عمون - وجهت النائب فاتن خليفات كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، تساءلت فيه عن خلفية قرار مدعي هيئة مكافحة الفساد القاء الحجز التحفظي على ممتلكات عدد كبير من المواطنين من ابناء المنطقة، وادت الى كارثة اقتصادية واجتماعية في منطقة البترا ومحافظة معان .

وقالت " لماذا لم تتدخل الحكومة وهيئة مكافحة الفساد في وقف نشاط البيع الاجل في البترا منذ بدايته وتقف على حقيقته وتضع حدا للفساد والاحتيال في حينه وتمنع حدوث كارثة اقتصادية كبيرة"، مؤكدة ان صمت الحكومة عن هذه التجارة دفع الناس للدخول فيها ظنا منهم بعدم وجود شبهات فساد او نصب او احتيال، فيما اعتبروا ان هذا الصمت الحكومي يعكس اقرار رسمي بالامر وصحته.

وقالت النائب خليفات في الكتاب، الذي حصلت عمون على نسخة منه، ان تجارة بيع الآجل "البيع بالشكات الاجلة" ،بدأت في اقليم البترا منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وبموجب شكات بنكية قابلة للصرف، و طالت عمليات البيع الاراضي والابنية والبيوت السكنية والمحال التجارية والسيارات.

واكدت النائب خليفات، ان هذا النشاط كان يجري على مرأى ومسمع كافة الاجهزة الحكومية والامنية وبتسهيلات من البنوك التجارية، وكان حجم هذا النشاط كبيرا جدا اشترك فيه السواد الاعظم من المواطنين في كافة المناطق الجنوبية وبخاصة في محافظة معان ووصل في الاونة الاخيرة الى محافظات ومدن اخرى بالممكلة في الوسط والشمال.

ودعت الحكومة الى الغاء كافة القيود والحجوزات التي تمت بحق المواطنين والتجار اذا كانت العمليات التجارية التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية صحيحة ولا يطالها الفساد والاحتيال.

وقالت النائب خليفات، ان جميع الشكات البنكية للمواطنين كانت تصرف من قبل البنوك في موعدها او من خلال الدفع النقدي واستمر الامر حتى صدور قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد وتم بموجبه الحجز على حسابات وممتلكات فئة من هؤلاء التجار والعديد من المواطنين وتوقفت عمليات صرف الشكات.

وبينت ان اقليم البترا وما حوله كان ومازل ومنذ بداية احداث الربيع العربي واحة امن وامان ولم يشهد اي اعمال مخلة بالامن والاستقرار ، فيما اكدت ان ما يجري في البترا الان ينذر بفوضى عارمة وكارثو وطنية لا بحمد عقباها وهو ما يرفض الجميع حدوثه في ظل خصوصية البترا وسمعتها العالمية.

ودعت الحكومة لتحمل مسؤولياتها وتدخل رئيس الورزاء شخصيا والايعاز لكافة الاجهزة الرسمية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة وبأقصى سرعة وبما يكفل حقوق المواطنين ومدخراتهم ومنع حدوث اي فوضى او انفلات امني او قتنة داخلية لا يمكن التكهن بعواقبها.