عمون - ناقشت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية العطاءات الحكومية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة ونقيب المقاولين المهندس وائل طوقان ونائب نقيب المهندسين المهندس خالد ابو رمان وممثل ديوان المحاسبة وعدد من المقاولين.

وقالت النائب الفايز ان الاجتماع جاء تجاوبا مع شكوى تقدم بها احد المواطنين للجنة النيابية يشكو فيها من وجود احتكار داخل وزارة الاشغال العامة وتحديدا دائرة العطاءات العامة في إلزامية العطاءات الكبيرة والصغيرة لصالح عدد محدود من المقاولين.

واشارت الفايز الى ان اللجنة استمعت لوجهات النظر المقدمة من النقابتين ورأي هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة منتقدة تغيب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة عن حضور الاجتماع للمرة الثانية او ارسال من ينوب عنه ترسيخا لمفهوم دولة المؤسسات لا الاشخاص ،مشيرة الى انه سيعقد اجتماع لاحق يتم فيه استدعاء وزير الاشغال العامة والإسكان ومديرة العطاءات بالوزارة للوقوف على حقيقة الامر.

وأوضحت ان احد المقاولين كشف خلال الاجتماع عن وجود تجاوزات وفساد من قبل نقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين بعضها متعلق بغياب الرقابة الحقيقة على شركات المقاولات وما تقوم به من اعمال بنائية وبعضها متعلق بإجراء مخالصات لمكاتب هندسية قبل انجاز البناء وهذا امر مخالف للقانون ويعرض البناء الى الخطر.

وطالبت النائب الفايز ديوان المحاسبة بتزويدها بكافة التقارير التي قامت بالتحفظ عليها بخصوص عطاءات الحكومية المرتبطة بقطاع المقاولين.

من جانبه طالب الدكتور الخرابشة من خلال رئاسة اللجنة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين بتزويد هيئة مكافحة الفساد بكافة الأوراق والوثائق التي تتحدث عن وجود مخالفات في دائرة العطاءات حول إلزامية العطاءات على بعض المقاولين وأي تجاوز متعلق بنقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين.

واكد الخرابشة على ان أي وثيقة يثبت انها كاذبة سيتم تحويلها وتحويل من أجازها الى مدعي عام الهيئة بما فيها مخالصات المكاتب الهندسية والتي يقدر عددها بحسب ما اعلن احد المقاولين خلال الاجتماع بـ"40"مخالصة جميعها مخالفة للقانون.

بدوره اشار طوقان الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين منها ما هو متعلق بعدم دفع الحكومة للمستحقات المالية المترتبة عليها بالوقت المحدد للمقاولين لاستمرارية عملهم.
كما اشار الى وجود خلل في آلية طرح عطاءات الحكومة خاصة في ظل توجه دائرة العطاءات العامة الى دمج المشاريع الصغيرة في مشروع واحد لتبرير احتكارها مقاول واحد كبير مما يسهم في احداث فجوة بين المقاولين خاصة وان العطاءات المتعلقة باعادة تاهيل المدارس الحكومية تم الزامها لسبع مقاولين فقط بينما تم حرمان المئات من المقاولين الآخرين وتحديدا اصحاب الفئات المتدنية في تصنيف المقاولين.

من جانبه كشف المهندس ابو رمان عن وجود شركات صورية تم تسجيلها من قبل نقابة المقاولين للتسهيل امام العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية الامر الذى ادى الى زيادة في معدل البطالة بين المهندسين فضلا عن الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني كون هناك عملة صعبة تذهب للخارج.
واشار ابو رمان الى ان هناك 60%من المهندسين المسجلين على المشاريع التي تقام بالاردن تسجيلهم صوري مقابل مبلغ مالي رمزي لا يتجاوز 150 دينار لكل مهندس او مهندسة الامر الذي تسبب في إقامة مشاريع بدون رقابة هندسية.

وحضر الاجتماع النواب مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان ومحمد الزبون والدكتور عساف الشوبكي والدكتورة مريم اللوزي.

يشار الى ان جميع النقابات المهنية والعمالية في الاردن غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.