بدعوة كريمة من غرفة تجارة عمان كان لنا شرف حضور اللقاء مع دولة رئيس الوزراء وجمع كريم من قامات فاعلة في الإقتصاد الأردني وفي مختلف القطاعات، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والسادة الوزراء والفريق الإقتصادي الوزاري كاملاً ، وتحدث رئيس الوزراء وعدد من رؤساء جمعيات الأعمال وغرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان وسمح لـ9 متداخلين بمداخلات مكتوبة وحسب ما فهمت أنها معروضة سلفاً على مكتب دولة الرئيس.

وقد غادرت القاعة قبل سماع الردود على المداخلات بقناعة أن اللقاء كان برتوكولياً صرفاً ليس فيه أيه جديد وبتقديري أن الهالة الإعلامية كانت تهدف إلى نقل صور المشاركين لا ما دار من حوار والهدف هو إبراز اللقاء على أنه لقاء حواري لنقل هموم القطاعات وسماع رأي الحكومة.

في الواقع ما دعاني للكتابة حول اللقاء هو ما ورد في كلمة دولة الرئيس من عبارات لم أفهمها وكان بودي أن اسأل دولة الرئيس، لولا أن باب النقاش مقفل سلفاً وبقيت في خاطري لم اسمع جواباً عليها وأهمهما قضيتان و كل منهما أهم من الأخرى الأولى قول الرئيس أن المديونية لم تزد ديناراً واحداً في عهد حكومته عبارة غامضة حاولت تبريرها وجمع البيانات حولها وأنا أعرف النتيجة مُسبقاً، واقتنعت أن المديونية زادت 5 مليارات دينار فقط في عهد دولة الرئيس وليس ديناراً واحداً كما قال دولته، وهذا واضح من ارقام المديونية قبل تولي دولة الرئيس وبعد سنتين من عمر حكومته المديد، أما القضية الأخرى والتي لا تقل غرابة عن الأولى وهي أرقام دائرة الإحصاءات حول البطالة والتي أكد فيها دولة الرئيس أنه لم يتدخل شخصياً ولا أي من أعضاء حكومته في أرقام دائرة الإحصاءات بالطلب منها تخفيض أرقام البطالة أو ما إلى ذلك وأن الدائرة هي من أثبتت بأن البطالة في عهد الحكومة الميمون لم تزد أكثر من 0,01% ولا اعتقد أن أردنياً يتفق مع هذا الرقم والكل يعلم أن المتسربين لسوق العمل من خريجي المعاهد والجامعات للعام الماضي وصل إلى 150 ألفاً وتعودنا على زيادة سنوية 10% و أن العام القادم سيكون هناك قرابه 165 ألفاً أو يزيدون ويعلم الجميع أيضاً أن القطاع الخاص بعد أن فقد قدرته على التوسع وبعد أن فقدت القطاعات (الصناعي و الزراعي والسياحي) كأهم قطاعات منتجة قدرتها على المنافسة في ظل اتفاقيات العولمة و الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية وكذا القطاع العام .

فإنه رغم موازنة الدولة غير المسبوقة والتي قاربت 10 مليارات دينار لم يكن بها فرص عمل كالعادة، عدا وزارتي التربية والصحة وبذلك فإن ما وفره كلا القطاعين لا يتجاوز 15 ألف فرصة عمل أي حوالي 10% من حجم طلبات العمل الحقيقية وبذلك فإن معدل الإضافة لسوق العاطلين لسنتي الحكومة الحالية يتجاوز 250 ألف طالب عمل عاطل في الحد الأدنى فكيف يثني الرئيس على أرقام دائرة الإحصاءات بأن معدل الزيادة (0,01%) وهو يعلم حقيقة هذه الأرقام أم أن دائرة الإحصاءات درجت على عادة وضع أرقام مُرضية للحكومات ودون حاجة إلى توجيه.

في الواقع أهم ما يواجه الإقتصاد الأردني من عقبات إضافة إلى البيروقراطية والروتين وتطفيش الاستثمار بما يؤدي إلى بروز مشكلة كبيرة بدأت تَطُل برأسها وتُعلن عن وجودها بشكل مُقلق و هي البطالة، لأن فرص العمل اصبحت شبه معدومة في القطاع الخاص وكذا في القطاع العام والبطالة المقنعة التي تزيد كلفة المنتج وردائته وتحد من التفوق والإبداع والإبتكار وبالتالي المنافسة وهكذا يراوح الإقتصاد الأردني مكانه ويتراجع.