عمون – وائل الجرايشة – شغر موقع وزير الداخلية في أعقاب قرار استقالة الفريق أول المتقاعد حسين المجالي حسبما اعلنت رئاسة الوزراء في بيان صدر عنها مساء الأحد.

وفي جميع الأحوال تحتاج وزارة الداخلية إلى وجود وزير يرأسها وفق مصادر سياسية قانونية افادت "عمون"، حيث أن شغور المنصب بالاستقالة يُوجب على الحكومة أن تملأه بالتعيين خاصة وأن حقيبة "الداخلية" كانت جزء من الحكومة حينما تشكلت.

ويبقى الفارق الوحيد هو أن يكون الوزير من طاقم حكومة الدكتور عبد الله النسور أو من خارجها.

وسيترك أمر تعيين وزير من داخل أو خارج الحكومة ارتدادت على المشهد السياسي لحكومة الدكتور النسور، حيث يرى مراقبون أن الاستعانة بوزير من داخل الوزارة سيعني ارتفاع حدة الحديث عن رحيل محتمل للحكومة، بينما استقدام وزير من خارج الطاقم الحكومي ربما يمنح الحكومة نفساً أطول.

ومع أن المعلومات التي حصلت عليها "عمون" تفيد بتفكير الرئيس بأحد الأسماء من خارج الفريق الوزاري إلا أن الأمر ربما لا يتوقف عند حدود رغبات الرئيس وحده.

ولا تراهن مصادر سياسية على هذه العوامل لبقاء الحكومة او مغادرتها حيث أن كثيراً من الظروف المحلية وحتى الإقليمية تفرض ايقاعاً على الحياة السياسية في الاردن.

وقالت مصادر لـ عمون أن تكليف وزيرٍ بمهام أي وزاة بـ"الوكالة" يكون في حالة غياب الوزير الاصيل خارج البلاد وتصدر به إرادة ملكية، ولا تحتاج إلى أن يقسم الوزير المكلف بادارة شؤون الوزارة بالوكالة.

أما شغور الموقع فيحتاج الى تسمية وزير للوزارة وستمثل هذه العملية تعديلا وزارياً ثالثاً على حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية، حيث سيقسم الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك إلا اذا كانت هنالك رغبة بالإبقاء على المنصب شاغراً على أن يدير الامين العام للوزارة شؤونها وهو أمر يستبعده مطلعون.

حيث أن مبدأ تسيير الاعمال نطاقه محدود للحكومات المستقيلة وبحاجة الى ارادة ملكية حيث لا يقوم الأمين العام بالعمل تلقائياً، اذ تتوزع الصلاحيات بين الانظمة التي هي جزء من عمله الاصلي وصلاحيات الوزير المستجدة على عمله.

وسبق أن صدرت ارادات ملكية في الحاق حقائب وزارية لوزراء عاملين، حيث الحقت حقيبة الصحة لوزير تطوير القطاع العام محمد الذنيبات بعد أن استقال وزيرها (د. سعد الخرابشة) في حكومة الدكتور معروف البخيت (2007م) .

وكذلك الحقت حقيبة العدل لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد العدينات بعد استقالة الوزير الراحل حسين مجلي في حكومة معروف البخيت (2011م) والحقت وزارة الصحة لوزير التعليم العالي وجيه عويس بعد استقالة الوزير ياسين الحسبان في حكومة معروف البخيت (2011م)، وأيضاً الحقت حقيبة "الدولة لشؤون القانونية" لوزير العدل ابراهيم الجازي في حكومة عون الخصاونة (2013م).

وقبل أن تصدر ارادة ملكية بالتعديل الوزاري على الوزيرين العدينات وعويس كان مجلس الوزراء في وقتها اتخذ قراراً بهما كوزيرين بالوكالة لحين قبول استقالة الوزيرين المستقيلين مجلي والحسبان بارادة ملكية.

وكان وزير الداخلية السابق حسين المجالي عُين في موقعه العام 2013م.