسليم الراية الهاشمية للقوات المسلحة، كثيرون منهم لم يسبق لهم أن رأوها أو سمعوا عنها.. فيما طائرات سلاح الجو التي تشق عنان السماء، تضيف للمشهد مزيداً من الإثارة والقلق، وتطرح المزيد من الأسئلة التي لا أجوبة واضحة عليها بعد.

أين نحن ذاهبون؟ ... وما الذي تعنيه مسألة الراية الهاشمية؟ ... فيض من التكهنات والتخمينات من دون أجوبة رسمية مقنعة حتى الآن.. هل نحن ذاهبون إلى قتال خارج الحدود، إن صح ذلك، أين ومتى، شمالاً أم شرقاً أم على الجبهتين؟ ... هل هي رسائل ردعية، من على قاعدة «أعدوا لهم» أو قاعدة «نصرت بالرعب»؟ ... هل لدى مؤسسات صنع القرار معلومات محددة عن مخططات لاستهداف الأردن عبر حدوده، خارج إطار التحليلات المعتادة التي تضع الأردن على الدوام، في دائرة استهداف «داعش» وأخواتها؟ ... هل للأمر صلة بما يمكن أن يكون "مذبحة العصر" في حال نجحت داعش او النصرة في اجتياح محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية (أمس ارتكبت النصرة، صديقة كثير من المعتدلين العرب، مجزرة ضد الدروز في ريف إدلب)؟ ... هل آن أوان «المنطقة الآمنة» في جنوب سوريا؟

أسئلة بلا أجوبة، في ظل صمت رسمي شبه مطبق، تزيده غموضاً وإثارة، تلك التحليلات التي تتحدث عن أزمة صامتة في العلاقة ما بين عمان والرياض، حتى أن البعض اتخذ من مناسبة «الراية الهاشمية» سبباً للقول بأن هذه العلاقة في مرحلة شديدة الحساسية، وأن استحضار الراية الهاشمية يندرج في هذا السياق، وأن الأردن، يقدم نموذجه في الحكم والإدارة، ويقدم قراءته الوسطية المعتدلة للإسلام كبديل للقراءات المتشددة من جهادية ووهابية وسلفية متشددة، وتجربته في الملكية الدستوري كبديل حضاري عن «الخلافة» والملكيات المطلقة، غير الدستورية.

لا يقف سيل التكهنات عند هذا الحد، الأسئلة تنتقل إلى الوضع الداخلي، وطبيعة العلاقات الداخلية للحكم والمعارضة، الإخوان المسلمين بخاصة، وكيف سينعكس كل ذلك على «المشروع الإصلاحي الأردني»، مزيدٍ من التجميد والتأجيل، أم إرجاء الملف بأكمله إلى زمن لاحق وظروف أخرى.

ثم، ماذا عن «الدور الإقليمي» للأردن، وهل في الأمر تقدمة لدور أوسع في الجغرافيا تحت مظلة «الراية الهاشمية» المحمّلة برسائل المشروعية الدينية والتاريخية، وفي أي صوب أو وجهة، في مواجهة الإرهاب ومحاولات تمدده، أم في مواجهة استعصاء عملية السلام وتآكل خيار الدولتين ... أسئلة أخرى تتقافز هنا وهناك، في غياب الإجابات الرسمية، أو التحليل السياسي الرسمي، الذي ينشد تنوير المواطنين ورفع سوية ومستوى توافقاتهم الوطنية حول خيارات الدولة الأردنية في قادمات الأيام.

المسؤول الرسمي، لا يرى– على ما يبدو -أن ثمة حاجة لطرح كل هذه الأسئلة، فما يجري إنما يندرج في سياقه الطبيعي، وكل ما في الأمر، أنه تمت حقن جرعة أعلى من اليقظة والاستعداد ... لكن هذا التفسير لم يصمد طويلاً أمام حقيقة أن هذه الأسئلة تُطرح، وتطرح بكثافة وببراءة غالباً من دون تشكيك أو اتهامية، ويغلب عليها طابع الاستفهام والمساءلة، لا النقد والمحاسبة ... ببساطة الأردنيون يريدون أن يعرفوا أين نحن سائرون، وما هي خياراتنا في مواجهة التحديات، بل وما هي هذه التحديات أصلاً، إن نحن نحينا جانباً تحدي داعش وإسرائيل.
غداة مقدم الشهر الفضيل، رمضان المبارك، طالعتنا الحكومة بقراءة رقمية شافية وافية عن «أسعار المستهلك» و»سلة السلع»، ما ارتفع سعرها وما انخفض، وهذا امرٌ مهم على أية حال، خصوصاً في هذه الأوقات ... لكن الأمر الذي لا يقل أهمية إن لم يكن أكثر أهمية، إنما يتمثل في خروج رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزير خارجيته والناطق باسمه، لتقديم قراءة معمقة لما يجري من حولنا وأين تكمن التهديدات والتحديات، وكيف سنتعامل معها ... مطلوب تفسير لما طرأ في الأيام الأخيرة، من تشديد نبرة الخطاب و"عسكرته"، ومن أجواء ومراسم رافقت تسليم الراية الهاشمية للقوات المسلحة.

ولا يتعين على الحكومة أن تركن إلى فرضية أن رسالتها وصلت للأردنيين ... فهناك عشرات الرسائل التي تبحث عن توقيت مناسب لملء فراغ الرواية الحكومية والرسمية ... التي بغيابها، تتفتح الأبواب جميعها أمام التكهنات والشائعات وكل ما هب ودب من روايات، بما فيها أكثرها سوداوية وظلامية واتهامية، فهل نطرد البضاعة السيئة ببضاعة حسنة؟

الدستور