نشرت جريدة الغد الأردنية يوم أمس الخميس دراسة مختصرة للكاتبة (نورا جبران) حول تقرير منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية العالمية؛ حيث أعلن التقرير نتائجه حول جودة التعليم في العالم، وقد شارك في هذه الدراسة (76) دولة على مستوى العالم، وكان هناك تسع دول عربية مشاركة في هذه الدراسة، والشيء الملفت في هذه الدراسة أن المراتب الأولى كانت من نصيب الدول الآسيوية، بينما جاءت الدول العربية في المراتب المتأخرة، حيث كانت سنغافورة في المرتبة الأولى، وهونغ كونغ في المرتبة الثانية، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، واليابان في المرتبة الرابعة وتايوان في المرتبة الخامسة، وقد حققت مجموعة الدول الآسيوية تقدماً ملحوظاً على مجموعة الدول الأوروبية والغربية، حيث جاءت بريطانيا في المرتبة رقم (20) والولايات المتحدة في المرتبة رقم (28)، والسويد في المرتبة رقم (35). أما على صعيد الدول العربية التسع المشاركة، فقد جاءت الإمارات العربية في المرتبة رقم (45)، والبحرين في المرتبة رقم (57)، ولبنان في المرتبة رقم (58)، والأردن في المرتبة (61) وتونس (64) والسعودية (66)، وقطر (68)، وسلطنة عمان (72) والمغرب(73)، وربما تكون الدول العربية المشاركة هي الأفضل على الصعيد العربي والمؤهلة للمشاركة من خلال التزامها بمعايير المنظمة، ويعتمد التقرير في تصنيفه بجودة التعليم على نتائج الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات حتى الصف العاشر الأساسي، وربط آثار جودة التعليم في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. واقع التعليم في الدول العربية الذي أظهر التقرير بعض ملامحه، بالإضافة إلى ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام؛ حيث كانت النتائج متقاربة، و تتفق التقارير على المضمون المرعب الذي يصل إلى حد الكارثة فيما يتعلق بواقع التعليم ومستقبله في العالم العربي، والذي يفسر كل حالات التخلف المزري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للواقع العربي بإجمال. نستطيع القول أن الوضع السياسي البائس المتمثل بالانقسام والاقتتال الطائفي والمذهبي والعرقي في معظم الأقطار العربية، يعود إلى جملة أسباب واقعية وربما يكون التعليم من أهمها على الإطلاق، لأنه لم يستطع إيجاد الأجيال القادرة على التعامل مع واقعها بعلمية ومهنية، ولم تكن قادرة على الانخراط في عملية النهوض لأوطانها، بل كانت وقوداً لهذه الحرب الملعونة، وفي الطريقة نفسها نستطيع تفسير الحالة المتخلفة على مستوى الأحزاب والقوى السياسية والجماعات المتطرفة، التي وجدت ضالتها في جيل غير مثقف وغير واعٍ لمتطلبات عصره، فضلاً عن العجز على فهم حقيقة الدين، والعجز عن تمثل مضامين رسالته الحضارية العالمية. التعليم أيضاً يتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية المتعلقة بالنتائج التي تحصدها على الصعيد الاقتصادي المتدهور في أغلب الدول العربية، التي عجزت عن إدارة مقدراتها، والاستثمار فيها بطريقة علمية صحيحة، حيث أصبحت تمثل جموعاً مستهلكة تنتظر مستقبلاً أكثر قتامة، حيث لا أمل في الحديث الدائر عن رفع مستويات النمو ومعالجة العجز في الميزان الاقتصادي في ظل تعليم متخلف يفتقر إلى الفلسفة العميقة والرؤية بعيدة المدى، وتوفير البنية التحتية لتعليم حديث معاصر بمناهجه ومؤسساته وإدراته التعليمية. التعليم أيضاً يتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي يزداد تدهوراً على صعيد القيم، وبروز ظواهر العنف، والتعصب القبلي والجهوي والديني والمذهبي الذي يزداد حدة وتؤثراً، ويأخذ أبعاداً أكثر خطورة تصل إلى حدود القتل والتصفية، والعبث في المؤسسات، والتخريب في الإنجازات، دون أن ننسى المسؤولية المشتركة طبعاً للاسرة والمجتمع والنظام والحكومة في صياغة الجيل وتمكينه من أدوات النهوض وقيم الإنجاز. نحن نقف أمام الكارثة وجهاً لوجه، مما يستوجب استنفاراً عاماً، وإعلان حالة الطوارىء من كل أصحاب المسؤولية في مستويات الدولة على مستوى سياسي وتربوي واقتصادي وتعليمي، من أجل المسارعة إلى وضع المسألة التعليمية في قمة أولوياتنا الاستراتيجية، ومن أجل التوافق على صياغة الجيل الجديد خلال العشر سنوات القادمة، مما يستوجب رفع نسبة موازنة التربية والتعليم إلى الضعف، حتى يتسنى للقائمين على هذا القطاع التغلب على العائق المادي بدرجة أولى. من المنتظر أن يكون هذا التقرير محلاً للعناية من قبل وزارة التربية والحكومة ومن قبل نقابة المعلمين والجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ومراكز البحث و الدراسات، وكذلك الأحزاب والقوى السياسية وجميع منظمات المجتمع المدني.

الدستور