خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة غرق حوالي 1750 مهاجراً في البحر الأبيض المتوسط وهم يحاولون الوصول إلى شواطئ أوروبا لبدء حياة جديدة.

في العام الماضي نجح 215 ألف مهاجر في الوصول إلى إيطاليا من نقطة الانطلاق في ليبيا، وتم إعادة خمسة آلاف منهم من حيث أتوا، واختفى الآخرون في دول أوروبا.

تشير الصور التي نشاهدها على شاشات التلفزيون إلى سواد وجوه معظم المهاجرين، مما يدل على أنهم قادمون من إفريقيا، ولكن المصادر تقدر أن عدد السوريين والعراقيين بينهم يناهز الثلث.

يعرف المهاجر أنه يقـوم بمغامرة قد تكلفه حياته، ولكنه يرى أن البديل، أي البقاء في بلده أسوأ، فهو يترك وراءه الفقر والبطالة والحروب الأهلية والعنف الدموي.

تتولى نقل المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا عصابة تبلغ أرباحها 175 مليون دولار سنوياً، فهي تحصل من كل مهاجر ألفي دولار، وتحشر المهاجرين بالمئات في زوارق صيد بدائية أو زوارق مطاطية تبحر بدون تجهيزات السلامة، وبدون قبطان مقابل إعطاء المهاجرين بوصلة تدلهم على الاتجاه.

وتقدر المصادر أن نحو مليون شخص موجودون في ليبيا أو يتوجهون إليها على أمل الوصول إلى أوروبا.

قامت بعض الجهات الأوروبية بدوافع إنسانية بأعمال إنقاذ للمهاجرين في البحر ولكن الدول الأوروبية منعتها من العمل لأن وجودها يشجع كثيرين على اقتحام البحر طالما أن هناك عمليات إنقاذ في حالة الخطر. العملية مستمرة بتصاعد فارتفع عدد الضحايا 30 مرة خلال أربع سنوات.

أوروبا لا ترحب بالمهاجرين غير الشرعيين ولكنها عاجزة عن إيجاد حل، وهناك خطة لوقف الهجرة أهمها القيام بتدمير الزوارق على شواطئ ليبيا. وهناك مطالبات بإغلاق حدود أوروبا في وجه المهاجرين غير الشرعيين بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية لحماية شعوبها من الإغراق، وهذا ما فعلته استراليا مؤخراً التي أصبحت توقف زوارق المهاجرين وتزودها بالوقود وتأمرها بالعودة من حيث أتت.

ربما كان على أوروبا الحضارية أن تدرس تجربة الأردن المفتوح على مصراعيه للمهاجرين بحجة الاعتبارات الإنسانية أو القانون الدولي. الفرق طبعاً أن أوروبا تملك الإمكانيات ويلزمها عمال نظافة، أما الأردن فلا يملك الموارد ويعاني من البطالة والعجز والمديونية. الرأي