يبدو اداء مجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الاولى قد اكد على اهمية عودة المجلس لتعديل نظامه الداخلي بهدف منح المجلس المزيد من الليونة في العمل والانجاز بدلا من العديد من المعوقات التي تقف حائلا بين النواب وبين تحقيق اداء نيابي متميز ومتطور.

كان النظام الداخلي لمجلس النواب ولا يزال احد ابرز المعوقات امام النواب لتطوير ادائهم مما ينعكس ايجابا على اداء المجلس بشكل عام، وبالرغم من تعدد المفاصل التي توقف النواب السابقون وفي مجالس سابقة بهدف تعديل النظام فان كل تلك الدعوات باءت بالفشل الذريع باستثناء التعيدلات التي ادخلها المجلس الرابع عشر على النظام الداخلي فيما يتعلق فقط باستخدام التصويت الالكتروني، بالرغم من ان هذه الالية في التصويت لا تزال بحاجة للمزيد من التطوير لضمان اداء افضل للنواب.

ومن المؤكد تماما ان مجلس النواب مدعو وبشكل ضاغط الى وضع تعديل نظامه الداخلي على اولويات جدول اعماله في الدورة العادية الثانية بهدف تجاوز الثغرات العديدة التي اثبتت التجارب الحالية والسابقة ضرورة تعديلها وتجاوزها.

ولعل مطلب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سيبقى اكثر من حاضر في ذهن وعقلية العديد من النواب الذين يتوقون لتجاوز كل تلك الثغرات خاصة تلك المتعلقة في قضايا مناقشة القوانين تحت القبة، ودور اللجان الدائمة للمجلس في انجاز القوانين، ويجب النص في التعديلات على دور جديد للكتل النيابية، الى جانب نظام التصويت والية المناداة على الاسماء، واخذ الدور في المناقشة وغيرها من الاجراءات والاليات الاخرى التي توجب عملية التطوير تعديلها وتطويرها.

ان التجارب الماضية تحتم على النواب في دورتهم العادية الثانية العمل بجدية على تعديل النظام الداخلي ليكفل لهم المزيد من المرونة في العمل، الى جانب توفير الوقت والجهد عليهم في مناقشة القوانين تحت القبة مما سيقود حتما الى تطوير الاداء والاليات النيابية التي تحتاج بالفعل الى اعادة النظر لتجاوز كل الثغرات التي اثبتت التجارب الماضية ومن خلال عمل المجالس النيابية السابقة عدم جدواها، وهو ما نطمح من النواب لتحقيقه.