عمون - أ ف ب - أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا (الإثنين)، في حديث إلى إحدى القنوات التلفزيونية الأرجنتينية، أنه يرى نفسه في منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال أصبح الأمير علي بن الحسين رئيساً لـ «فيفا».

وأجرى مارادونا المقابلة عبر الهاتف، وتحدث إلى صحافيي قناة «أمريكا تي في» بصوت متعب، باحثاً عن كلمات وكأنه تحت تأثير الدواء، وقال: «إذا فاز الأمير علي بالانتخابات، لدي حظوظ كبيرة لأصبح نائباً لرئيس فيفا. إذا نجحت في ذلك، سأطردهم جميعا».

وانتقد مارادونا كلاً من رئيس الاتحاد المستقيل السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، والدولي البرتغالي السابق لويس فيغو.

وقال مارادونا في شأن رئيس الاتحاد الاوروبي: "يجب أن يوضح بلاتيني المباريات الـ 187 التي تلاعب في نتائجها. قالها لي في دبي"، قبل أن يوجه سهامه إلى رئيس «فيفا» المستقيل قائلاً: "بلاتر خائف من أن يخرجه الإف بي آي (مكتب التحقيقات الفدرالي) والشرطة السويسرية مكبل اليدين من مقر فيفا".

وتحول مارادونا بعد ذلك إلى الحديث عن فيغو، وأشار إلى أنه «أقل ثرثرة من صديق زورو (الأخرس) برناردو».

«بريد إلكتروني» يورط بلاتر في منحة الـ10 ملايين دولار..


الى ذلك قالت صحيفة جنوب أفريقية أنها حصلت على «بريد إلكتروني» ضمن مخاطبات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين حكومة جنوب أفريقيا يربط بين الرئيس جوزيف سيب بلاتر وبين منحة الـ10 ملايين دولار، التي قام أمين عام «فيفا» الفرنسي جيروم فالك بتحويلها إلى حسابات مصرفية يملكها نائب رئيس «فيفا» السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر، وأشار فالك في البريد الإلكتروني الذي أدعت الصحيفة أنه أرسله في 2007، والموجه إلى حكومة جنوب أفريقيا أن الـ10 ملايين دولار جاءت «استناداً للمناقشات التي تمت بين فيفا وحكومة جنوب أفريقيا، وأيضاً بين رئيسنا بلاتر والرئيس ثابو مبكي».

ويأتي ما نشرته صحيفة «صندي تايمز» الجنوب أفريقية في إطار تداعيات فضائح الفساد في أروقة «فيفا»، وكان الاتحاد الدولي أقر بتحويل الملايين الـ10، لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان في حينه: «إن فالك أو أي عضو إداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطاً في المباشرة والاقرار والتنفيذ لحوالة وارنر»، وأضاف الاتحاد الدولي: «عام 2007 وفي إطار كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وافقت الحكومة الجنوب أفريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، موضحاً أن المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب أفريقيا.

وتابع: «صدر إذن دفع الملايين الـ10 عن اللجنة المالية، وتم تنفيذه وفقاً للوائح الاتحاد الدولي».
وفي ظل الأزمة الحالية فإن أبواب التحقيقات مفتوحة على مصراعيها، ودق الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق في «فيفا» دومينيكو سكالا ناقوس الخطر تجاه مونديال 2018 و2022، إذ قال لصحيفة سويسرية: «من الممكن سحب حق التنظيم من روسيا وقطر في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس على الفوز بالاستضافة».
وكان مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأميركية قال لـ«رويترز» أخيراً: «إن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة تشمل عملية التنافس على استضافة النهائيات العالمية في النسختين المقبلتين في 2018 و2022».

ونقلت صحيفة «سونتاغ زيتونغ» في عددها أول من أمس (الأحد) عن سكالا قوله في مقابلة: «إذا ظهرت أدلة تفيد بحصول قطر وروسيا على حقوق الاستضافة من خلال شراء الأصوات فقط فإنه يمكن إلغاء حق الاستضافة»، لكن سكالا أستدرك قائلاً: «هذا الدليل لم يظهر بعد».

ونفت قطر وروسيا ارتكاب أية مخالفات خلال عملية التنافس على استضافة النهائيات، التي لم تكن ضمن التهم التي أعلنها الادعاء الأميركي ضد مسؤولي «فيفا» عند تفجّر الفضيحة في الشهر الماضي.

وقال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند: «إنه ساند استضافة قطر لكأس العالم 2022»، لكنه أضاف: «إن بريطانيا ستعمل مع بلد آخر، إذا ما أعاد فيفا فتح عملية التقدم بعروض»، وأبلغ هاموند راديو هيئة الاذاعة البريطانية «سنقدم الدعم إلى أي بلد يتم اختياره لاستضافة كأس العالم».

وأشار إلى أن القرار النهائي سيكون في ملعب «فيفا»، مستبعداً أن تتقدم بريطانيا بأي عرض لاستضافة نسخة ،2022 إذا جُرّدت قطر من هذا الحق.

سكالا الذي يبدو أنه بات يملك شهية مفتوحة للحديث، قال في مقابلة مع صحيفة سويسرية أخرى هي «بليك»: «هناك فكرة لوضع قيود على استمرار رئيس فيفا في منصبه، إذا ما استمر رئيس فيفا في منصبه دورتين أو ثلاثة فهذا يكفي».

وأكد ممثل لسكالا تصريحاته، في حين لم يرد «فيفا» على الفور على طلب بالتعليق.