عمون - قال النائب امجد المسلماني ان قطاع الاسكان في الاردن شهد سابقا طفرة ملحوظة في النمو وذلك لأسباب عديدة جاءت نتيجة ظروف محيطة معينة ولكنه ما لبث ان اصبح يعيش حالة من التخبط والعشوائية والمشاكل التي لا حصر لها بسبب السياسات الاجرائية والقوانين الجائرة التي اصبحت تفرض وتطبق على المستثمرين الذين تورطوا في الاستثمار وتكبدوا خسائر مالية فادحة حيث ان معظمهم لجأ الى القروض البنكية التي فرضت عليهم فوائد ادت الى العجز التام عن السداد مما ادى الى وقف اعمال الاسكان بانتظار وضع اجراءات منصفة ومعقولة وادى في بعض الاحيان الى عزوف الكثير من المستثمرين في قطاع الاسكان وربما يؤدي ذلك الى تهجيرهم ومغادرة البلاد للاستثمار في اماكن اخرى وهذا تحذير للحكومة من الاستمرار في هذه الاجراءات العشوائية. مؤكدا ان قطاع الاسكان يرتبط ارتباطا وثيقا بالديمومة الاقتصادية والنمو لانها حلقة القطاعات جميعها تصب في قناة واحدة.

وقال المسلماني ان الحكومة اهملت القطاع الخاص ولم تعنَ به ولم تقم بتحفيزه للدخول في الاستثمارات الاسكانية التي تخدم شريحة كبيرة جدا من ذوي الدخل المحدود وبقية شرائح المجتمع الاردني الذي وحسب استبيانات دقيقة تتشكل معاناته الاولى في السكن وان معظم الاسر الاردنية تذهب نصف مداخيلها لصالح مشكلة السكن، في وقت لم تقم بتطوير الانظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع او تقديم ادنى التسهيلات كالاعفاءات الضريبية. واكد المسلماني ايضا على ضرورة معالجة السكن العشوائي الذي يظهر في بعض المناطق والاهتمام بأوضاع المخيمات وتطويرها.

ونوه المسلماني في معرض رده على دور امانه عمان بقوله ان ممارسات امانة عمان لا تقل سوءا على ممارسات الحكومة فهي تقوم بالتأخير في منح رخص البناء لعدة اشهر وتقوم بتأخير اذن الاشغال ايضا الامر الذي يؤدي الى خسائر في رأس المال وزيادة كلفة الفوائد البنكية على المقترضين اضافة الى الغاء طابق السطح دون سند قانوني قانوني وما يتبع ذلك من تسريح للعمال والحرف المساندة لاعمال الاسكانات. كما وانها ترتكب مخالفة صريحة لانظمة الابنية والتنظيم وتفرض على شركات الاسكان تقليل اعداد الشقق رغم التزامها بكل الاحكام الخاصة بالنظام مما يعني ان يكون هناك افرازات سلبية جدا تتمثل نقص واضح في الشقق وارتفاع اسعارها بشكل جنوني والحد من النمو الاقتصادي نتيجة عزوف المستثمرين وهروبهم ومعظمهم من الاردنيين.