لنعترف بداية ان ثمة فوارق أدائية كبيرة بين حسين المجالي مدير الامن العام وحسين المجالي وزير الداخلية , فرضتها ظروف الموقع وارهاصات وتداعيات اللحظة السياسية الاردنية في المسافة المحصورة بين الموقعين , للرجل الذي ادار ملف التعامل مع الحراكات الشعبية خلال اشتداد الربيع العربي بحرفية مشهودة وبسلوك عكس سماحة النظام والدولة وأنجانا جميعا من مغبّة الدم والسلوك الشائن حيال المتظاهرين , ويجب ان نستذكر للرجل ليلة 23 – 24 اذار التي وضعنا فيها ايادينا على قلوبنا ولكنها مرت بسلام وهذا يسجّل للباشا المجالي , في حين ان الاداء في الداخلية كان ملتبسا وإن بقي محافظا على ثيمة النعومة المعروفة عن نظرية المجالي في الادارة.

كذلك يجب ان نقرأ قدوم سلامة حماد الى وزارة الداخلية باللحظة الراهنة وليس بالماضي البعيد من عمر الحكومات والوزراء حتى نقارب الانصاف ما استطعنا , فلحظة الاردن السياسية اعوام 93 – 96 من القرن الماضي ليست هي هي , لحظة الالفية الثالثة وما بعد ارهاص الربيع العربي , وإذا ما اراد احدنا ان يغوص الى التاريخ السابق فعليه الغوص بأمانة , فسلامة حماد ادار ملف اللاجئين اثناء الحرب العراقية الكويتية بمهارة استثنائية , وكان لاعبا رئيسا في انتخابات 89 التي نحلف بشرفها ونزاهتها قبل ان يكون هو الوزير في انتخابات 93 التي نقول عنها اجرائيا كلاما طيبا وعن القانون الذي جرت بموجبه كلاما قاسيا وحقيقيا , لينقلب بعدها المِجَّن الاردني في الانتخابات البلدية التي اعدنا استنساخها في انتخابات 2007 البرلمانية والبلدية , فلماذا نقف عند مخزون الذاكرة السلبي ولا نكمل الصلاة.

بالقطع ثمة اختلافات بين الرجلين في البنية المعرفية والادائية والخبرات العملية , حيث دخل سلامة حماد وزارة الداخلية من اول سلمها الوظيفي وخرج منها وزيرا وكانت تلك سابقة وزارية , فالرجل لم يعرف الا بوابة الداخلية ودهاليزها وسراديبها , في حين تشكّل المجالي عبر مؤسسات ثلاث , العسكرية التي قضى فيها ردحا طويلا من الزمان ثم الديبلوماسية كسفير في البحرين ثم في سلك العمل الشُرطي مديرا للامن العام وسياسيا كوزير للداخلية وربما – اقول ربما – هذا سبب الالتباس في الاداء خلال مرحلة وزارة الداخلية.

اختلافات الرجلين لا يعني عدم انتمائهما الى مدرسة اليمين بالمعنى السياسي , فكلاهما من يمين الوسط مع اقتراب حماد من اليمين المحافظ وازاحة بسيطة لصالح المجالي باتجاه الوسط الوسطي , وهذا ما لا تحتاجه اللحظة السياسية داخليا حسب سلوك عقل الدولة ومنطوق بيانها بإقالة مديري الامن العام والدرك واستقالة حسين المجالي وجرى تكريس ذلك بأداء سلامة حماد قسم الانضمام الى الحكومة وزيرا للداخلية , بمعنى ان اللحظة ازاحت المجالي اضافة الى تشابك وتباين عقول مثلث الامن الداخلي "داخلية , امن عام ودرك", وعليه لا يشكل خروج المجالي هزيمة للتيار الذي ينتمي اليه ولا يعني قدوم سلامة حماد نصرا , فكلاهما من المدرسة السياسية نفسها التي تتآلف مع اللحظة الراهنة التي يتقدم فيها الامن والاستقرار على الديمقراطية وكلاهما له نجاحات في هذا المضمار، فلحظة توقيع معاهدة وادي عربة كانت علامة فارقة في العلاقة بين الدولة والشعب واجتازها حماد بمهارة وكذلك فعل المجالي مع لحظة الربيع العربي.

مزاج الدولة ومطبخها السياسي قد يجعل من سلامة حماد ديمقراطيا على الغرار الاسكندنافي وقد يبقيه في دائرة اليمين المحافظ , فالرجل يمتلك مهارات في الحكم المحلي بحكم التجربة العملية والدراسة الاكاديمية وبوصلة الدولة هي التي ستحدد اتجاهاته , وخروج المجالي لا يستلزم هذه الاحتفالية من بعض الرموز والوجوه الاجتماعية والسياسية , فهو نجح في تجربة قليل من ينجح في ادارتها وفق التكليف الملكي لمرحلة الربيع العربي والرهان معقود على عقل الدولة نفسه في تحديد بوصلته نحو الاصلاح او البقاء في الدائرة الرمادية بانتظار الاقليم وتداعياته. الدستور