إذا كان قطاع المياه من أهم القطاعات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في تعزيز الفرص الجاذبة للاستثمار فأنه يشكل عنصرا من أهم عناصر التوتر الإقليمي والدولي بين الدول واحد أهم مؤشرات الصراعات في المستقبل، ولعل الإبحار في التاريخ القريب لمنطقتنا يؤكد هذا التحليل؛ فمعظم الصراعات السياسية كان منشئها الصراع على الموارد المائية ومصادرها؛ فنجد أن معظم الحروب العربية الإسرائيلية كان الصراع على المياه حاضراً فيها بقوة بدءً من حرب حزيران 1967 وتحويل مجرى نهر الأردن ولاحقاً الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني عام 1982وتحويل مجرى نهر الليطاني، وإقليميا لم يكن استثناءً الصراع التركي مع العراق وسوريا حول مياه دجلة والفرات والتي تصر تركيا على تسميتهما "بالمياه التركية وراء الحدود" وتستمر في إقامة السدود والتي تجاوزت 22 سداً مائياً مما يهدد بكارثة مائية مستقبلاً؛ وطبعا لا ننسى الأطماع الإثيوبية في استغلال مياه النيل حتى أقصى درجة الأمر الذي يهدد مصر والسودان بكارثة تمس أمنهما القومي والغذائي!!.

محلياً الأردن الذي يعتبر من أفقر عشر دول في العالم يواجهه من تحديات غير مسبوقة ازدادت حدتها مع اللجوء السوري خلال السنوات الأخيرة مما فرض على الحكومة والقائمين على إدارة هذا القطاع الحيوي مسؤوليات استثنائية تستدعي قراءة حجم المخاطر بدقة بمسؤولية وطنية؛ لأن التهاون في هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعمقها وترحيلها مما يحمل الأجيال القادمة كلفة باهظة لا تقوى على تحملها!!.


في هذا السياق يمكن التوقف بإعجاب وتقدير عند الإجراءات الحكومية الكفؤه في إدارة الأزمة المائية من خلال انجاز الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتي تضمن استدامة إيصال الخدمات المائية لكل القطاعات بدءاً من إنجاز المشاريع المائية الكبرى وفي مقدمتها أنشاء الخطوط الناقلة ومحطات الضخ ونقل مياه حوض الديسي إلى عمان والشمال وسد الكرامة والسير في مشروع ناقل البحرين ومعالجة استنزاف المياه الجوفية عبر إقامة السدود والحصاد المائي، ولعل الأهم في هذا المجال أيضا هو القرار الحكومي الصارم بوقف الاعتداءات على المصادر المائية من خلال الحملة التي أنجزتها وزارة المياه بإدارة حازمة من معالي الوزير الألمعي والكفؤ معالي د. حازم الناصر وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في إغلاق كل الآبار الارتوازية غير القانونية والتي تستنزف المخزون المائي الجوفي في أغراض تجارية وزراعية غير مجدية في خطوة تفرض هيبة الدولة على مورد استراتيجي لا يحتمل التهاون فيه!!.

لا يملك الأردن ترف الوقت في تأجيل أي مشروع مائي لا سيما وأن هناك في الأفق مشروع نووي سلمي لتوفير الطاقة بحاجة لكميات هائلة من المياه ليست متوفرة الآن على الأقل في ضوء أن بلدنا يحمل ترتيب متقدم بين الدول الأكثر جفافا وندرة في الموارد المائيةً؛ مما يستدعي استمرار الإدارة الحصيفة والتي تدرك حجم المخاطر وتتعامل معها باحتراف ومهنية على نحو ما هو قائم في السنوات الثلاث الأخيرة والتي أنيطت فيها المهمة للوزير الألمعي الخبير الدكتور حازم الناصر والذي يملك سمعة ورصيد على المستوى الإقليمي والدولي ومصداقية أمام المؤسسات الدولية، ولا يملك أي متابع موضوعي ألا أن يسجل له انجازه المبهر والصامت ودون تكلف إعلامي واستعراض دعائي لا يغني ولا يروي العطش!!.

ختاماً، ونحن نتفيء ظلال الاستقلال العظيم اعتقد أن هذا النمط من المسئولين هو من يترجم معاني الأيمان بالاستقلال وتعزيزه بعيدا عن الشعارات والأغاني والظهور الإعلامي الممل والتعامل مع التحديات بأسلوب التكاثر وحيد الخلية، فالاستقلال هو أولا وأخيرا عطاء متجدد وتعامل وطني مسؤول مع التحديات ودون ضجيج وتمنن، وأحسب ان معالي الوزير الحالي والذي لا أعرفه هو واحدا ممن يمثلون الصورة الجميلة للمسئولين الذين نتمنى حضورهم واستمرارهم دائما!!.