هي خطوة غير مسبوقة، تبعث برسائل هامة، تلك التي أقدمت عليها “الدولة” بإحالة ضباط كبار للتقاعد، إقالة أو قبول استقالة وزير الداخلية، على خلفية “تقصير” في الأداء، وضعف في التعاون والتنسيق، ألحق ضرراً بأداء جهازين أمنيين، وبصورة تضعف هيبة الدولة وتسيء إلى كرامة المواطن ومنعة الوطن.

الرسالة الأولى، أن لا أحد في الدولة فوق القانون، لا أحد لديه حصانة من المحاسبة والمساءلة، غني عن القول إن هذه الرسالة على نحو خاص، موجهة لمن سيأتي بعد المسؤولين الثلاثة ويحل محلهم، وهي أيضاً موجهة بالقدر ذاته من الحزم، إلى جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين ... لا حصانة لأحد، ولا سياج من “الخطوط الحمراء” تحيط بأي موظف عام، مدنياً كان أم عسكرياً.

والرسالة الثانية، تستبطن قدراً رفيعاً من الشفافية والإفصاح، لم تنتظر “الدولة” طويلاً قبل الكشف عن لائحة “الأسباب الموجبة” لقراراتها الأخيرة، ولم تترك الباب مفتوحاً لبازار الأقاويل والشائعات والتقولات والتأويلات ...

الدولة تتحدث عن قصور وتقصير، وعند ضعف في التنسيق والتعاون، ولم تنس أن تشير إلى عواقب ذلك وعقابيله... هي واحدة من المرات النادرة، حتى لا نقول أول مرة، يجري فيها الأمر على هذا النحو.

الرسالة الثالثة، مشتقة من “اللحظة الراهنة”، حيث تشتد التهديدات والتحديات الأمنية المحيطة بالأردن من مختلف الجهات وكثير من المصادر ... الظروف لا تحتمل “المنافسة” و”غياب الكيمياء” ولا “الشخصنة” ... الوضع لا يحتمل المقامرة بهيبة الدولة ومؤسساتها وصورة ومكانة أجهزتها الأمنية... الظروف، لا تحتمل أي أشكال من السلوك غير المنضبط وغير المهني، المفضي إلى التأزيم وخلق بؤر توتر جديدة... كرامة المواطن وحقوقه، عابرتان لكل الظروف، فما بالك حين يكون الظرف استثنائياً.

ليست المسألة الهامة في استعراض ما حصل، وكيف حصل، وما الذي دار في الكواليس والغرف المغلقة، وكيف اتخذ القرار... مع أن جميع هذه التفاصيل هامة لمعرفة آليات صنع القرار وعمل المؤسسات وإدارة الأجهزة والإدارات... لكن الأهم أن القرار اتخذ على هذا النحو السريع والمفاجئ، وبهذه الكيفية الشفافة... حتى بدا قراراً سياسياً بامتياز، أكثر من كونه قرارا أمنيا أو إداريا.

وأحسب أن الطريقة التي اتخذت بها القرارات الأخيرة، والكيفية التي عرضت فيها، هي التي جعلت أنظار الأردنيين تشخص بانتظار “الخطوة التالية”، وألسنتهم وعقولهم تجهد في تفسير الظاهرة وتحليلها ... هي التي جعلت قراراً محلياً، لطالما اتخذنا مثله مرات ومرات، يكتسب كل هذا الاهتمام الإعلامي الإقليمي والدولي، فضلاً عن الانشغال المحلي ... وأحسب كذلك، أن سرعة القرار وشكل إخراجه، هما اللذان أثارا الارتياح في بعض الأوساط الشعبية والسياسية والإعلامية.

لا أذكر متى كانت آخر مرة، أبدى فيها الأردنيون اهتماماً بالتغييرات والتنقلات، بل وحتى التعديلات والتغيرات الوزاريةالكثيرة والمتعاقبة، كذاك الاهتمام الذي أظهروه خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة ... ولست أبالغ إن قلت إنها المرة الأولى منذ استقالة حكومة السيد عبد الكريم الكباريتي التي ينشغل فيها الرأي العام الأردني بقرارات من هذا النوع.


ماذا بعد؟

السؤال يستبطن الجواب في طياته ... من الان فصاعداً، من غير المسموح على الإطلاق التهاون أو التساهل في كل ما من شأنه المس بهيبة الدولة أو كرامة المواطن ... من الان فصاعداً، ليس لأحد أن يطمئن إلى حصانة مفترضة، حتى وإن جلس على رأس أهم دوائر الدولة ... من الان فصاعداً، سنتوقع إفصاحاً وشفافية عند التكليف والاستغناء، الإقالة أو الاستقالة أو العزل ... هي سنة حميدة، يجب تكريسها كنهج وأسلوب عمل.

مرة أخرى، ليست المسألة في “شخوص” الخارجين من الوظيفة بالإحالة أو الاستقالة ... ليست المسألة في هوية الموظف بل في واجبات الوظيفة ومعاييرها ... وأحسب أن القرارات وأسبابها الموجبة، ترفع سقف توقعات الأردنيين ... وإذا كان من الطبيعي أن يعين على رأس الجهاز الأمني أحد أبنائه، فإن المسألة التي تنطوي على قدر كبير من “السياسة” إنما تتصل بشخص وتفويض وزير الداخلية المقبل، والجدل حول القرارات لن ينتهي أو يغلق إلا بعد الكشف عن هوية الوزير القادم.

وأحسب أن لحظة / فرصة، يمكن البناء عليها لإغلاق بعض الملفات، وانتهاج مقاربات جديدة، أهمها حيال الأزمات المتكررة في مدينة معان، وتبديد الانطباع بأننا سائرون نحو من مرحلة جديدة من كبح الحريات أو “ضبضبتها” ... هي فرصة كبيرة لإشاعة مناخات من الارتياح والانفراج في الأوضاع الداخلية، حتى نتفرغ جميعاً، حكومة ومواطنين، سلطة ومعارضة، أجهزة ومجتمعا مدنيا وأحزابا سياسية ومثقفين، لمواجهة الأخطار والتحديات التي تجابه البلاد والعباد، وفي صدارتها تحدي الغلو والتطرف والإرهاب، ونحن على قلب رجل واحد، ومن دون أن ننشغل بـ “متاعب” ثانوية هنا أو هناك، تبدد الجهد وتضعف العزيمة وتشق الصفوف. الدستور