بغض النظر عن حالته الفيزيائية مسالاً أم غازياً فهو مطلوب بشدة في الأردن أكثر من غيره كمصدر للطاقة خاصة في ظل تصميم المحطات الكهربائية لتصبح محطات "كهروغازية" باعتمادها الأساسي على الغاز لتوليد الكهرباء.

ثمة لغز بين الغاز والطاقة في الأردن؟ فبين الغاز المصري والقطري فروق ذات دلالات واضحة، فالأول فُقد نتيجة لثورة مصرية، فيما الثاني يعول عليه لخلق ثورة إيجابية مرغوبة في العلاقة الأردنية القطرية.

يدفع الأردن فاتورة سنوية للطاقة تقترب من 6,6 مليار دولار، وكأنه مفروض عليه أن يتحمل نتائج عدم الرشد السياسي للأفراد حيناً وللأنظمة أحياناً، فيخسر الاتفاقيات الاقتصادية المُلزمة للأطراف وما يترتب عليها من آثار على اقتصاده، إضافة إلى استقباله كتلا بشرية هائلة هاربة من بلدانها تضاعف تثقيل الأحمال عليه سواءً الكهربائية أو الاقتصادية.

لم تفلح المحاولات التي جرت في أعقاب الثورة المصرية وما رافقها من تفجير لخطوط الغاز المصري لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، ما دفع الأردن إلى البحث عن بدائل أو التوجه السريع والمؤمن بتلك الطاقة النظيفة والمتجددة.

لقد شاب العلاقات الأردنية القطرية قدراً من الفتور خلال أوقات سالفة لأسباب قد تكون ذات منشأ إعلامي أو سياسي كما يحدث هذه الاثناء في الإقليم، إلا أن انسجاما في المواقف السياسية بدأ يسود مناخ علاقة الدولتين، خاصة في سوريا واليمن، فالاختلاف اذاَ يكمن بالتسارع والوتيرة لا بالجوهر الى حد ما.

زيارة الوزير الأردني لدولة قطر هذا الأسبوع وهي تحمل على رأس أولوياتها ملف الطاقة، تنبئ الى حد ما بحدوث انفراجة في العلاقات بين البلدين خاصةً الاقتصادية وهي مرشحة لتتوسع وتشمل باقي الجوانب المهمة سيما السياسية في جو إقليمي ملبد بسحب المفاجآت والمستجدات التي تستدعي وضع خلافات وجهات النظر جانباً والعمل على تمتين العلاقات العربية -العربية.

لوجستياً فان ميناء الغاز البحري في العقبة مستعد لاستقبال الباخرة «غولار» والتي ستصل نهاية هذا الشهر والتي تعمل على تحويل الغاز الطبيعي من الحالة السائلة الى الغاز. الرأي