إن صح أن أهالي منطقة القطرانة يؤيدون رحيل المصنع الوحيد في المنطقة بحجة استعادة أرض باعتبارها واجهات عشائرية، فهذه انتكاسة للاستثمار.
في وقت سابق وقف سكان منطقة الموقر الموقف ذاته واختاروا موعد افتتاح المدينة الصناعية ليطرحوا طلبا مماثلا، فيما يبدو الحديث عن تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل في المحافظات وأطراف المدن الكبرى بلا طعم!
لا يبالي بعض أهالي تلك المناطق بفرص العمل التي سيفقدها أبناؤهم طالما أن احتجاجاتهم ستفوز في نهاية المطاف بقطعة أرض إرتفع ثمنها بسبب إنشاء هذه المصانع وعلى الأرجح أنها ستبقى فارغة، لكن الخاسر هو ابناء هذه المناطق أولا والاقتصاد والحكومة التي لن تستطيع إقناع المستثمرين بقطع هذه المسافة الكبيرة بعيدا عن العاصمة والمدن الكبيرة لإقامة مشروع برغم المزايا السخية.
لامتصاص مثل هذه المطالبات شكلت الحكومة لجنة لدراستها، لكن من دون حسم وساهم التعامل معها عبر الجاهات وتطييب الخواطر بتمييعها، لكن لا المستثمر نال نصيبه من الإستقرار ولا الأهالي كفوا عن المطالب.
لا يمكن للأهالي الوقوف صامتين، خصوصا وأن سعيهم في هذا التحرك يجد تشجيعا في اتجاهين الأول غياب الحسم الحكومي فيه أما الثاني فرواج مزاعم بأن مثل هذه الاراضي وغيرها سجلت باسماء مسؤولين ومتنفذين بشكل مباشر او على شكل اراض مملوكة لشركات للاستثمار.
تعيد الإحتجاجات التي تنفذها تجمعات تطلق على نفسها تارة « تجمعات إستعادة الأراضي المستملكة «وتارة أخرى» إستعادة الواجهات العشائرية « الى الواجهة مجددا أهمية حسم هذا الملف على قاعدة واحدة هي القانون خصوصا وأن جزءا كبيرا من هذه الأراضي مفوض أو مؤجر لغايات إستثمارية.
هذه الأراضي خارج حدود الملكيات الخاصة تقع في صنفين، الأول أراضي تملكها سكان المناطق بوضع اليد وتحت ما يسمى بالإستفادة من حوافز التطوير الزراعي، لكن من دون زراعة أما الثاني فهي أراضي أطلق عليها إسم الواجهات العشائرية، وظلت هذه الصفة متوارثة عبر الأجيال، بينما بقيت الأراضي مسجلة باسم الخزينة.
سيكون الأهالي سعداء باسترداد بعض الاراضي وطرد المستثمرين الدخلاء، لكن خطط التنمية وتوزيع مكتساباتها ستبقى بلا مصداقية ولن يتسنى لها مغادرة الورق والخطب.

الرأي