فكرة خجولة اطلقتها بعض احزابنا غير العقائدية الشمولية ولم تتابعها, نحب أن نقف عندها لانها جديدة وجدية.
والفكرة هي تشكيل «وزارة الظل» على صورة ومثال وزارة المعارضة في البرلمان البريطاني تتولى طرح الرأي الآخر, وهدفها اكساب المعارضة آليات تواجه وزارة الحزب الحاكم, وتمرين طاقمها في المعارضة على مواجهة سياسات وآليات عمل الحزب الحاكم.

نقف عند «وزارة الظل» وندعو اكبر عدد من الاحزاب الثلاثين - هل هم اكثر؟- مثلما ندعو الكتل النيابية لتبني الفكرة فمن مصلحة هذه الاحزاب الخروج من حالة الندوة, او اصدار البيان, ومن مصلحة الكتل النيابية رعاية جذورها في الاوساط الشعبية بعد اكتشافها بأن خطابات الثقة والموازنة وما بينهما تدور في الفراغ وخلف ظهر الناس.

إن تسمية مجموعة متخصصة من الاحزاب والكتل النيابية لمقاعد «وزارة الظل» بحيث يكون هناك وزراء للداخلية والخارجية والعمل والسياحة والعدلية والتنمية الاجتماعية وغيرها, تستدعي ولا شك تشكيل دوائر حول كل وزير ظل: تدرس, وتقترح وتتصل بالوزارات الرسمية. بحيث يعمل مجلس النواب (والاعيان) في جو من التشارك, ورصانة النقاش, لدى كل مشروع قانون.. فلا يكفي أن يخطب نائباً أو مجموعة نواب ليعارض أو ليؤيد, وانما تكون هناك مقترحات مدروسة مقابلة تحاول كسب وتأييد الاكثرية.

الصوت العالي, و»الجرأة» في صرف الاتهام ولو في شكل اسئلة توجه الى الحكومة, لا يصنعان معارضة. ولا يوصلان المجالس بالحوار المجتمعي خارج القبة. واذا اردنا أن نصنع علاقة حقيقية بين النائب أو الكتلة أو حتى المجلس النيابي, وبين الناس فإننا يجب أن نرهن الاداء «بوزارة الظل» حزبية - نيابية ينتج عنها برامج يحملها الجميع الى الانتخابات النيابية فاذا نجحنا في انتاج قانون اللامركزية, والاحزاب والبلديات بعد ذلك, فإن من المؤكد أننا سنصل الى تمثيل شعبي في مجالسنا هو اقرب الى الديمقراطية.

تلهّت الاحزاب بلعن الصوت الواحد منذ مطلع التسعينات, بدل ان تترك للنمو الطبيعي السياسي, قانون انتخاب تقدمي يأخذ بعين الاعتبار ظروف بلدنا. فنحن لا نعيش في الفراغ.. وانما نحن جزء من منطقة عربية ابتلاها الله بالديكتاتوريات وبالتآمر الاجنبي الذي يستهدف وحدتها الوطنية. وصار الناس مذاهب وعملاء وميليشيات. وصار من واجب نظامنا السياسي جعل الحدود الاردنية قوة عازلة بحيث لا يمر البلاء منها الى شعبنا.

إن الحرص على الامن والاستقرار. والحرص على تجربتنا الديمقراطية الوليدة, هي اعظم ما قدمه النظام السياسي لشعبنا الاردني. واذا كان هناك من يعارض بتبني بلاء الديكتاتوريات, والتآمر الاجنبي ويحول الاردنيين الى مذاهب متقاتلة.. فعليه ان يدرك انه.. يلعب بالنار!

الرأي