عمون - تواصل وزارة المياه والري حملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه التي انطلقت منذ حزيران 2013 في جميع مناطق المملكة، من خلال تنفيذ حملة مكثفة ومشددة في جميع مناطق المملكة لاستكمال البرنامج التنفيذي المقر في ردم الابار المخالفة.

وأكد البيان الصحفي الصادر عن الوزارة اليوم السبت، وجود تقنيات تكنولوجية متطورة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف للآبار،مضيفاً ان الوزارة ستباشر بتنفيذ حملة بالتشارك مع سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وجميع الشركات والادارات التابعة لها.

واوضح ان التقنيات التكنولوجية التي ستستخدم على ارض الواقع في مختلف المناطق، تقوم على تحديد المكان وكميات المياه وارسالها الكترونيا الى مركز الوزارة ليتم تطبيق ازالة الاعتداء مباشرة.
وبين ان هناك تعاونا من مختلف الاجهزة الرسمية والمواطنين لحماية مقدرات المياه من خلال استقبال يومي لبلاغات عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار.

وكشف ان عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال شهر ايار الماضي بلغت 552 اعتداء على خطوط رئيسية وناقلة في مناطق مختلفة من المملكة، اضافة الى ردم 18 بئرا مخالفا جديدا، مؤكدا ان القضاء ينظر حاليا في اكثر من 800 قضية على خلفية الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة .

وذكر البيان ان اكثر من 16072 خطا رئيسا وناقلا تم ضبط اعتداءات عليها منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي، كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه، كما وتم ردم 644 بئرا مخالفة وضبط 32 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار حتى وصل عدد الحفارات التي تم حجزها الى الان 159 حفارة واحالة اصحابها الى الجهات القضائية.

وحسب البيان الصادر بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها على اصحاب الابار المخالفة مؤخرا 1228 اشعارا بقيمة تصل الى اكثر من 9ر7 مليون دينار تمكنت سلطة المياه من تحصيل اكثر من 73ر1 مليون دينار اردني حتى الان وهناك تسويات يجري حاليا استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين، منوها انه يتم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وفق قانون الاموال الاميرية وتجميد ارصدة البنوك

واضاف ان الحملة في مناطق وادي الاردن اسفرت ايضا عن ازالة 883 اعتداء على اراضي الخزينة من قبل مواطنين واحالتهم للقضاء اضافة الى ضبط اكثر من 4104 اعتداء على قناة الملك عبد الله واسيجتها وانظمة الحماية الموجودة عليها.

وشدد البيان ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 بالمئة من الفاقد المائي في الاردن، وهو ما يكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون متر مكعب لكل 1بالمئة من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أميركي.

وكشف البيان النقاب عن 3 قضايا منظورة للقضاء مؤخرا لمعتدين على مصادر المياه كانوا يروجوا انهم ( متنفذون) سيتم تغريمهم بقيمة تتجاوز الـ 4 ملايين دينار بعد ان تم توقيفهم.

بترا