ساذج أو تنقصه الفطنة السياسية من يعتقد أن المشروع النووي الأردني لامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية سيمر بسهولة، وكأننا نُنْشئ مصنعاً للألبان أو تعليب الخضار، وبخاصة كونه يتعلق بقضية حيوية استراتيجية بالنسبة للأردن – وهي المساهمة، وضمن ما يسمى بسلة خليط مصادر الطاقة، في ايجاد الحلول للمشكلة الأهم، وهي توفير الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء لبلدٍ تشكل فاتورة الطاقة فيه ما نسبته 17 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والتي فاقت 4 مليارات دينار، كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل أزمة اقتصادية حقيقية للمملكة ستتفاقم لا محالة في المستقبل بصورة يصعب السيطرة عليها، اضافة الى تحديات أخرى كالمياه والنقل وغيرها.
أما الجدل الداخلي الذي أثير، ولا يزال، حول مختلف جوانب المشروع الفنية والاقتصادية والبيئية واللوجستية، وغيرها، فله ما يبرره، ما دام يجري بهدف الوصول الى الحقائق، وينطلق من المصلحة العليا للوطن، بل ويمكن تصنيفه كظاهرة صحية في مجتمع حيوي وديناميكي. لكن يبدو أن كل ما نشهده في هذا المجال لا يتعدى قمة «الايزبرغ - جبل الثلج» المخفي في عمق «السياسات والمصالح الاستراتيجية الاقليمية والدولية»، والتي لا يُعَبّر عنها على طريقتنا التقليدية الساذجة.
فالمخططون الاستراتيجيون للمنطقة والعالم يتقنون ادارة الملفات التي يعملون على اعدادها وتنفيذها، بل ويحشدون كا ما لديهم من عناصر التأثير للوصول الى اهدافهم المحددة بعناية واتقان، وحتى أدق التفاصيل. ومشروع بحجم وأبعاد النووي الأردني ليس حدثاً عابراً لن يجذب «الأنظار»، على الرغم من سلميته وشفافيته وأهميته الحيوية لبلد فقير بالطاقة والمياه والموارد الطبيعية. فالقضية أعقد مما قد يتصور البعض، كونها تتعلق بدولة تطمح جادة لايجاد الحلول الجذرية لمسألة الطاقة التي تمثل أكبر المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها، وتستنزف امكاناتها المادية المحدودة، وتقف عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ وانجاح برامجها وخططها التنموية.
والتي لابديل عنها لتقدمها وازدهارها. كما أن نجاحها في المجال الاقتصادي سيقود لا محالة، الى تعزيز استقلالها السياسي وإرادتها الصلبة في الدفاع عن مصالحها الوطنية والاستراتيجية، وبالتالي في قدرتها على مواجهة المخططات التي تستهدفها كياناً وهوية. وهذا، بطبيعة الحال، لن يكون مقبولاً لاعدائها، وفي المقدمة، الاسرائيلي، ومعه الرافضين لدور الاردن المحوري والمؤثر، والراجفين من قوة رسالته التاريخية والدينية، ونموذجه الديمقراطي والحضاري في المنطقة.
هذه هي المعادلة بكل بساطة ووضوح دونما مواربة أو تلميح. ويقيناً أن لدى المسؤولين الرسميين في بلادنا المعلومات الكاملة والصورة الأوضح والأشمل بحجم وتفاصيل المخططات والضغوطات التي تتم، وعلى مختلف المستويات والساحات الاقليمية والدولية، لافشال الحلم النووي الأردني. ومن يدري، فقد تتكشف الحقائق، ولو بعد حين، عن دور ما، وفي اطار هذه المخططات المشؤومة خُصّص» لبعضنا»، ضمن ما يسمى، وبالمفهوم الهندسي والانشائي، بـ «المقاول الفرعي أوالمحلي»- سمّها ما شئت! وهي حالات وممارسات معروفة، وتعطي نتائج معينة، وفق سياسة توزيع الادوار التقليدية، مع ضرورة الاشارة الى أن ذلك لا ينطبق بتاتاً على غالبية المطالبين بالمعلومات والحقائق حول مختلف جوانب المشروع النووي في بلادنا، انسجاماً مع شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
إننا على قناعة بأن المشروع النووي الأردني (وهذا يعرفه أعداؤنا أيضاً) سينقل بلدنا الى آفاق جديدة من التطور التقني والبشري، وسيمثل منصة للانطلاق نحو المستقبل، في عالم سريع التحول، لا مكان فيه للضعفاء، الاّ من باب الشفقة وتقديم الفتات من المعونات الممزوجة بالذل والتدخل السافر في أدق تفاصيل الحياة.
ونحن على ثقة بأن هذا البلد، الذي استطاع أن يحافظ على قوته وتماسكه ودوره وسط العواصف والحرائق، التي اجتاحت المنطقة من حوله، لقادر بحكمة أهله وقيادته، أن يواصل المسيرة، ولن يحيد عن الاتجاه الذي تحدده بوصلة الوطن ومصالحه العليا. والنووي الأردني هو مشروع الوطن، يقرره الخبراء والمسؤولون، الذين نثق بكفاءتهم ووطنيتهم.
وأكثر من ذلك، فإن هذا المشروع الاستراتيجي ليس بأي حال مادة للاثارة والتسلية، ولا مجالاً للمناكفات والمشاغلة، والمغالبة، وتصفية الحسابات الشخصية، أو تحقيق المصالح الذاتية الضيقة، ليكون الوطن الخاسر الأكبر، لا سمح الله.
من هنا، فلنكرس جهودنا جميعاً لكل ما يصب في صالح بلدنا، الذي يستحق منا كل الاخلاص في البذل والعطاء والانتماء والوفاء، ليبقى القوي العزيز والانموذج في حمل رسالة العرب في التحرر والنهضة والتنوير، والتي لن تتم في غياب التنمية والاستقلال الاقتصادي

الدستور