عمون - تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أقام ائتلاف "دار" للديمقراطية المحلية مؤتمراً اليوم عرض فيه نتائج "توجهات المجتمع الأردني حول مسودتي قانوني البلديات واللامركزية".

وقال مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد الردايدة في كلمة نيابة عن رئيس مجلس النواب إن المجلس شكل فور ورود قانوني اللامركزية والبلديات إليه لجنة مشتركة من القانونية والإدارية لدراسة القانونين، وأجرت اللجنة حوارا وطنيا في محافظات المملكة كافة مع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، وأعلنت مخرجات ونتائج الحوار من خلال المؤتمر الذي عقدته السبت الماضي.

وأضاف في المؤتمر الذي حضره عدد من النواب وممثلي البلديات في مختلف مناطق المملكة، أن مجلس النواب سيأخذ بعين العناية والاعتبار كل الاقتراحات والملاحظات المقدمة له من خلال الحوار الوطني الذي أجرته اللجنة أو من خلا ل وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القانونيّن سيأخذان مجالا واسعا من الدراسة والبحث للوصول إلى أكبر قدر ممكن من التوافق عليهما قبل إقرارهما بصفتهما النهائية.

وقال إننا في المجلس ننظر بكل تقدير واهتمام مخرجات ونتائج دراسة ائتلاف "دار" والتي نأمل أن تشكل إضافة نوعية لما لدينا من اقتراحات وملاحظات إزاء القانونيّن.

وعرض عضو الائتلاف عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني أبرز نتائج الدراسة، موضحاً أنها شملت 12 محافظة ومناطق البادية الثلاث، و15 حزباً سياسياً و 934 مشاركاً، و57 مجموعة تركيز.

وقال إن الدراسة استهدفت ستة قطاعات مجتمعية، وهي: الأكاديميين والمختصين، والأحزاب السياسية، والمرأة، والشباب، وقطاع السلطات المحلية، وقطاع منظمات المجتمع المدني.

وبينت نتائج الدراسة أن قطاع الأكاديميين لا يرى ضمانات كافية لشفافية الأداء وإتاحة المعلومة على المستوى المحلي في الإطار القانوني المقترح للقانون، وأوصى القطاع الأكاديمي بالعمل على وضع قنوات واضحة لممارسة المساءلة الاجتماعية على أداء السلطات المحلية.

ورأى قطاع الأحزاب أن النظام التصويتي الأغلبي في مسودة القانونيّن يفرض شكلاً غير عادل من التمثيل، وأوصوا بتأطير المشاركة الحزبية في الانتخابات المحلية.

ورأى قطاع المرأة أن الأطر القانونية تعزز من المنظور المجتمعي السلبي حول أداء المرأة في الإدارة المحلية، وأوصى بتعزيز مشاركة المرأة في العملية التشريعية الخاصة بالقانونيّن.

فيما عبر قطاع الشباب عن عدم رضاه عن تمثيل فئتهم في الإدارة المحلية كما رأوا أن هناك اختلال في علاقة الإدارة المحلية مع المبادرات الشبابية، وأوصوا باستحداث لجان استشارية شبابية للسلطات المحلية لموائمة الخطط التنموية مع الاحتياجات والتطلعات الشبابية.

فيما رأى قطاع السلطات المحلية أنه لا توجد أي علامة فارقة في مسودة قانون البلديات بما يتعلق بالقدرات المؤسسية، وأوصوا بأن يضمن القانون الجديد للبلديات مأسسة لرفع القدرات التقنية في البلديات وتخصيص موارد كافية لذلك.

ورأى قطاع منظمات المجتمع المدني أنه لا توجد آلية تؤطر علاقة السلطات المحلية مع مؤسساتهم التي تحمل أهدافاً مشتركة، وأوصوا بوضع أطر قانونية واضحة لعلاقة السلطات المحلية بمنظمات المجتمع المحلي لخدمة الأهداف التنموية المشتركة.

وأشار أيوب نمور مدير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في الأردن إلى تجربة إتلاف "دار" كتجربة ناجحة لجمع جهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار تشاركي لكسب التأييد نحو درجة أفضل من الديمقراطية المحلية.

ويضم ائتلاف "دار" سبع مؤسسات مجتمع مدني أردنية ناشطة في مجال تطوير الحكم المحلي، ويهدف إلى دعم الديمقراطية التشاركية المحلية في الأردن من خلال تطوير عمل البلديات وتعزيز اللامركزية وصولاً إلى درجة أفضل من مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.