مذكرة الـ 50 نائبا إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطالبه بعدم الإقدام على خطوة إعدام الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي، تجنبًا لما وصفوه؛ وقوع مصر في تداعيات خطيرة، لا يمكن قراءتها سوى في الفعل السياسي والبرلماني خالي الدسم.

لا أحد في مصر ولا في أي مكان في العالم يمكن أن يقتنع بأن جملة الأحكام بالاعدام التي تقررها المحاكم المصرية في هذه الأيام، (وهي بالضرورة ليست في مصلحة القضاء المصري العريق، لأنها أحكام سياسية أكثر منها جرمية)، يمكن أن تنفذ بحق أحد، فكيف يمكن تنفيذها بحق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.

كل ما يجري في أروقة المحاكم المصرية لا يتعدى رسائل سياسية لتنظيم الاخوان المسلمين، حتى يعود إلى رشده في دعم الحياة السياسية في مصر، ويتخلص من أوهام عودة حكم الرئيس المخلوع، بغض النظر عن كيفية ما وقع في مصر، هل هو انقلاب أم حركة نهوض شعبي. ويجري مراجعة لما حدث ويحدث في مصر الآن.

نفهم مذكرة النواب لو كانت ترفض فكرة أحكام الاعدام بالمجمل، لكن للأسف فأكثرية نوابنا يؤيدون تنفيذ أحكام الاعدام، ولهذا ما هو التأثير السياسي والبرلماني لمذكرة اردنية الى مصر، يعرف الجميع ان نتائجها لن تغير في واقع الأمر حاجة.

نعتب على الفعل البرلماني لفكرة المذكرات النيابية، وكيف يتم التعامل معها ببساطة في الاداء، وسرعة في التنفيذ، ما يفقدها تأثيرها المباشر في الحدث، والأهم من ذلك صعوبة البناء عليها سياسيا، فتظهر كأنها صوت في البرية مقطوع عن سياقه الطبيعي، خاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بالكيان الصهيوني الذي يحصل على توافق وطني، رسمي وشعبي.

أكثر ما يغيظ في الفعل البرلماني المرتبط بالمذكرات تحديدا، ان قليلا من النواب الذين يوقعون تلك المذكرات يطلعون على فحواها، وانما يضعون توقيعاتهم بناء على شخصية النائب الذي يقوم على اصدار المذكرة، وهناك نواب اصبحوا متخصصين في اصدار المذكرات البرلمانية، التي للاسف لا تتم متابعتها، ولا البناء عليها، ولا حتى السؤال عن مصيرها ان كانت وصلت الى رئاسة البرلمان ام لا.

أكثر من مذكرة نيابية وصلت فقط للاعلام، ولم يتم بحثها او بذل اي جهد من اجل طرحها على مجلس النواب، ولنا في مذكرات حجب الثقة عن الحكومة خير مثال على ذلك.

العرب اليوم