أصبحت مكتبة وزارة التخطيط ثرية بالمصفوفات الإقتصادية , فبعد الأجندة الوطنية وكلنا الأردن وعشرات الخطط والبرامج , ها هي وثيقة الأردن 2025 تزينها.
هذه رؤية عابرة للحكومات , وقد كانت الأجندة قبلها كذلك , لكن الحكومات لم تسمح لها بالعبور فمن يضمن عبورها ؟
سألنا وزير تخطيط سابقاً عن الأجندة الوطنية التي لم يغفل أي من كتب تكليف الحكومات ذكرها ولم تغفل أي من كتب الرد على كتب التكليف تأكيدها الإلتزام بها والبناء عليها , فأجابنا برفع حاجبه الأيمن وعلق « لم تعد قائمة».
عند التنقل بين خطط الحكومات المتعاقبة لا نجد خلافا جوهريا بل إن نقاط الإلتقاء تكاد تكون الغالبة فجل الخطط ترتكز على الطاقة، المياه، النقل، الفقر، البطالة الفوارق التنموية، الحالة الإقليمية المضطربة، النمو الاقتصادي، التنافسية، التشاركية، الإرادة السياسية، مناخ الاستثمار، مستوى المعيشة، عجز الموازنة، ارتفاع المديونية , لكن أين مفهوم خلق الثروة ؟.
ظل الاقتصاد رهن تكهنات الحكومات المتعاقبة بل إن كثيرا من الخطط كانت عشوائية لأنها لم ترع الإمكانات والموارد والطاقات المتاحة كما أن فشل الخطط الى عدم الخطط للنتائج بالإمكانات المتوافرة وغياب مأسسة التخطيط بعيداً عن الشخصنه.
ثمة ملاحظات ينبغي أخذها بعين الإعتبار مثل المحاسبة والمساءلة التي كان ضعفها سبباً في فشل تنفيذ الخطط الاقتصادية في غياب لمبدأ أساس وهو مكافأة الناجح ومعاقبة المقصر، وهو ما تفتقده المؤسسات العامة.
الخطط والرؤى في الأردن منقطعة بمعنى استمرارية التخطيط، فهل أخذت الرؤية بالاعتبار مخرجات الخطط والرؤى السابقة وهل كان هناك مخرجات اصلا ؟
هل وضعت الرؤية من دون معرفة نتائج ما سبقها من حيث التقييم وقياس الأثر ؟
هل سبق وضع الرؤية مسح للواقع الاقتصادي والاجتماعي ؟
نجحت الحكومة بامتياز في تقديم وثيقة أنيقة شكلا ومحتوى تضمنت عناوين وردت في وثائق وأجندات سابقة لكن بمفردات جديدة كليا وأكثر سلاسة وربما بلاغة , مثل المواطن (منتمون ومشاركون) و المجتمع (آمن ومستقر)، و قطاع الأعمال (ديناميكية ومنافسة عالية) و الحكومة (ذات كفاءة وفاعلية).
عند التجوال بين عناقيد الوثيقة التسعة وهي الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية وتمويل المشاريع، والزراعة وخدماتها نكتشف أنها تحولت الى عقد فكه سيحتاج الى تغيير جوهري في سياسات الحكومة التي ربطتها.
في ماليزيا مثلا كان هناك «واواسان 2020» ومعناها خطة أستراتيجية لماليزيا تجعلها دولة متقدمة بحلول العام 2020 وضعت في عهد رئيس الوزراء الماليزي الاسبق محاضير محمد في عام 1990.
خطة ماليزيا نجحت كما نراها اليوم لأنها اعتمدت على القطاع الخاص كمحرك أول للنمو الاقتصادي، في ظل حكومة تراقب وتضع أطر العمل القانونية وتلتزم بها.. كيف هو حال القطاع الخاص في الأردن اليوم ؟

"الراي"

qadmaniisam@yahoo.com