عمون – سحر القاسم – ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها مدير ادارة الابنية في وزارة الاشغال العامة بسام الصمادي ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والاسكان.

وكان الصمادي تقدم بالدعوى للطعن بقرار إحالته على الاستيداع اعتبارا من كانون اول الماضي.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي جهاد العتيبي ان مجلس الوزراء أحال الصمادي وآخرين على الاستيداع باعتباره صاحب الصلاحية في اصدار قرار الاحالة إلى الاستيداع وان دور وزير الاشغال العامة اقتصر على التنسيب لمجلس الوزراء لاحالته إلى الاستيداع ولم يصدر قرار عن رئيس الوزراء او وزير الاشغال وبذلك تكون الدعوى مردودة بالنسبة لهما شكلا لعدم الخصومة.

وجاء في نص قرار المحكمة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه ان قول المستدعي ان سبب التنسيب بالاحالة إلى الاستيداع وجود خلاف بين الوزير والمستدعين فان المحكمة تجد ان ما ابداه الصمادي من استدعاء دعواه جاء على محمل التخمين ولم يرد هناك ما يشير بقطعية وجود الخلاف بينهما.

من ناحية اخرى فان قرار التنسيب شمل عدداً من الموظفين ولم يقتصر الامر على المستدعي للقول باحالته دون غيره للاستيداع بسبب الخلاف.

اما فيما يتعلق بمجلس الوزراء فان المشرع منح مجلس الوزراء بوصفه اعلى سلطة ادارية في الدولة والمهيمن على مصالحها ولغايات تمكينه من تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة احالة اي موظف على الاستيداع وهو غير ملزم بالافصاح عن الاسباب التي ركن اليها عند اصداره لقرار الاحالة وان المشرع لم يلزم مجلس الوزراء بتسبيب قراره كما انه لم يضع على سلطته التقديرية هذه أي قيد ولا يحد من هذه السلطة الا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية وفق الشروط المحددة.

واضاف القرار ان البينات لم يرد فيها ما يثبت انه شاب سلطة مجلس الوزراء التقديرية اي عيب من العيوب التي تمس القرارات الادارية او التعسف باستعمالها فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا ومستوفيا لشروطه القانونية مما يترتب على ذلك ان اسباب طعنه في لائحة الدعوى مستوجبة للرد.