منذ اكثر من عقدين وبلادنا تحاول الوصول الى خط التوازن بين متطلبات الامن للدولة والمواطن مع الحرص على اشاعة اجواء من الانفتاح والحرية التي كفلها الدستور والتشريعات للمواطنين افرادا وجماعات.

في هذه البيئة التي تتعدد فيها الاهداف وتتنوع الواجبات كان ولا يزال اختيار قيادات الاجهزة القائمة على توفير الامن واشاعة الطمائنينة وصيانة الحرية الفردية في فضاء يخضع لرصد مكثف ومتابعة اعلامية وحقوقية حثيثة مسالة تحتاج للكثير من الحرص والتمحيص ويثير في كل مرة زوبعة من الاسئلة والتكهنات.

احيانا تاتي ماكنة الاعلام لتقدم لك شخصا على انه خارق الفكر والرؤية فريد الطباع يتحلى بجكمة لامثيل لها....امام هذا السيل الاعلامي الجارف من الدعاية والتلميع تصمت,,وتعيد النظر في انطباعاتك التي تشكلت دون ان تعرف كيف....تنظر مرة اخرى بعين فاحصة وتاخذ لقطات سريعة تضعها في ملف الذاكرة تحللها وتحتفظ باستنتاجاتك لنفسك...

هذا المشهد يتكرر كلما زفت ماكنة الدولة لنا شخصا خارقا جديدا ليتولى موقعا هاما او نصف هام فالزفة الاعلامية وطوابير المهنئين والمنافقين والمزاودين تلغي وظيفة العقل وتجهض كل محاولة للتفحص والتقدير والحكم.

الكثير ممن يجري اختيارهم من اصحاب الكفاءات المحترمة نتعرف عليهم بعد حلولهم في المواقع .ويكفي ان يحوزوا على رضى الجهات التي اختارتهم ....فمهما كان ادائهم لا يهم كثيرا في معظم الحالات اذا لم يرتكبوا خطيئة واضحة يصعب اخفاء معالمها او دفن اثارها.

الغالبية يسيرون على قاعدة التسكين ...مستفيدين من قاعدة سكن تسلم...واخرون يختبئون خلف القيادة او يخلقون وهما لدى الناس بانهم ينفذون توجيهات محددة...مع ان طبيعة الاشياء تحتم ان يفعل المسؤول ما تقتضيه المواقف..

البعض يخرج بنظريات واستنتاجات لا تستند الى اساس..واخرون يفتعلون خصومة مع الغير ليبرهنوا على انهم هم الموالون والمنتمون ولا غيرهم...في كثير من الاحيان يتصرف البعض بعقلية ابراء الذمة او العمل بعقلية من يدرس ليجيب على الاسئلة المتوقعة وليس لفهم المنهج واكتساب المعرفة باعتبارها وسيلة لتحسين الاداء وترشيد التصرف.

من غير المعقول ان لا ينتقل المسؤول الى المناطق التي يحتاج اهلها الى الحوار وسماع وجهة نظر الدولة والاستماع الى مطالبهم ومحاورتهم...النظر الى سلوك البعض المتكرر وتصنيفه تحت اي مسمى هو هروب اذا لم يتم الاشتباك مع المطالب والرد على الاسئلة والوصول الى قناعات يؤمن بها غالبية الناس.

لا زلنا نفتقر الى النظر لمن يتولون الشأن العام بعدسات ترينا قوامهم وبنيتهم وسماتهم المزاجية والمهنية والخلقية فتزكية من يدفع بهم للمواقع العامة الحساسة لا يعني بالضرورة انهم مؤهلون للقيام بها فبعض المواقع اكبر بكثير من امكانات من يحلون فيها....

في العقود الثلاثة الاخيرة تبنت بلادنا نهجا تميز بالانفتاح وكسر رتابة وتقاليد البيروقراطية فدخل الى المواقع اعدادا كبيرة من الرجال والنساء وفي مواقع لا يملك البعض مقومات تسييرها او تقديم نماذج قيادية للعاملين...وقد احدث ذلك ضررا لبنية المؤسسات وقيمها وعلاقاتها فتفشت الشللية وثقافة الاستحقاق والحراك الوظيفي السريع والقفز بين المواقع بسرعة وخفة اثرت على لون المؤسسات ورزانتها.

يزخر الاردن بالشباب الموهوب المؤهل فكرا وقيادة واحترافا...لكن قيادة الامن العام تحتاج الى شخصيات تدرك بنية المجتمع وسياساته الجنائية والمنظومة القانونية ونظام العدالة وعشرات الصفات الاخرى غير تلك التي يعرفها جنرالات الجيش...تمهين العمل الشرطي يحتاج الى قيادات تنظر للميدان على انه حرفي وليس تشكيل من تشكيلات القوات المسلحة التي نكن لها كل الاحترام.

وما ينسحب على الامن العام يرتبط بموضوع الجاندرما ومكافحة الشغب فهو علم له نظرياته ومدارسه واتجاهاته وفنونه ولا يكفي عسكرة القطاع ليكون فاعلا...لقد انجزت هذه المؤسسات انجازا مميزا في السنوات الماضية لكنها يمكن ان تنجز بمستويات افضل عشرات المرات اذا ما احس العاملون فيها بانهم يؤهلون لقيادة مؤسساتهم ويؤدون اعمالهم بحرفية يغطيها القانون والواجبات التي جرى اعدادهم لتاديتها.