يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية فلا وجود لهذه الأخيرة دون وجود الأحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير عن الرأي العام وبهذا يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية، وقد سعت الدولة الأردنية إلى إتاحة الفرصة للمواطنيين بالإنخراط بالعمل الحزبي منذ عقدين ونصف بعد إقرار قانون الأحزاب،
كما أن جلالة الملك يتبنى رؤية متقدمة حول ترسيخ عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن وصولا الى تشكيل الحكومات البرلمانية؛ وهذا ظهر جليا في الأوراق النقاشية التي طرحها جلالته إضافة إلى التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات للتأسيس لهذا النهج.

والتساؤل : لماذا لم تنضج التجربة الحزبية في المملكة؟، ثم؛ هل إحجام المواطنين عن الإنخراط في العمل الحزبي يعزى لجهل المواطن الأردني في أساسيات العمل الديمقراطي كما تروج بعض الجهات ؟!،

في علم السلوك الإنساني يوجد تفسير علمي لإحجام أو إقدام أي إنسان على سلوك ما، وهذا الإحجام أو الأقدام يعتمد على توافر الدافعية و أو الحافزية لتبني هذا السلوك، والدافعية هي حالة داخلية تستثير سلوك الفرد وتوجهه نحو تحقيق هدف معين، أما الحافز فهو مثير خارجي يحفز الفرد للقيام بسلوك التخلص من حالة التوترأو النقص (الحاجه غير المشبعة) لديه.

وبتحليل الدافعية لدى المواطن الأردني تجاه الإنخراط بالعمل الحزبي نجد أنها متدنية جدا، وهذا يعزى برأيي إلى طبيعة النظام السياسي الأردني؛ فهو متسامح ومرن حيث أنه يستجيب للإحتياجات الموقفية للمواطن؛ كما أنه غير دموي ويسهل على أي مواطن إيصال صوته لرأس الدولة من غير الإعتماد على الحزب؛ لابل لا أبالغ أن ذكرت أن الوصول لصناع القرار في الدولة قد يكون متاحا أكثر من الوصول إلى بعض القيادات الحزبية فيها.

أما الحافز الخارجي المقدم من الأحزاب للمواطنين فهو أضعف بكثير من حوافز الحكومة؛ فالأخيرة تمتلك الوظائف العامة والخبرات والإمكانيات التي تجعل من المواطن يلجأ لمؤسسات الدولة وخاصة الرسمية منها لتلبية إحتياجاته الحياتية.

وقد يتساءل البعض عن النجاح النسبي للتجربة الحزبية في المملكة في خمسينات القرن الماضي؛ والسبب برأيي يعزى للحوافز التي كانت تقدم من الدول الداعمه لهذه الأحزاب؛ فكانت الحرب البارده في أوجها والاتحاد السوفياتي كان يقدم الدعم المالي المباشر للمنخرطين في الأحزاب الشيوعية، كما أن الأحزاب القومية كانت تتلقى الدعم المادي والمعنوي المباشر من الدول المجاورة (سوريا والعراق)، مماحفز العديد من الشباب الأردني حينها للإنخراط بهذه الأحزاب.

والتساؤل الآخر : لماذا تعجز الأحزاب الأردنية عن توفير الدافعية والتحفيز للمواطن الأردني لجذبه لصفوفها؟.
بمراجعة وتحليل برامج هذه الأحزاب ومشاهدة تحركاتها الميدانية والأعلامية نلحظ وبشكل جلي أنها لاتمتلك الرؤية الوطنية الواضحة ولاتطرح البرامج الإستراتيجية المحددة والقابلة للتنفيذ ضمن برنامج زمني محدد، فالأصل أن تكون هذه الأحزاب حكومات ظل تنافس الحكومة في رؤيتها ومبادراتها الوطنية غير أن برامج الحكومة؛ على ضعفها؛ تتفوق عليها بكثير؛ كما أن الحكومة تمتلك من الكفاءات ما تعجز عن توفيره القيادات الحزبية؛ وبالتالي المواطن لايجد مايلبي إحتياجاته لدى هذه الأحزاب، وقبل ذلك كله، هل يشعر الفرد بأن عشيرته هي الحزب؟!.

كما يضاف لذلك؛ عدم قدرة الأحزاب على توفير الدافعية الكافيه لتحريك المواطنين نحو عضويتها؛ لعدم تحقيقها أي نجاح يذكر في مجال الإستثمار أو التنمية المستدامة، فالمظاهرات و" الهوبرات" سئمها المواطن ولم تعد تنطلي عليه تلك الإستعراضات الإعلامية أو" فزعات" العمل الخيري التي أضحت بديلا للعمل السياسي المفترض لهذه الأحزاب.

وحتى لانبقى في دائرة التشاؤم؛ ننتقل للإجابة على التساؤل الإفتراضي : ماهو المطلوب من الدوله بكافة مكوناتها للولوج الى الحزبية التعددية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي في الأردن؟!

أعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على بناء ثقافة العمل الديمقراطي والحزبي بشكل مؤسسي تشترك بهذه العملية الوطنية كافة عناصر التنشئة السياسية من الأسرة مرورا بالمدرسة والجامعة وتكمل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة هذا الدور وتعزز المؤسسات الدينية هذا التوجه؛ بعد ذلك يصار إلى تطوير برامج حزبية وطنية حقيقية متكاملة؛ بحيث تجذب المواطن محاور المشاريع ونتائجها المتوقعه وليس أشخاص الأحزاب ومقراتهم الخاوية؛ والتنافس يصبح بين برامج لخدمة الوطن وليس شعارات فارغة وعبارات مكررة ومستهلكة.

a.qudah@yahoo.com