في الاردن، ثمة أجندات خاصة وجدت في الخارج من يدعم عضدها، دأبت جاهدة طوال السنوات الماضية على جر الإعلام الأردني الى مستنقع إثارة الفتنة والانقلاب على قيمه وثوابته الوطنية من خلال نعته في استطلاعات الرأي "الموجهة" بالمرعوب أو الذي يراقب نفسه ذاتيا "خوفا" من تبعيات نقد هنا أو هناك لاسيما من قبل الأجهزة الأمنية.

وما استطلاع الحريات الإعلامية في الاردن الذي خلص الى أن "الخوف" دفع 94 بالمائة من الإعلاميين الأردنيين الى فرض الرقابة الذاتية على أنفسهم إلا محاولة تستهدف منسوب المسؤولية الذي ارتفع في الوسط الإعلامي الأردني في التعاطي مع القضايا وفق مصلحة الاردن أولا.

وحتى لا يتم رجمنا "كالعادة" بتهمة الكتابة بإيعاز من هنا أو هناك أو بأوامر من "المعلم" كلما حاولنا الدفاع عن الحرية المسؤولة، نقول: إن تطور الحالة الإعلامية الأردنية بحاجة الى جراحة عاجلة وجوهرية لكافة القوانين الناظمة للعمل الإعلامي في البلاد ما دمنا نطمح الى تحقيق الرؤية الملكية السامية بان تكون الحرية سقفها السماء، ولكن على قاعدة الحقوق والواجبات.

ومثلما مارست الولايات المتحدة الأمريكية حقها في منع بث خطابات أسامة بن لادن عبر وسائل الإعلام الأمريكية المرئية والمسموعة وحتى المكتوبة حفاظا على أمنها، ينطلق 94 بالمائة من الإعلاميين الأردنيين من ذات الروح في الدفاع عن الاردن وحمايته من حرية الفوضى التي لا هدف لها سوى إباحة المحظورات وإثارة النعرات التي هدت العراق ووضعت لبنان على فوهة بركان تحت يافطة "حرية التعبير".

ولن أقارن بين دعوتنا ودعوتهم للتطوير، بان حقائبنا ليست جاهزة للسفر، لأنه ليس لنا وطن غير الاردن، فيما هناك أوطان كثيرة جاهزة لاستقبالهم "هم" مع أول حالة فوضى "لا قدر الله" تشتعل في البلاد، ولكن سأدخل من باب حرية الرأي والرأي الآخر الذي اعتدنا على مقارعته بالدليل والحجة. وكوني واحدا ممن شملهم ذلك الاستطلاع أكاد اجزم بان طبيعة الأسئلة التي طرحت علينا لا تقود الى مثل تلك الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير.

فلم اسمع ممن طرحت علي أسئلة الاستطلاع "انك تمارس رقابة ذاتية على نفسك أم لا" فما سئلت عنه من جملة الاستفسارات المركزية "هل تعرضت لضغوط نتيجة تقرير أو خبر أو مقال كتبته؟ هل مورست عليك رقابة مسبقة من قبل احد؟.. وغيرها". أما كيف خلص التقرير الى أن 94 بالمائة من الإعلاميين الأردنيين يمارسون على أنفسهم الرقابة المسبقة، فهذا ما لم أجد له دلالات في الاستطلاع الذي صدرت نتائجه في احتفالات العالم بـ "اليوم العالمي للحريات الإعلامية".

أما بخصوص إثارة القضايا الدينية والجنسية فالإجابة لم تحتمل أكثر من "نعم" أو "لا" لان السؤال كان بالحرف الواحد "هل تؤيد إثارة القضايا الجنسية وبعدها كان السؤال حول القضايا الدينية". وإذا احتاج الأمر الى تفسير فالأصل القول بان 56 بالمائة من الإعلاميين الأردنيين يرفضون إثارة القضايا الدينية وشتان بين الرفض والإثارة.
وقضية هذا الاستطلاع ليس انعدام مصداقيته بقدر أن الجهة الأجنبية الراعية له، ستأخذ مضامينه على محمل الجد للضغط على الدول المانحة بعدم مساعدة الاردن إلا باستحداث تشريعات تبيح لمن يريد أن تكون الحرية مطلقة، الخروج من قفص الحرية المسؤولة.

ومع يقيني المطلق بان سيلا من الشتائم سيطاردني من قبل معدي التقرير يسبقها أو يتبعها نعتي "بالمتخلف" فبالله عليكم ماذا أقول في هذا الاستطلاع الذي يقوم عليه شخص قال لي أمام ثلة من الزملاء "إن نشر الصحف الدنماركية للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، حرية تعبير، وان لجوءنا الى القضاء لمحاكمتهم إرهاب فكري". أليس هم من دعوا الى أن يكون القضاء الفيصل في قضايا المطبوعات والنشر، فلماذا هذا التناقض؟.. فهل هناك ما يزعجهم في أن في الوسط الإعلامي الأردني من هو خارج قبضتهم وسيطرتهم وتوجيهاتهم؟

فإذا كانت الإساءة الى الرسول الكريم، كبرى الفتن، في نظرهم حرية تعبير، فكيف الحال إذا سالت الأقلام السوداء ضد الاردن وحاولت إثارة الفتنة بين أبنائه، بكل تأكيد سيقولون إنها حرية تعبير.
فهل أدركنا الى أي فوضى يريدون جرنا باسم حرية التعبير