هناك من يشترون الخبز بالدين، وهناك من يعد الخبز وجبتهم الدسمة والرئيسية وهناك من يحتاجون الى قرابة اربعة كيلوغرامات من الخبز يومياً لسد جوع البطون ، وهناك من تجوز عليهم الصدقة يا ناس من شريحة موظفي الدولة اذا لم نبالغ بالقول ان الغالبية العظمى من موظفي الدولة هم من الفئة التي تجوز عليها الصدقة. قال لي الشيخ الجليل الدكتور حمدي مراد لقد أفتينا بجواز الصدقة على الموظف العام او الخاص الذي يتقاضى راتبا شهريا اقل من 500 دينار ويعلم طالبا جامعيا في ظل الظروف السائدة حاليا في البلاد ،وذات جمعة قبل عدة سنوات كنت اصلي الجمعة خلف امام رحمه الله، وقال كلمات في خطبته لا زلت اذكرها جيدا: لقد اصبح الموظف العام مصرفا من مصاريف الزكاة، اي تجوز عليه الزكاة. في ظل هذه الاوضاع السائدة في بلادنا يصبح الحديث عن رفع الخبز قفزة نحو المجهول لها محاذيرها الصعبة وتتطلب مزيدا من التروي والتفكير رأفة بالشعب الطيب الذي تحمل كثيرا من اجل أن تعبر البلاد امواج الربيع الدامي في المنطقة بسلام، فالخبز مكون اساسي في وجبات الاسر الاردنية وهناك من شعبنا من يأكل الخبز مع الشاي الذي يعتبر فاكهة الصيف والشتاء في زمن الجوع والفقر والبطالة. ورفع سعر الخبز لن يتوقف عند حدود رغيف الخبز بل سيطال اسعار وجبات الحمص والفول في المناطق الشعبية واسعار سندويشات الفلافل الصباحية لفقراء المدارس والباحثين عن لحظة شبع عابرة أو تستقيم طوال النهار، لذا ندعوكم يا سادة يا كرام الى التريث واعتبار ما جرى هو بالون اختبار وسحابة صيف عابرة مرت مرور الكرام والتوقف عند حدودها حتى لا يطول السجال وتتصاعد موجة الغضب والعتب والخوف من المستقبل.

الدستور