عمون - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (الصحة والبيئة، والتوجيه الوطني والاعلام) الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور رائد حجازين وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني والنائب الدكتور زكريا الشيخ، وأمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي ومدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ونقيب الاطباء العين الدكتور هاشم ابو حسان ونقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ونقيب الممرضين محمد حتاملة ومدير عام مستشفى البشير الدكتور احمد القطيطات ومدير عام مستشفى الامير حمزة مازن نغوي ورئيس لجنة اطباء وزارة الصحة الدكتور يلدار شفاقوج.

واشار النائب حجازين إلى أن الجسم الطبي يواجه هجمة إعلامية شرسة وتضليل إعلامي ضد الكوادر الطبية، موضحا أن الاعتداءات على الكوادر الطبية تراجعت خلال السنوات الماضية لكنها وصلت الى مرحلة القتل.

وقال إن الاعلام الخارجي تعامل بشكل يعرض السياحة العلاجية والاقتصاد الوطني للخطر بسبب تناقل اخبار غير صحيحة وصلت الى حد الحديث عن ترك هاتف محمول داخل بطن امرأة اردنية.

وشدد على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، موجها الانتقاد لإحدى الفضائيات المحلية التي قامت باقتحام مستشفى البشير دون اذن مسبق من قبل ادارة المستشفى ونقل خبر كاذب دون الرجوع الى ادارة المستشفى وهذا مخالف للقانون، بحسب النائب حجازين.

واشار الى ان الاردن وصل الى مرحلة متقدمة في السياحة العلاجية بحيث اصبح ترتيبه الاول على مستوى دول العالم الثالث والخامس عالميا، مطالبا الجهات الرقابية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق أي وسيلة اعلام تخالف القانون وتلحق الضرر بالمصلحة العليا للدولة الاردنية، اضافة الى ضرورة الاسراع في اجراء التعديلات على قانون العقوبات لحماية الموظف العام وليس الطبيب فقط من خلال تغليظ العقوبات.

بدوره اكد النائب الدكتور زكريا الشيخ ان من اهم الاسباب الموجبة التي تم على اثرها تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع مؤخرا، تنظيم قطاع الاعلام، موضحا ان اجتماع اللجنة النيابية المشتركة ليس من باب التقييد على وسائل الاعلام وانما من باب التأكيد على مسؤوليته واحترام حقوق الاخرين.

وبين النائب الشيخ ان القانون المعدل نص على ضرورة عدم السماح لوسائل الاعلام ببث مواد اعلامية تحتوي على مقاطع تخدش الحياء العام او تضر بالاقتصاد الوطني او تحث على العنف والارهاب والطائفية.

من جانبه اكد الوزير المومني، أن القوانين والتشريعات المعنية واضحة ومن أبجديات العمل الصحفي البحث عن الحقيقة وغير ذلك فأنها تعاقب من يخل بذلك.

وقال المومني إن قضية ترك هاتف خلوي بجسد امرأة تناولته وسائل الاعلام المحلية وتناقلتها وسائل اعلام دولية وهذا يعني ان الضرر وقع حتى وان كان هناك شكوى لدى الجهات المعنية والقضائية.

واكد المومني أن الصحافة الاردنية دائما تبحث عن الحقيقة لكن في بعض الاحيان لا بد من وجود فلترة للخبر من خلال احترافية العمل الصحفي.

بدوره بين الوزير التلهوني أن لجنة إعادة النظر بقانون العقوبات تبنت تشديد العقوبات على من يعتدي على الموظف العام، موضحا بأنها راجعت القانون وتم اجراء تعديلات مهمة جدا وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين لتسير في اطرها الدستورية بعد ارسالها الى ديوان التشريع والراي.

وبين التلهوني ان قانون العقوبات اخذ فترة طويلة من عمل اللجنة المختصة من اجل الخروج بتعديلات متميزة.

الى ذلك اكد الدكتور ضيف الله اللوزي ان عائد الاقتصاد الوطني من السياحة العلاجية يصل الى مليار دينار سنويا وهو من انجح القطاعات في الاردن، مشيرا الى ان هناك من لا يعجبه تصنيف الاردن بهذا المستوى المتقدم بالسياحة العلاجية.

وقال إن بعض الاطباء يرفض اليوم وبعد مقتل الطبيب ابو ريشة التعامل مع الحالات الحرجة من المرضى خشية من وقوع مشاكل لهم في حال ما توفي المريض، مؤكدا ان بعض من يقع عليهم الاعتداء من الكوادر الطبية يسقط حقه بعد تعرضه للتهديدات من قبل المعتدين وذويهم.

وأشار إلى أن حجم الاعتداءات التي وقعت على الكوادر الطبية في وزارة الصحة خلال العام الماضي 2014 بلغ 60 اعتداء بينهم 40 طبيب تم التنازل عن 14 قضية وما زالت الباقية منظورة امام القضاء.

وقدم الدكتور القطيطات شرحا مفصلا عن حادثتي مقتل الطبيب ابو ريشة ونسيان هاتف محمول داخل بطن امرأة بحسب ما زعمت احدى الفضائيات المحلية، مشيرا الى ان الاعلام الوطني له دور كبير فيما وصلنا اليه من سمعة طبية عن السياحة العلاجية بالبلاد.

وقال ان بعض وسائل الاعلام عملت على توجيه إساءة مهنية للكوادر الطبية، موضحا بأن 60 بالمائة من المواطنين يتلقون الخدمة الصحية من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

بدوره اكد الدكتور القاضي ان هيئة الاعلام المرئي والمسموع سبق وان اتخذت اجراءات بوقف برامج تتعارض مع المصلحة الوطنية والقانون، مشيرا الى انه لا يوجد في الاعلام ما يعرف بالهفوات لان رسالته كبيرة وما تناولته احدى الفضائيات بخصوص الهاتف المحمول ونسيانه في بطن مريضة لا يقع في باب الهفوات وانما خطأ مهني كبير.

وشدد الدكتور القاضي على ان القانون لا يجيز لأي وسيلة اعلام او من يمثلها الدخول الى المؤسسات دون اذن مسبق وهذه مسالة اخلاقية، موضحا بان هناك مقترحا لتشكيل مجلس مستقل لتلقي الشكاوى وتحريكها حتى وان لم يكن هناك مشتكي في حال وقوع الضرر او مخالفة القانون.

بدورهم طالب النقباء، الحضور بضرورة تغليظ العقوبات بحق كل من تسول له نفسه النيل من القطاع الطبي في الأردن وبجميع الكوادر الطبية، مشيرين إلى أن هناك هجمة شرسة تخدم اجندات خاصة بعضها لصالح دول إقليمية تسعى الى الاستفادة من السياحة العلاجية وكان لا بد من ضربها في الاردن من خلال نشر معلومات مغلوطة بين الحين والاخر.

وأشاروا الى ان هناك اسباب رئيسية تقف وراء تكرار الاعتداء على الكوادر الطبية وتحديدا في وزارة الصحة نتيجة للضغط الكبير على هذه الوزارة، مؤكدين ان الطب في الاردن وصل الى مرحلة الازدهار ولا بد من المحافظة عليه كونه يرفد الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن العقوبة ليست هي التي من الممكن ان تحد من الاعتداء على الكوادر الطبية وانما لا بد من معالجة الاسباب التي تقف وراء الاعتداءات، مشددين على ضرورة الانتقال من مرحلة الحديث الى التطبيق.(بترا)