عمون - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن التعيينات في القطاع العام التي يتولى الديوان الإشراف عليها هي من مخزون طلبات التوظيف في الديوان وليس لأحد سلطان على الديوان إلا أصحاب الاستحقاق والجدارة، مشددا على ان المواطن هو السلطة الرقابية الأولى على الديوان لأن عمله مكشوف للجميع ، داعيا كل من يزعم بوجود واسطة في تعييناته تزويده بمعلومات عن ذلك.

واضاف ان الديوان يؤكد أن الوظيفة الحكومية تعتبر فرصة من الفرص وليس كلها، مبينا أن عدد الخريجين بين جامعيين وحملة دبلوم شامل يزيد على 60 ألف خريج سنويا والوظائف الحكومية بحدود 7 إلى 8 الآف وظيفة سنويا "لذلك لا بد من إيجاد فرص عمل خارج القطاع العام ويجب على القطاع الخاص أن يقوم بواجباته ومسؤولياته بهذا الجانب". ودعا الهميسات إلى التركيز على التعليم الحرفي والمهني والتقني، اذ أنه في الدول المتقدمة يذهب 20 بالمائة من خريجي الثانوية العامة إلى التعليم الأكاديمي، بينما يذهب 80 بالمائة إلى التعليم الحرفي والتقني والمهني "لكن ما يجري عندنا هو العكس"، مشيرا إلى أن بعض الوظائف المهنية التقنية التي أعلن عنها الديوان في الفئة الثالثة لم يتقدم لها أحد من الأردنيين.

وأضاف أن الديوان يستعد حالياً لإصدار الكشف التنافسي التجريبي لعام 2015 في 25 أيار الحالي، ونشره على موقعه الالكتروني لإطلاع أصحاب طلبات التوظيف من خريجي الجامعات وكليات المجتمع على أدوارهم التنافسية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات 2014-2016.

ولفت إلى أن مجموع طلبات التوظيف المقدمة للديوان بعد صدور الكشف التنافسي لعام 2014 بلغ 28.000 طلب بكالوريوس ودبلوم.

وأشار الهميسات إلى أنه سيتم اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة لتحديد مكان الإقامة لطالبي التوظيف على الكشف التنافسي لعام 2015 للحد من عملية إلغاء الترشيح أو التعيين للحالات التي يتبين فيها اختلاف مكان الإقامة الفعلية للمرشح.

وأشار الهميسات إلى أنه سيتم شطب طلبات العاملين في القطاع العسكري والقوات المسلحة الأردنية والعاملين في الجامعات والشركات المملوكة للحكومة والمعينين لإتاحة الفرصة والوصول الى الفئة المستهدفة من المتقدمين بطلبات توظيف ولم يتم تعيينهم في أي من القطاعات.

كما أشار إلى توقف الديوان عن استقبال الطلبات في 30 نيسان الماضي استعدادا لاصدار الكشف التنافسي الأساسي نهاية حزيران 2015 ، مبينا أن كل من يتقدم بعد ذلك سيكون على الملاحق لا الكشف التنافسي لان الكشف الاساسي يصدر مرة واحدة بالسنة .

وقال ان الديوان يؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في العمل تتمثل بمشروع نظام موحد لإدارة الموارد البشرية الذي صدر قرار مجلس الوزراء باعتماده نظاما موحدا للموارد البشرية وربط جميع أجهزة الدولة البالغ عددها 103عليه ، مشيرا إلى أنه يحتوي على 1100 شاشة مختلفة و سبعة أنظمة تتكامل مع بعضها البعض.

وأعلن الهميسات عن بدء مرحلة الانتشار والتفعيل التدريجي لنظام إدارة الموارد البشرية الموحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية والذي يعتبر اساسا في إدارة الموارد البشرية وتنميتها في الدولة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل النظام في وزارة تطوير القطاع العام وهيئة مكافحة الفساد وسيتم خلال عام 2015 وحسب خطة الانتشار التدريجي تفعيل النظام في 20 دائرة حكومية، وهي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وزارة العمل، ديوان المظالم ، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ، المجلس الطبي الأردني ، المجلس الصحي العالي.

ومجلس التمريض الأردني، الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية، المؤسسة العلامة للإسكان والتطوير الحضري ، الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، دائرة الشؤون الفلسطينية، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ، صندوق توفير البريد، متحف الأردن صندوق دعم البحث العلمي، هيئة تنظيم النقل البري ووكالة الأنباء الأردنية.

وحول تطوير آلية الامتحانات التنافسية، أوضح أن الديوان يعمل حاليا على إنهاء التجهيزات الفنية في قاعات الامتحانات التنافسية في مبناه ، وتم تزويد شعبة الامتحانات التنافسية بالكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

وبين الهميسات أن الديوان قام بتجهيز قاعات امتحانات تتسع ل 500 ممتحن تمكن الديوان من إجراء الامتحان لـ (2500 ) مرشح باليوم الواحد ويستطيع المرشح الحصول على نتيجته فور انتهاء امتحانه لتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة.

وفيما يخص حملة الدبلوم من طالبي التوظيف ،أشار الهميسات إلى أن مخزون الديوان يحتوي على حوالي 28 ألفا إلى 30 ألفا من حملة الدبلوم التعليمي وأن وزارة التربية والتعليم منذ عام 1995 تقوم بتعيين البكالوريوس لتوفرها بجميع التخصصات لتصبح فرص تعيين دبلوم المهن التعليمية ضعيفة إن لم تكن معدومة.
وحرصا من الديوان على اتاحة الفرصة لهذه الفئة أتيح لهم باب المنافسة على وظائف الفئة الثالثة وهناك مبادرة لتأهيلهم بمهن ومشاريع تتفق وسوق العمل بالتشارك مع وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل ومركز تنمية الموارد البشرية وصندوق التشغيل والتدريب والتأهيل.

وأشار الهميسات إلى أنه تم تخصيص عشرين منطقة يقطنها 5 الآف من حملة دبلوم المهن التعليمية وهي من أكثر مناطق المملكة فقرا، علما أن القائمين على هذه المبادرة سيقومون بالاتصال مع هذه الفئة وتأهيلهم حيث قام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بدراسة حاجات كل محافظة من المحافظات من المهن المطلوبة ، مبينا أن من لم يجد فرصة بهذا الأمر سيتم تقديم قرض ميسر له من صندوق التدريب والتأهيل حتى يستطيع البدء بمشروع مناسب ليعتاش منه ويوفر فرصة عمل لغيره.