عمون - محمد الصالح - أعد ديوان التشريع والرأي التعديل الذي طلبته الحكومة لتعديل التنظيم الإداري لوزارة النقل لسنة 2015.

وجاء القرار الحكومي لتعديل الفقرة (ب) من المادة 3 من النظام الاصلي وذلك بإضافة البند 8 اليها على النحو التالي :"مديرية تتبع ومراقبة المركبات الحكومية".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عمم قبل اكثر من شهر على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة عدم طرح اي عطاء حول تتبع مركباتها/ آلياتها الا بعد التنسيق مع وزارة النقل.

وجاء التعميم نظرا لقرب انتهاء عطاء مشروع تتبع وإدارة المركبات والآليات الحكومية ولضمان عدم قيام بعض الجهات الحكومية بطرح عطاء لتتبع مركباتها/ آلياتها بشكل منفرد.


وكان مجلس الوزراء قرر في السادس من الشهر الجاري الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل لسنة 2015 وارساله إلى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وبموجب المشروع سيتم استحداث مديرية في وزارة النقل لتتبع ومراقبة استخدام المركبات الحكومية وذلك انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بمشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS)- على جميع المركبات والاليات الحكومية وتحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.