عمون -أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان المملكة الاردنية الهاشمية تدرك اهمية قطاع الانشاءات والمقاولات، باعتباره المحرك الاكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الاوسع للقطاعات كافة.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه في عمان اليوم الثلاثاء، المؤتمر والمعرض الدولي الشامل للمقاولات، الذي تنظمه وزارة الاشغال العامة والاسكان واتحاد المقاولين العرب، ان الحكومة مدركة لاهمية القطاع وناهضة بمسؤوليتها بالوقوف الى جانبه.

واكد ان الحكومة عملت على حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وقال "نترك للعاملين في هذا القطاع التقييم، فيما اذا وقفنا معهم في الايام الاصعب من الايام الحالية، وسوف نقف دائما لنذلل الصعاب ولنجعل هذه المهنة صاعدة وتصديرية، "لافتا الى ان العالم العربي بحاجة الى اعمار هائل تكاد لا تكون الكرة الارضية تستطيع القيام به نظرا لحجم الدمار الذي لحق به".

وبين اهمية ان نستعد نحن العرب لنعيد بناء اوطاننا وهي جميع اوطاننا بحكم الدين والعروبة وحق الجيرة، لافتا الى اهمية انه قد ان الاوان للاقطار العربية الاكثر قدرة ان تاخذ بايدي اخوانها الاقل حظا من خلال تخصيص جانبا اكبر من المليارات المتوفرة لاعمار هذه البلاد، لان في اعمارها اطفاء للفتن القائمة وتلك التي ستقوم.

ودعا رئيس الوزراء الى اهمية ان تتكاتف الاتحادات العربية المعنية بالمقالاوت والانشاءات حتى تتيح الفرص للشباب، للعمل حتى لا يتجهوا اتجاهات اخرى، لافتا الى ان هذه الدعوة هي جزء من منظومة الامن القومي وليست دعوة اقتصادية واجتماعية فقط.

ولفت النسور الى ان الاردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 7 ملايين نسمة، لديه على ارضه 120 الف مهندس، و40 الفا يعملون في الخارج، وهي اعلى نسبة مهندسين بالنسبة لعدد السكان في العالم، مؤكدا ان المهندسين الاردنيين وهم اذ يعملون في الخارج، فانما يبنون هنا ويساعدون في صمود هذا البلد وبقائه قويا وعزيزا.

وقال "لا ننسى فضل الجامعات على قطاع الهندسة والمقاولات مثلما نشيد بجهود الخيرين في القطاع الاجتماعي الذين يتصدون لتوفير الاسكان للفئات الاقل حظا والمحرومين"، مؤكدا اهمية التكاتف والتعاون لدعم مشاريع الاسكان الموجهة للبسطاء والاقل حظا باعتبارها مهمة اخلاقية ودينية وقانونية.

وتوجه رئيس الوزراء بالحديث الى المشاركين في المؤتمر قائلا، انكم "تلتقون في عمان اليوم لمناقشة موضوع البناء والاشادة والتقدم والاعمار والازدهار في محيط قد ولغ في الهدم والتدمير والقتل" مستغربا ان امة تحطم انجازها وتخرب بيوتها بايديها.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي الهلسة، إن قطاع البناء والهندسة والإسكان، والذي أدرج ضمن الخطة العشرية للحكومة للأعوام 2015 – 2025، لما يمثل هذا القطاع من مساهمة بشكل استراتيجي في نجاح الاقتصاد الأردني العام، وبما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي، ومن أكثر القطاعات الاقتصادية ازدهاراً وتطوراً تحت ظل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن.

وأشار الهلسة الى ان قطاع البناء والهندسة والإسكان أصبح يساهم في الدخل الوطني في المملكة، ويعتبر الأردن ملاذاً آمناً للاستثمار وذلك من خلال إعداد التشريعات الناظمة والعصرية والبيئة الاستثمارية النموذجية، والرؤية للقطاع وتطويره، وانه من الضروري تكاتف الجهود العربية، وهذا يعتبر حلقة مهمة من حلقات جهودنا الوطنية الرامية إلى رفعة وطننا.

وأضاف ان الوزارة تعمل من خلال الشركاء بالقطاع والمتمثلين بنقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومنتدى الأعمال الهندسي، على رفع سوية قطاع البناء والهندسة والإسكان، وخلق فرص عمل على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، ولهم الدور الكبير والمشاركة هذا المعرض.

وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، في افتتاح المؤتمر، ان عقد المؤتمر والمعرض الدولي الشامل للمقاولات في نسخته الأولى يأتي ترجمة لأهداف اتحاد المقاولين العرب الذي أنشىء في العام 1981، والمتمثلة في تعزيز الروابط المهنية بين المقاولين العرب، وتوطيد العلاقة بين الاتحاد والمنظمات الدولية للمقاولين لإبراز المقاولة العربية في المحافل والأوساط الدولية، إلى جانب تعزيز فرص النفاذ للأسواق في مجال مشروعات المقاولات وانتقال العمالة الفنية المتخصصة من خبراء واستشارين ومهندسين وعمالة مدربة.

واكد الحمادي أن انعقاد المؤتمر في هذه الاوقات التي تشهد ظروف محيطة واختيار الاردن نقطة انطلاق للنسخة الاولى من هذا المعرض ما هو الا تأكيد منا على مكانة هذا البلد الشقيق غير غافلين للمزايا العديدة التي تتمتع بها المملكة وعلى رأسها عوامل الامن والاستقرار والبيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري.

وقال ان هناك ايمانا مطلقا للقيمة الكبيرة لقطاع المقاولات والانشاءات العربي، إذ تعد منطقة الشرق الاوسط من أكثر المناطق نموا في هذا القطاع الذي تتجاوز قيمته 27 تريليون دولار ويستوعب قرابة 60بالمئة من استثمارات التنمية وحوالي 33 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، و30 بالمئة من الايدي العاملة، إضافة إلى حاجة الدول العربية الى نحو تريليون دولار لتجسير الفجوة بين العرض والطلب.

واضاف الحمادي نحن في اتحاد المقاولين العرب، ومن خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإعداد الدراسات الإقتصادية المتخصصة، نوفر الارضية الملائمة للشركات العاملة في هذا القطاع بما يمكنها من مقابلة الاحتياجات المتزايدة من الطلب العقاري سواء السكني او التجاري من جهة والمشاركة في المشروعات الممولة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وبتقديرنا فإن شركات المقاولة العربية تتمتع بجهوزية كاملة من حيث الملاءة المالية وكفاية رأس المال وكفاءة الكوادر البشرية التي تمكنها من لعب دور قيادي على هذا الصعيد يتبع .. يتبع --(بترا) واكد رئيس جمعية مستثمر الاسكان المهندس كمال العواملة ان تنظيم هذا الملتقى يؤكد ما تتمتع به المملكة من سمعة اقتصادية جيدة ومكانة مرموقة عربياً ودولياً الى جانب الاستقرار السياسي والامني الذي يتمتع به الاردن وسط محيط ملتهب .

وقال ان هذا الملتقى سيبرز اهمية الدور الكبير الذي يقوم به القطاع في مسيرة الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة ، حيث ان التداول العقاري بلغ في العام الماضي حوالي عشرة مليارات دولار وحجم قطاع الانشاءات الكلي وصل الى 15 مليار دولار.

وأكد اهمية عقد مثل هذه الملتقيات، مشيرا الى انها تعمل على تبادل المعرفة والتجارب بين الشركات الاردنية والشركات العربية والدولية بالاضافة الى استكشاف الفرص والمشاريع التي يمكن ان تساهم بها الشركات الاردنية خارج الوطن او الفرص الاستثمارية الاردنية المتاحة امام الشركات العربية والدولية .

واكد العواملة ان قطاع الاسكان في الاردن تطور واصبح المزود الرئيسي للشقق السكنية تلبية لاحتياجات كافة شرائح المجتمع، اذ ينتج سنويا ما معدله 40 الف وحدة سكنية، ويمكن مضاعفة استثمارات هذا القطاع الى الضعف، زيادة الانتاج الى اكثر من 50 الف وحدة سكنية سنوياً اذا تم تخطي المعيقات الاجرائية والتشريعية والتنظيمية التي تواجهها شركات الاسكان في بعض الدوائر الرسمية.

واعلن العواملة انه وبجهود مشتركة بين وزارة الاشغال العامة وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، تم التوافق على مشروع قانون لتنظيم عمل المستثمرين في قطاع الاسكان وضمان حق المواطن مشتري العقارات والشقق السكنية، الذي من خلال تطبيق تنظيم العلاقة بين اطراف الانتاج السكني من جهه والمواطن ليحصل على شقة سكنية بأعلى المعايير والمواصفات التي حددتها المواصفات والكودات الاردنية وبكلفة معقولة.

من جهته اكد نقيب المقاولين المهندسي وائل طوقان، خطى الاردن الواضحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلاقات الخارجية والتي وضعته في مصاف الدول المتقدمة الجادة في تطوير اقتصادها وخدمة مواطنيها.

واضاف ان اقامة هذا المؤتمر على ارض المملكة ما هو الا اعترافا عربيا ودوليا بدور الاردن الهام في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة والتي تضفي الى التكامل الاقتصادي المنشود.

وشدد طوقان على ضرورة التعاون العربي في مجال المقاولات من خلال العلاقة التشاركية بين مستثمري هذا القطاع للنهوض بالقطاع والوصول الى العالمية وبناء قطاع انشائي عربي مسلح بالعلم والتكنولوجيا قادر على المنافسة في ظل التكتلات والائتلافات العالمية الكبيره التي تتحكم باقتصاد العالم الحديث ومشاريعه.

بدوره قال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع ان قطاع الانشاءات بشقيه الاستشاري والمقاولات يواجه تحديات تحد من قدرته على التصدير والمنافسة في مقدمتها عدم وجود انظمة وقوانين تحمي المكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات لدى تصدير خدماتها للخارج, بالاضافة الى عدم وجود تأمين للصدارات الهندسية والحكومية وقلة الادعم الحكومي للمستشارين والمقاولين.

واوضح ان القطاع الهندسي في الاردن يشكل عصبا رئيسيا في الانشاءات والاقتصاد الوطني وهو يحتاج الى الدعم والمساندة من كافة الجهات نظرا للمزايا التي يتمتع بها حيث يزيد عدد المهندسين عن 120 الف مهندس ومهنسة ويصدر قطاع العمل الاستشاري الهندسي خدماته الى اكثر من 31 دولة فضلا عن 40 الف مهندس اردني يعملون في مختلف دول العالم.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة ايام ويناقش فيها قضايا محورية تهم القطاع وتقدم خلاله اوراق عمل لابرز التحديات والحلول في القطاع.