عمون - أكدت منظمات ومؤسسات مجتمع مدني عربية ودولية، ومعارضون اسرائليون، ان حكومة بنيامين نتنياهو الرابعة والــ 34 في تاريخ اسرائيل اثبتت من خلال حملة التشريعات العنصرية التي سنتها منذ ان تشكلت بتاريخ 7 أيار الماضي، ولم يمر على تشكيلها الشهر، انها حكومة يمينية- عنصرية بالعلامة الكاملة. وقالت هذه المنظمات، ومنها "جوع" الفرنسية، و"حق" الفلسطينية، ان حكومة نتنياهو لم تقتصر سياستها اليمينية المتطرفة والعنصرية ضد الفلسطينيين فحسب وانما طالت سكانها الإسرائيليين أيضا، وبالتالي زادت من عزلة اسرائيل دوليا.

واضافت أنَّ هذا ربما دفع رئيس الحكومة نتنياهو إلى المسارعة لنقض قرار اتَّخذه وزير الأمن موشي يعلون ويقضي بفصل عنصري في الحافلات الإسرائيلية التي تعمل على خطوط داخل الضفة الغربية المحتلة. ولكن قرار نتنياهو لم يغيِّر من الوجهة العامة لتصورات العالم عن إسرائيل، حيث يراها دولة تتكشَّف عنصريتها يوماً بعد يوم.

وإذا كانت إسرائيل قد نجحت مع انتهاء نظام القطبين في العالم في إعادة الاعتبار لنفسها في الأمم المتحدة باتخاذ قرار ينقض قراراً سابقاً بوصمها بالعنصرية، فإنَّ هذا النجاح لم يوقف اعتبارها عنصريَّة بشكل متزايد لدى الرأي العالم العالمي.

وقالت مؤسسة حق الفلسطينية: ان المخادع نتنياهو خرج في نهاية الشهر أيار المنصرم، بخدعة جديدة، فقد دعا أثناء اجتماعه في منزله مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، "فيدريكا موغريني"، لإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، على حدود الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية وهي: "معاليه ادوميم" شرق القدس، "أرئيل" شمال الضفة الغربية، "غوش عتصيون" في منطقة الخليل، والمستوطنات التي أقيمت في محيط القدس،، التي سيتم ضمها للسيادة الإسرائيلية، في إطار اتفاق سلام مستقبلي دائم، وإعطاء أراضٍ بحجم أراضي هذه الكتل للفلسطينيين، من داخل الخط الأخضر-لكنه تجاهل إعطاء أرض مقابل المستوطنات- وبدلاً من الاعتراف بحدود عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فحسب صحيفة هآرتس العبرية بتاريخ 26-5-2015 يستطيع نتنياهو الاستمرار في البناء الاستيطاني في أية منطقة من مناطق الضفة الغربية.

واضافت ان هذا يؤكد من جديد، أن حكومة إسرائيل، هي حكومة استيطان ومستوطنين، وحكومة يمين متطرف، ترفض وقف الاستيطان، كما ترفض إقامة الدولة الفلسطينية، وأن تصريحات نتنياهو بحل الدولتين، هي تصريحات كاذبة، فهو يعتقد من خلال خدعته الجديدة، أنه يستطيع إقناع المجتمع الدولي بأنه يعمل على استئناف المفاوضات، وذلك للخروج من عزلته الدولية، وحسب هآرتس، فإن موغريني ردت على نتنياهو، بانها غير كافية، بل أنها معنية بأن ترى خطوات عملية على الأرض، تدعم تصريحاته الالتزام بحل الدولتين لشعبين.

ويبدو ان وزراء الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء الكنيست المشاركين في الائتلاف الحكومي هم من سكان المستوطنات الإسرائيلية، ويتفقون مع نتنياهو في الخداع والمراوغة. فها هي القائمة بأعمال وزير خارجية إسرائيل، "تسيبي حوتوفلي"، تبدي تراجعا عن تأييد حل الدولتين، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد قادة إسرائيل لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجيريني الزائرة إنهم ملتزمون بحل الدولتين. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن حوتوفلي القول لدى تسلمها منصبها في وزارة الخارجية: "لا بد أن نعود إلى الحقيقة الأساسية لحقنا في الأرض. الأرض ملكنا . كلها أرضنا. لم نأت هنا لكي نعتذر عن ذلك".

ولكي يؤكد نتنياهو على ان القدس هي فلك الرموز الرسمية لدولة اسرائيل وأنها أفضل مكان تدار فيه عمل حكومته، وأنها العاصمة الأبدية لدولة اسرائيل، قام باستحداث وزارة تعنى بشؤون القدس واسنادها الى الوزير في حزبه الليكود "زئيف الكين". تبعه في ذلك قرار لوزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، "ميري ريغيف " بنقل مكاتب الوزارة إلى مدينة القدس.

ومن التشريعات العنصرية أيضا التي تؤكد تطرف الحكومة الإسرائيلية مبادرة وزيرة العدل الإسرائيلية "أياليت شاكيد" عن حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التربية " نفتالي بينت" إلى سن أول اقتراح قانون عنصري ضد الفلسطينيين يكمن في تشديد العقوبة، التي تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، على الفلسطيني الذي يقذف حجرا على يهودي وحبسه فعليا. واعتباره بمثابة الاعتداء على شرطي اسرائيلي أو دورية شرطة.

كما صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع التي تترأسها شاكيد على قانون جديد يتم بموجبه منع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الهواتف النقالة. ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، جاء في اقتراح القانون الجديد حسب زعم شاكيد:" ان الهواتف النقالة المهربة للسجناء الفلسطينيين لا تخدم فقط السجين الوحيد، وانما تخدم أيضا قيادة المنظمات الفلسطينية التي تعمل ضد اسرائيل". وتأتي المصادقة على هذا القانون على خلفية المقابلة التي أدلى بها الأسير الفلسطيني "عبدالله البرغوثي" إلى اذاعة فلسطينية من محبسه بواسطة هاتف نقال.

والذي يدل على عدم جدية اسرائيل بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، اقرار الكتل التي تشكل الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، اقتراح قانون سريان القوانين الاسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم اسرائيل المستوطنات بشكل غير معلن الى اسرائيل.

ولم تكتف عنصرية اسرائيل ضد الفلسطينيين، والقدس، والأراضي الفلسطينية المحتلة، بل مورست أيضا ضد أبناء جلدتها وهذه المرة ضد الطائفة الأثيوبية "يهود الفلاشا"، حيث اندلعت مظاهراتهم في جميع انحاء اسرائيل وما زالت مستمرة احتجاجا على أساليب العنف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيلية، والتمييز العنصري الممارس ضدهم في اسرائيل. وآخرها اقدام شرطيان اسرائيليان على التحرش بجندي أسمر اللون "أثيوبي" وضرباه بوحشية، واعتقلاه من دون مبرر، ليتنادى أفراد الطائفة الأثيوبية لتظاهرة احتجاجية في القدس نددوا خلالها بـ "البطش البوليسي اليومي بالشباب الأثيوبيين"، ورفعوا لافتات تقول: "كفى للعنف والعنصرية".

وأول ردود الفعل التي من شأنها شد الحلقة حول رقبة اسرائيل، وفرض طوقا من الكراهية يهدد بخنقها بسبب حكومة نتنياهو اليمينية-المتطرفة كان: الإعلان عن معرض لمنظمة "كسر الصمت" في زيوريخ حول خرق الجنود لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وانضمام رابطة الطلاب الجامعيين في بريطانيا التي تضم 7 الاف نسمة إلى منظمة "بي دي اس" لمقاطعة إسرائيل اكاديميا.

واعلان رئيس مجلس ادارة شركة "اورانج" الفرنسية للاتصالات "ستيفان ريشار" عزمه الانسحاب من اسرائيل وايقاف التعاون مع شركة "بارتنر" الاسرائيلية، وعدم تجديد العقد معها، بسبب ما تقوم به من انشطة استيطانية واقتصادية في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي تسهم في احيائها اقتصاديا وبقائها، وتساعد بذلك على ادامة وضع يعده المجتمع الدولي غير قانوني. وأدرك مجلس ادارة شركة اورانج الفرنسية ان التعاون مع بارتنر الإسرائيلية من شأنه تشويه سمعة اورانج في أعقاب التقرير المكون من 51 صفحة والذي نشرته مجموعة منظمات فرنسية ودولية تحت عنوان "علاقات اورانج الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وقالت منظمات مجتمع دولي، منها "جوع" الفرنسية، انه يجب على اسرائيل ان تعي ان العالم لن يقف ساكتا على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وأنه يوجد ثمنا للاحتلال، فالاحتلال لن يمنحها خداع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ولذلك يجب عليها ان تختار بين الاستمرار في الاحتلال، وان تكون دولة عنصرية معرضة لعقوبات دولية، وحملات مقاطعة دولية واسعة، او ان تمنح الحقوق للشعب الفلسطيني، وتعترف باقامة دولة فلسطينية داخل حدود 67 . كما يجب عليها ان تدرك ان شركة اورانج الفرنسية هي البداية وسوف تنضم اليها شركات، ومنظمات دولية أخرى في النضال ضد اسرائيل قريبا