تحرير الأسعار المحلية للمحروقات وتعديلها شهرياً وفقاً للأسعار العالمية ، أهم إنجاز لحكومة الدكتور عبد الله النسور ، وقد وفر هذا الإجراء على الخزينة مئات الملايين من الدنانير التي كانت تذهب هدراً.
لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت نسف هذا الإنجاز والعودة بالتدريج إلى نظام دعم المحروقات فهناك فوائض في الموازنة لا بد من إيجاد وسائل لصرفها ، كما أن المديونية توقفت عن الارتفاع مما يثير قلق اللجنة!.
في بيان صحفي أصدرته اللجنة ، أعلنت باعتزاز أن انعكاس أسعار المشتقات النفطية في المملكة خلال هذا الشهر جاء أقل من ارتفاع أسعار المشتقات عالمياً.
يقول البيان إن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط الخام بنسبة 8 بالمئة وفي أسعار المشتقات بنسبة تتراوح بين 8ر7 إلى 3ر12 بالمئة. وإن لجنة التسعير قررت رفع الأسعار المحلية بأقل من ارتفاعها عالمياً لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن.
يبدو أن لجنة التسعير الموقرة تنتمي إلى ثقافة الدعم وطلب الشعبية. وإذا كانت قد قررت العودة إلى دعم أسعار المحروقات بنسبة 2 إلى 3 بالمئة لتخفيف أعباء المواطن فلماذا لا تضع المعادلة جانباً وتخفض الأسعار بنسبة 20 إلى 30 بالمئة لتعظيم الفائدة!.
يجب أن نلتمس العذر للجنة التسعير ذات القلب الرقيق ، فهي تخشى أن يؤدي إصلاح أسعار المشتقات النفطية إذا استمر إلى انخفاض عجز الموازنة ، وتخشى إذا زال الدعم أن لا ترتفع المديونية.
تخفيف أعباء المواطن هدف جميل ولكنه ليس مناطاً بلجنة التسعير التي كان عليها أن تطبق المعادلة المقررة دون أن تتصرف تحت حافز الشعبية.
الغريب أن لجنة التسعير لم يرق قلبها على أصحاب سيارات الدفع الرباعي عندما كان لتر البنزين يكلفهم 103 قروش ، ولكنها تذكرت هؤلاء (المساكين) عندما أصبح اللتر يكلف أقل من 60 قرشاً.
السؤال الذي على اللجنة أن تجيب عليه هو ما إذا كانت سترفع الأسعار المحلية في الشهر القادم بأكثر من ارتفاعها عالمياً لتعويض الخسارة التي حققتها في الشهر الحالي ، أم أنها ستواصل تخفيض السعر بمعدل 2% شهرياً لتخفيف العبء على المواطن إلى أن تستكمل عودة نظام دعم المحروقات كاملاً.


الراي