ليس غريبا الوجود الأمريكي في كل موقع يهدف الى تخريب بناء اجتماعي في المجتمعات الاسلامية والعربية ، فالشيطان الاكبر حاضر في الحروب والدمار على كل المستويات، لكن الغريب هذا السفور في الحضور الذي قامت به السفيرة لنشاط سرّي حسب ادعاء الجهات المنظمة وتقارير الجهات الرسمية، التي لا تقنع احدا ، فحركة السفيرة تحتاج الى ترتيبات خاصة سواء على المستوى الديبلوماسي او على المستوى الامني لحماية السفيرة، وهذه الترتيبات تلقي بظلالها السوداء على سردية السرية بمجملها.

المثليون مَثَلهم كأي حركة شاذة لا تملك الجرأة للتعبير عن ذاتها علنا ، في مجتمع ما زال ينظر الى الافعال التي يقومون بها كأفعال محرّمة شرعا ومجتمعا، وخاضعة لعقوبة المجتمع والقانون حد اللحظة ، والسؤال كيف حضرت السفيرة اجتماعا سريا لجماعة محظورة وكيف تجرأت هذه الجماعة على احضار الكاميرات وبعدها النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فأين السرية التي يتحدث عنها الرسميون وهل تجرأ الشذاذ والشواذ على المجتمع بالسفيرة الامريكية ممثلة اقوى دولة في العالم والصديقة بالمعنى السياسي للدولة؟

بالمعنى السياسي والديبلوماسي فقد خرقت السفيرة القانون الاردني، وبالمعنى القانوني فقد خرق الشواذ قانون الاجتماعات العامة التي تحرص الدولة على حمايته من السياسيين والحراكات الشعبية فلماذا تتراخى في المستوى العبثي بالدين والعقائد والتشريعات الاردنية علانية ودون ادنى خجل ، وكان عليها ان تتدخل لمنعه لو من باب حماية الشواذ من بطش المجتمع وغضبته لدينه ولاعرافه ونواميسه القيمية التي يعتز بها، فجميعنا يعرف حساسية المجتمع الاردني من هذه الافعال ولا احد يستطيع ضبط ردود فعل اشخاص عاديين حيال هذا الفعل المشين والمخالف للقانون الواجب انفاذه.

انتصار سفيرة دولة تمثال الحرية للشواذ يكشف معنى الحرية التي تتمناها امريكا للمجتمعات العربية والاسلامية وسرعة الاستجابة لهذه الحرية المشينة، اما حرية شعوب عربية بالتحرر والاستقلال فهذه حرية لا تجد قبولا لدى سفيرة الكيان الامريكي الغاشم، بل لعلها لا تقع ضمن قاموس الحريات الامريكي الذي يبحث عن اجهاض اية بارقة امل عروبية، مقابل حرف شبابنا نحو الشذوذ والافكار الغريبة بشقيها الفكري والسلوكي.

دعم السفيرة يقع في باب مشروع امريكي طويل لاجهاض المجتمعات النامية والدول الفقيرة في اصقاع الارض، وتنظر امريكا وربيبتها اسرائيل الى هذه الاحداث بعين القبول في دول الطوق وحصريا في ارض الحشد والرباط، ويبقى السؤال مفتوحا هل تقبل الحكومة بكل اجهزتها بهذا التصرف وازدياد الاعتداء من السفراء الغربيين على هيبة الدولة وعلى نواميس المجتمع الدينية والاجتماعية، فتحركاتهم في المحافظات بات مقلقا وتدخلاتهم تكشف عوارا في دور وزارة الخارجية.

لم يبق للمواطن الاردني الا دولته وهيبتها ومنظومة اجتماعية يسعى للحفاظ عليها كحائط امان امام هذا التجريف العميق في الوعي والسلوك، وهو نفس الحائط الذي حمى الدولة وساهم في تقوية اعمدتها واساساتها امام موجة فشل الدول وموجة انهيار المجتمعات، وهو نفس الحائط الذي منع انجراف الشباب الى الفكر الارهابي والمتطرف ، وبالتالي على الدولة ان تحمي هذه المنظومة وان تتعامل بصرامة مع بعض التصرفات للسفراء وخاصة السفيرة الامريكية وباقي سفراء الغرب، وان تضرب بقوة الشذوذ الاجتماعي بكل انواعه بعد ان دخل هذا الشذوذ منعطف الحماية الاجنبية الذي نرفضه من الساسة والمعارضين فكيف نقبله من خارجين على منظومتنا الدينية والاجتماعية.
الدستور