عمون - (أ ف ب) - اعلنت الخارجية السعودية الخميس استنكارها للانتقادات التي وجهتها لها دول ومنظمات حول قضية المدون المحكوم بالسجن والجلد رائف بدوي، واكدت رفضها التدخل في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي.

وعبر مصدر مسؤول في الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية "عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قضية (بدوي) رغم انه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء او أي جهة رسمية في الدولة".

وكانت أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس أن المدون رائف بدوي قد يتعرض للجلد من جديد. وذكرت المنظمة في بيان الرياض بالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن ما يتعرض له بدوي "جزء من حملة قمعية واسعة النطاق على المعارضة السلمية". وأوضحت المنظمة أن التهم الموجهة له "لا تستند إلى أي شيء".

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن السلطات السعودية قد تستأنف جلد المدون والناشط الليبرالي رائف بدوي يوم 12 يونيو/حزيران 2015.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إن المعاملة القاسية والظالمة لبدوي ليست للأسف سوى مجرد جزء من حملة قمعية أوسع نطاقاً على المعارضة السلمية في السعودية".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن التهم الموجهة لبدوي لا تستند إلى شيء سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وقال ناشطون سعوديون لـلمنظمة إن الجلد يتم عادة بعصا خشبية خفيفة، وتتوزع الضربات على الظهر والساقين، مما يخلف كدمات عادة دون أن يخدش الجلد.

رايتس ووتش" تذكر الرياض بالتزامتها الدولية

لفتت المنظمة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الأحكام القضائية التي تفرض عقوبات بدنية، بما فيها الجلد الذي يشكل ضربا من ضروب التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقد صدقت السعودية على اتفاقية حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1997.

وقامت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تعليقها على تقرير السعودية الأول والوحيد للجنة في 2002، بانتقاد "الحكم بعقوبات بدنية وفرضها من جانب السلطات القضائية والإدارية، بما في ذلك، وبوجه خاص، الجلد وبتر الأطراف، مما لا يتفق مع الاتفاقية".

أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه السعودية، فهو يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير بموجب المادة 32. والقيود الوحيدة المسموح بفرضها هي التي تفرض بغرض "احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

وأشارت المنظمة في بيان لها أن المحكمة السعودية العليا كانت قد أيدت في 7 يونيو/حزيران الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وتوقيع ألف جلدة. وقد نفدت فرص الاستئناف أمام بدوي الذي أدين في 2013 بتهمة إنشاء موقع ليبرالي، ومزاعم بإهانة السلطات الدينية، وجلدته السلطات السعودية 50 جلدة في 9 يناير/كانون الثاني، قبل مراجعة المحكمة العليا.

وقد أسس بدوي موقعه الإلكتروني في 2008 لتشجيع النقاش بشأن المسائل الدينية والسياسية في السعودية. وقامت السلطات السعودية باحتجاز بدوي في سجن بريمان في جدة منذ اعتقاله في 17 يونيو/حزيران 2012.