يأخذ بعضنا على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أنها فلسطينية بأكثر مما ينبغي، بل وربما بأكثر من ‏الفلسطينيين أنفسهم...و"فلسطينية" هنا لا تقتصر على اتساع نفوذ الجماعة في أوساط الأردنيين من أصول فلسطينية ‏فحسب، بل تمتد لتطاول أجندة الجماعة التي تطغى فيها أولويات "المسألة الفلسطينية" على حساب الأولويات الأردنية.‏

لن نجادل في مدى صحة أو خطأ هذه الفرضية / الاتهام، فنحن أبناء جيل تفتحت عيونه على إعلام رسمي دائم ‏التكرار على مسامعنا، بأننا قوم منذورين للإخوة في فلسطين، وأن ما نوليه للمسألة الفلسطينية من اهتمام سياسي ‏ودبلوماسي، ومن مساحات في لقاءات مسئولينا مع قادة العالم وزعمائه، يفوق ما نفرده من وقت وجهد لقضايانا ‏الوطنية الخاصة، الأمر الذي لا يترك لنا سوى واحد من تفسيرين: إما خطابنا الرسمي لا يقول الحقيقة وهو يتحدث عن ‏عمق اهتمامنا بقضية فلسطين، وإما أننا نكيل بمكيالين ونعتمد معايير مزدوجة، فنأخذ على "المعارضة" ما تفعله ‏‏"الحكومة"، ونسم "الفعلة" ذاتها بسمات متناقضة، فهي تعبير عن الأخوية والإيثار الحميد والالتزام القومي حين تصدر ‏عن "الحكومات"، وهي أفكار مستوردة وارتباط بالخارج وغربة وتغريب، بل و"قلة وطنية" حين تصدر عن ‏‏"المعارضات".‏

ستقوم الدنيا ولن تقعد تعليقا على نتائج انتخابات "شورى" الجماعة، وسنستمع لمن سيقول بأن حماس أكملت ‏الطوق وأحكمت القبضة على الحزب الرئيس في الحياة السياسية الداخلية الأردنية، وربما يستكثر البعض على الجماعة ‏انتخاب مراقب عام، متشدد ومن أصول فلسطينية، وعضو فاعل في "خلية صويلح" وفقا لتسميات بعض الكتابات التي ‏تعد رجع صدى ساذج وشتائمي، لأفكار "المحافظين الجدد" ومواقفهم التي هزمت في موطنها الأصلي، ولم يبق لها من ‏نصير إلا في صحافة "العروبة النفطية" ومدرستها التي دافعت عنها السيدة رايس بقوة في اجتماعات جوار العراق ‏وأصدقاء لبنان التي عقدت مؤخرا في الكويت.‏

لن نقرأ كثيرا عن "المسؤولية والمسؤول" عن الحالة التي آلت إليها الحركة الإسلامية مؤخرا، والتي تميزت ‏بهزيمة "تيار الاعتدال" في داخلها، لصالح من يصنفون بالصقور والتيار الرابع إلى غير ما هناك من تسميات زئبقية يصعب ‏الإمساك بها بقبضة اليد، لن نجد كثير من الكتاب والمعلقين يتحدثون عن أثر "التطرف الحكومي" في إذكاء وإحياء ‏‏"التطرف الإخواني"، فالضغوط التي تعرضت لها الجماعة، وتحديدا في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت، ما كان لها ‏أن تنتهي إلى غير هذه النتائج.‏
مثلما يصعب فك ارتباط الأردن بقضية فلسطين، حتى وإن فك ارتباطه قانونيا وإداريا بالضفة الغربية، فإنه ‏سيصعب فك ارتباط الحركة الإسلامية الأردنية بهذه القضية، وفي غياب تعبيرات سياسية ديمقراطية وليبرالية وقومية ‏ويسارية، فإن الإسلام السياسي بطبعتيه الإخوانية والسلفية، سيظل لاعبا رئيسا على ساحتنا الوطنية: إخوانيا في أوساط ‏الأردنيين من أصول فلسطينية، وسلفيا في أوساط البادية والمحافظات وبعض المناطق المهمشة، وهذا أمر سيبقى ملازما ‏لنا، طالما ظل مشروعنا الوطني للإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي معلقا في الهواء إلى جانب العهود والتعهدات ‏والبيانات الوزارية.‏

أما حكاية "السابقة" التي تتحدث عن تولي أردني من أصل فلسطيني زعامة الجماعة، فتلك مسألة لا يجوز ‏التوقف عندها أصلا، فقد تولى أردنيون من أصول فلسطينية رئاسة الحكومة في الأردن قبل فك الارتباط وبعده، صحيح ‏أن هذا حصل في أزمنة تبدو بعيدة جدا، بل وضاربة في القدم، لكن من قال أن نظرية "الكفيل" الخليجية التي يسعى ‏البعض في استيرادها وتوطينها، يمكن أن تكون مقبولة عند غالبية الأردنيين ؟!.‏

عن مركزالقدس للدراسات والكاتب مديرها .