عمون - سحر القاسم - قررت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس حبس النائب السابق طلال الشريف 3 شهور، والنائب قصي الدميسي شهرين، على خلفية المشاجرة التي وقعت بين الاثنين تحت القبة قبل نحو العامين، واستخدم فيها الأول السلاح الناري.

وقررت المحكمة، في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي عوض ابو جراد، تعديل التهمة للشريف من جناية الشروع بالقتل إلى جنحة الشروع بالتهديد باستخدام السلاح، وأدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري والحكم عليه بالحبس سنة، وقررت تخفيض الحكم إلى ثلاثة أشهر ولكونه أمضى المدة موقوفاً قررت تركه حرّاً.

كما أوقفت المحكمة ملاحقته عن تهمة الشتم والتحقير لعدم دفع رسوم الاخذ بالادعاء بالحق الشخصي.

أما النائب الدميسي فقررت المحكمة إدانته بجنحة الاعتداء على نائب في مجلس النواب وحبسه سنة وتخفيضها إلى شهرين واستبدالها بالغرامة المالية.

كما قررت وقف ملاحقته عن تهمة الشتم والتحقير لعدم دفع رسوم الاخذ بالادعاء بالحق الشخصي.

يشار إلى أن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز.