عمون - خاص - قال مسؤول رفيع أن التغييرات التي جرت مساء الاحد لا تتعلق بحادثة معينة بقدر ما هي تراكمات ومرتبطة بالتنسيق والادارة.

وقال المسؤول ل عمون أن ضعف التنسيق فيما بين الاجهزة الأمنية والشرطية والفعالية في ادارة هذه الاجهزة في عدد من الملفات ادت الى هذت التغييرات.

واشار الى ان عددا من الاحداث ظهر فيها القصور في اداء الاجهزة.

ولم يحدد بعد من سيخلف وزير الداخلية وقيادة جهازي الامن العام والدرك، الا انه من المتوقع ان يًكلف مجلس الوزراء احد الوزراء بمهام وزير الداخلية بالوكالة وعادة ما يكون الوزير بالوكالة د. محمد الذنيبات نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم. لحين اجراء تعديل وزراي على الموقع وصدور ارادة ملكية بتعين وزير جديد

وتصدرت الأحداث في مدينة معان الاسبوع الماضي المشهد من حيث ضعف التنسيق المؤسساتي الأمني.