قرات العنوان في احد المواقع العربية واردت في مقالتي هذه ان احاكي الواقع المحلي الاردني ،وقفزت الی ذهني مباشرة خطاب الملك الاخير الی ابناء الاسرة الاردنية الموسوم ب ارفع راسك ،الكلمات التي صبت في صميم اعادة التاهيل الوطني المراد علی جوانب عدة وكلمة السر فيها ان كل مواطن مسؤول وكل مواطن له دور ويصنع فرقا دونما التفات الی المرجفين وقوی الشد العكسي ،ولعلي وانا اطرح عدة تساؤلات اجدها ملحة بحاجة الی اجابات ملحة في ظل ما تشهده الساحة الوطنية من حراك سياسي،اقتصادي ،واجتماعي .. بالطبع هناك رؤية وارادة اصلاحية يقودها جلالة الملك في خضم واقع عربي وشرق اوسطي متلاطم الموج فرض اجندات لا يختلف اثنين ان كثير من سياستنا انساقت للتاقلم معها والحال في المسالة السورية والعراقية علی وجه الخصوص والعربية علی وجه العموم ، سياسات فرضت متغيرات اقتصادية وديمغرافية ،مع حفاظ علی ثوابت سياسية تجاه مختلف القضايا والعلاقات العربية .


في حرب الاردن علی الارهاب طرا سؤال المصلحة الاردنية في الحرب علی الارهاب والدخول في التحالف الدولي تجاه عصابة داعش وفوضی القتل والدمار في سوريا والعراق والتي سرعان ما توحد الصوت الاردني بانها حربنا لاننا اصحاب شرعية في الذوت عند ديننا الحنيف من التشوهات التي ارادها خوارج العصر ومن ثم توجهنا للاستمرار بالتحالف العربي تجاه تيار الحوثيين الذي تمدد بالدعم الايراني لينقلب علی شرعية النظام اليمني وهدد دول الجوار العربي في تطلع الی فرض كماشة التطرف الشيعي علی المنطقة بدء من لبنان وسوريا فايران واليمن مع ما تمثله الاخيرة من اهمية سياسية وجغرافية واقتصادية للمنطقة ؛وهنا كان السياسية الاردنية باتجاه العمل العربي المشترك والدفاع عن المصالح المشتركة للمنطقة ككل فسيطرة ايران علی مضيق هرمز وطموحها العابث بالسيطرة علی باب المندب خطر داهم للاردن مصلحة في دفعه وكبح جماحه مع تحالف عربي لدول المحور العربي.

في الشان الداخلي كانت الرؤی الملكية في كل المراحل تتقدم كل مطالب الحراك الذي خرج يطالب بالاصلاح السياسي والحكومات البرلمانية ومحاربة الفساد فجاءت الرؤی والخطی متقدمة علی ما قدم من خلال استمرارية نهج الاصلاح المقنن بالتشريعات اللازمة عبر التعديلات الدستورية الجوهرية التي فاجات الحراكين انفسهم وطرحت الاوراق الملكية النقاشية تشخص الواقع وتدعو للحوار المسؤول من كل القطاعات وعلی اختلاف المستويات وانجزت احلام ظلت اجيال تراها احلاما كما حال المحكمة الدستورية التي باتت واقعا ملموسا ومؤسسة فاعلة والحال في قوانيين الحريات الانتخاب والتطلع الی انجاز البلديات والاحزاب واللامركزية التي تحدد معالم ومفاصل العمل السياسي في الاردن .

القضية الاهم والسؤال الذي يرسله المراقب الخارجي للداخل الاردني مما انتم قلقون ؛وفيما انتم تفكرون ؟ وهل وصلتم الی مرحلة قناعة ان هناك عابثين ؛وسياتينا الجواب في مطالب خطابية غير منهجية او مدروسة ، وفي مطالب خدماتية مناطقية ،وفي اهواء شخصية وجماعية ،ودفاعا عن مكتسبات ومعتقدات لها موروثة ، مطالب في محاربة الفساد وتقليص فجوة الفقر والبطالة ،وتعزيز دور القانون وسلطته ثم ماذا ؟ بالطبع شعارات دون برامج يفقدها صفة العمل السياسي المحترف ،والحال هنا يعرفه الجميع لنتفق اننا مثلا امام مطلب محاربة وتقليص البطالة فهل وجدنا غير الادبيات والشعارات بمنتهی ما اعلم :-لا ،في محاربة الفساد اتفاق واجماع ولكن تقدموا وتفضلوا يامن تنضون في مظلة دولة مؤسسات وقوانيين وتقدموا لها بالفساد وفق الانظمة والقوانيين وليس من منطلق سمعت وقالوا لي ويقال ،ولانني عنونت المقال باعادة التاهيل الوطني فهي دعوة الی تقديم الرؤی والحلول وفق الواقع التشريعي والاقتصادي للخروج الی فضاءات العمل السياسي .
لا نريد ان نحلل المعادلة الاردنية الاصعب حتی اليوم التي حملها المثل الشعبي "مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل حتی تشبع "تريد اصلاح تشريعي يفضي الی ادارة حكيمة ومعتدلة تعكس برامجها علی حياتنا ،وانت لا تريد المشاركة اصلا وتحرض علی المشاركين وتنظر للقضية من اصلها علی انها شيطانية فكيف يكون ذلك .
؟!(للحديث بقية )