اضع امام معالي وزير الداخلية قضيتين لمغتربين اردنيين تمثلان عشرات بل مئات الحالات المشابهة من المعاناة بسبب تعليمات جامدة أو اجراءات ادارية لاتعرف المرونة في التطبيق العملي وربما ايضا تشكل مخالفة للقوانين.

القضية الاولى:

في رسالة (مريرة) من مواطن اردني مقيم في دمشق ويمتلك مصنعا لمواد تجميل وله مصالح تجارية هناك وقد راجع السفارة الاردنية لتجديد جواز سفره المنتهي فرفض طلبه لوجود قضايا مالية (ديون) عليه في الاردن, وحين طلب من السفارة أن ينظم لديهم وكالة عدلية لأحد المحامين في المملكة ليقوم بتسوية ديونه رفض طلبه بحجة أن وثيقة اثبات شخصيته (جواز السفر) منتهية, وافهموه أنهم فقط يمنحونه وثيقة سفر للعودة الى الاردن اذا اراد.

ويضيف هذا الاردني أن من يغادر سوريا لا تسمح له السلطات السورية بالعودة وهذا ما حدث مع عدد من زملائه الذين اعيدوا من الحدود ففقدوا مصالحهم التجارية في الشام, كما ان البنوك في سوريا لا تسمح بالسحب من الرصيد الا بجواز سفر ساري المدة فكيف يمكن له سحب اموال من حسابه البنكي لارسالها الى المملكة لتسديد ديونه؟

نعرف أن قانون جوازات السفر نص على (الا يتم اصدار جواز السفر أو تجديدة في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية الاردنية الا بعد موافقة السلطات التي يحددها وزير الداخلية بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض) ومن الرجوع الى مجمل التشريعات المتعلقة بجوازات السفر المنشورة على الموقع الالكتروني لدائرة الاحوال المدنية والجوازات لم نعثر على تعليمات صادرة عن معالي وزير الداخلية تحدد السلطات المشترط موافقتها على تجديد او صرف جواز سفر في الخارج ؟؟

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما علاقة وزارة الداخلية أو جواز السفر بديون وقضايا مالية بين مواطنين وليست أموالا عامة, ولماذا نرفض تجديد جواز سفر مواطن مقيم بالخارج لمجرد وجود قرار حبس غيابي بحقه من دائرة الاجراء (التنفيذ) بسبب دين حقوقي بين طرفي قضية؟

نتفهم رفض تجديد جوازه اذا كان الشخص مطلوبا لقضايا أمنية أو تم اعتباره قضائيا مجرما فارا من وجه العدالة أو مطلوباً لمحكمة أمن الدولة اما من اجل قضايا مالية فاننا بهذا نحول بين مغترب يكد ويسعى في الغربة من اجل ان يعود باموال تمكنه من العيش الكريم في بلده , وتتحول وزارة الداخلية الى دائرة تنفيذ قضائي..

القضية الثانية:

مغترب اردني دخل الى المملكة بسيارته ذات اللوحة السعودية ثم عاد بعد قضاء الاجازة في الوطن الى عمله في السعودية وهناك باع السيارة الى مواطن اردني آخر ولما عاد المالك الاخير مع عائلته الى البلاد اوقفت السيارة في الحدود لوجود مخالفات سير بحقها مجموعها خمسماية دينار أثناء كانت في المملكة بحوزة المالك السابق وبعض تلك المخالفات تقادمت قانونيا ومع ذلك لم يسمح للسيارة بالدخول الا بعد تسديد المخالفات في
المركز الحدودي نقدا.

هذا اجراء مخالف للدستور وليس للقانون فقط لأن الزام المواطن بتسديد قيمة المخالفة الغيابية نقدا يشكل حرمانا من حق التقاضي المكفول بالدستور والقانون, فقد تكون المخالفة غير قانونية ومن حقي الاعتراض عليها أمام القاضي وقد تكون تقادمت المدة القانونية للغرامة أو للمخالفة ذاتها.

وفي قضية صاحبنا فقد اضطر لدفع المبلغ عن المالك السابق مكرها فهل هذا عدل؟ ولو اتيح له الطعن بالمخالفات امام المحكمة لحكم له بالبراءة لأنه لم يكن مالكا للمركبة وقع حدوث المخالفات.

ان الاجراء القانوني في تقديري أن يسمح للسيارة بالدخول وتحجز رخصة الملكية ولا يسمح لها بالمغادرة الا بعد اثبات تسوية المخالفات ماليا أو قضائيا.