من الملفت للانتباه بالرغم من كل التحذيرات والتنبيهات تزايد حالات التحايل في توظيف الاموال وانتشارها والتي تعد نوعا من الجرائم المالية والاستثمارية الخطيرة وهذه الظاهرة والتي لم تقتصر على الاردن بل انتشرت في العديد من دول المنطقة وحيث لاحظت ان بعض دول المنطقة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والقانونية والاستخبارية بالاضافة الى مساهمه البنك المركزي والبنوك التجارية والتي وفرت المعلومات لهذه الجهات ووضعت قيود على تحويلات شركات توظيف الاموال للخارج بالاضافة الى حملات الوعي ونشر ثقافة الاستثمار المستمرة بحيث استطاعت ان تحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها.
والملفت للانتباه ان عمليات الاحتيال وتوظيف الاموال في الاردن لاتتوفر دراسات علمية تحدد بدايات انتشار هذه الظاهرة في الاردن والتي ادت الى نكبة مدن وقرى مختلفة في الاردن اخرها اقليم وادي موسى وللاسف ان الطمع وإغراء الضحايا بالثراء السريع وبعوائد خيالية و غير منطقية وفي وقت قياسي من اسباب الإقبال على توظيف الاموال ولاشك ان طبيعة الانسان وحبه للمال والذي تزامن خلال هذه الفترة مع زيادة متطلبات الحياة ومغرياتها بحيث ضاعف من الرغبه في الحصول على الاموال بأساليب وطرق سهلة في ظل عدم وضوح المخاطر او استشارة المتخصصين وبعض التقارير اشارت الى ان ضعف الثقافة الاقتصادية والوعي المالي والاستثماري لدى شريحة كبيرة من المجتمع سهل فرص وقوعهم في شرك عمليات النصب والاحتيال المرتبطه بتوظيف الاموال في ظل محدودية القنوات الاستثمارية لصغار المستثمرين ولاشك ان غفلة الجهات الرقابية المعنية بتتبع الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي لافراد المجتمع من خلال تتبع حالات ظهور التحايل في توظيف الاموال ساهم في ظهور أفراد ومؤسسات وشركات يدعون ان لديهم القدرة على توظيف الاموال وتوزيع ارباح مرتفعة جداً والبنوك وفي ظل سهولة وسرعة تحويل الاموال للخارج عليها مسؤولية ابلاغ الجهات الرقابية سواء داخل البنوك او خارجها بشبهات مصادر جمع هذه الاموال مع أهمية سن التشريعات والقوانين الكفيلة بالحد من ظهور مؤسسات وشركات استثمار وهمية تعمل على العبث وتبديد اموال المستثمرين ومدخراتهم الشخصية والجهات الأمنية والقانونية ومكافحة الفساد قادرة على فتح أبواب التبليغ المبكر لكل من لديه معلومة عن ايه شركة او مؤسسة او فرد يمارس توظيف الاموال لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدخل المبكر في الوقت المناسب وقبل استفحال هذه الظاهره الخطره وحيث ليس من المنطق ان تعمل هذه الشركات عدة سنوات امام مسمع ومرأى الجميع ودون تدخل او اطلاع على تفاصيل عمل هذه الشركات وما جرى في شمال الاردن ويجري في وادي موسى اضاع مدخرات اعداد ضخمة من المستثمرين جزء منهم من الطبقة المتعلمة سواء أطباء او مهندسين او غيرها من الفئات مما سبب لهم مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة انعكست بصوره سلبيه على اداء الاقتصاد الوطني وأمنه والملفت للانتباه ان وزير الاعلام اشار قبل عدة ايام الى ان مايجري في وادي موسى يحمل شبهة غسيل اموال وهذه ظاهره خطره ودخيله على المجتمع الاردني والملفت ان بعض القانونين يعتبرون ان من يعتمدون على عواطفهم وليس عقولهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار اضافة الى ثقتهم المفرطة بالآخرين وعدم ادراكهم لخطورة تعاملهم وتوظيف اموالهم اعتمادا على حسن النية وغفلتهم عن أخذ الاحتياطات اللازمة بالغير راشدين او ناضجين استثماريا ومع ذلك فان جميع الجهات تحاول حماية هذه الفئه لانها ضحية غفلتها وحسن نيتها بالرغم من ان قاعدة الاسلام الشهيرة تقول المفرط أولى بالخسارة وللحديث بقيه

"الراي"